دیجیتال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
چهارشنبه 18 دی 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

 
در دوران کنونی با پیشرفت سریع صنعت و تجارت، فعالان اقتصادی برای برخورداری از رقابتی سالم در بستر فعالیت های سازمان دهی شده و مکان مناسب برای گسترش کار خود، نیازمند تاسیس و ثبت شرکت می باشند. شما می توانید با ثبت شرکت در یزد، ارزش و اعتبار فعالیت های خود را بالا ببرید و به فعالیت های خود رسمیت بخشید. انواع شخصیت های حقوقی متناسب با شرایط و احوال اشخاص در قانون پیش بینی شده است . انتخاب نوع شرکت  به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو و.. بستگی دارد. پر واضح است برای انتخاب درست در تعیین نوع شرکت ابتدا می بایست نسبت به ویژگی ها وهمچنین قوانین و مقررات مرتبط با انواع شرکت های تجاری  آشنایی کامل داشته باشید.
برای ثبت شرکت در یزد می توانید با مطالعه مقالات در سایت و یا اخذ اطلاعات تکمیلی از همکاران موسسه حقوقی فکر برتر فعالیت خود را آغاز نمایید.
به طور کلی، قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1- شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2- شرکت تضامنی
3- شرکت با مسئولیت محدود
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف

مدارک و اوراق  لازم جهت ثبت شرکت در یزد :
جهت انجام ثبت شرکت در یزد لازم است با توجه به موضوع فعالیت و نوع شرکت مدارک و اسناد مرتبط را تجمیع نمود. این مدارک به شرح ذیل می باشد :
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی
- پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام
- گواهی واریز 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص
- مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد ( متقاضیان ثبت تعاونی و موسسات غیرتجاری از این مورد استثنا می باشند).
- مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
لازم به یادآوری است موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود :
1- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
2- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
3- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.
چنانچه موضوع تعیین شده مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند .
برای آشنایی با موضوعات فعالیتی که نیاز به مجوز و یا مدارک تحصیلی مرتبط دارند می توانید به مقاله " موضوعات نیازمند به اخذ مجوز برای ثبت شرکت " در سایت مراجعه نمایید و یا اطلاعات لازم در این خصوص را از کارشناسان موسسه حقوقی فکر برتر جویا شوید و با اشراف کامل اقدام به انجام پروسه ثبت شرکت در یزد نمایید.
اوراق ثبت شرکت در یزد :
با توجه به نوع شرکت حقوقی که جهت ثبت انتخاب می گردد اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق شرکت های بامسئولیت محدود شامل اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند. اوراق ثبت شرکت می بایست به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت برسد.

مراحل ثبت شرکت در یزد :
جهت انجام امور ثبت شرکت در یزد لازم است که پروسه اداری جهت اخذ مدارک مربوط با ثبت شرکت انجام گیرد. این مراحل به شرح ذیل می باشد :
- تجمیع مدارک مورد نیاز و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه
- تنظیم و تدوین مفاد اساسنامه
- انتخاب نام مناسب برای شرکت ( نام های انتخابی باید دارای معنا و مفهوم باشد، با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد و سابقه ثبت نداشته باشد ).
- مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل فرم ثبت نام
- اعلام تاییدیه نام شرکت در سامانه
- اخذ پرینت اوراق چاپی از سامانه و امضاء تمامی اعضاء شرکت ذیل آن
- ارسال مدارک از طریق اداره پست به صورت سفارشی جهت انجام ثبت شرکت
- درج بارکد پستی در سامانه
- بررسی مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها
- در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت ها
- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت
- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور
- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
- انجام امور تبلیغاتی جهت جذب مشتری بعد از ثبت شرکت

زمان لازم جهت ثبت شرکت در یزد
بعد از تکمیل مدارک توسط متقاضی ثبت شرکت و ارسال آن به اداره ثبت شرکت های یزد ، عموماَ ظرف مدت 30 روز کاری ثبت شرکت شما به پایان می رسد و جهت اخذ آگهی تاسیس شرکت نام برده می توانید به اداره مربوطه مراجعه فرمایید.
در ثبت شرکت به نکات ذیل توجه فرمایید :
- دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزء هیئت مدیره، مدیر عامل و یا بازرسین شرکت باشند.
- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نباید هیچ گونه شغل دولتی نداشته باشند .
- مدیر عامل نباید مدیر عامل شرکت دیگری باشد .
- محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
ورشکستگی یا توقف عبارت است از عجز از پرداخت دیون بدهکار که در گذشته در حقوق ایران، تنها در مورد تاجر مصداق داشت اما پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در یک مورد خاص ( اتحادیه های تعاونی ) به اشخاص غیرتاجر نیز تسری پیدا کرد.
مطابق ماده 412 قانون تجارت : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود..." و مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجاری است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجاری سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید، چنین تاجر یا شرکت تجاری متوقف شناخته نمی شود ".
لازم به توضیح است، حکم ورشکستگی حکم اعلانی و اطلاع رسانی دارد. معمولاَ در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل اقامت ورشکسته، اعلان می شود . بدین معنی که اثر حکم نه محدود به طرفین دعوی، که برای هر کس معتبر است و بایستی به اطلاع کلیه اشخاص ذی نفع برسد، تا اقدامات لازم را برای حفظ منافع خود معمول دارند. تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر مسلم نیست. جریان امور تصفیه ورشکستگی منوط به صدور حکم ورشکستگی است. دادگاه در حکم خود موارد ذیل را درج می کند : تعیین تاریخ توقف، اجرای موقت حکم ، عضو ناظر ، مدیر تصفیه، مهر و موم اموال ورشکسته و صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته
صدور حکم ورشکستگی وضعیت جدیدی راایجاد می کند که نسبت به تاجر یا شرکت ورشکسته ، طلبکاران و بدهکاران آن ها و نیز نسبت به قراردادهای تاجر، دارای اثر است. بدین ترتیب معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف و از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی بررسی خواهد شد.

معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف
این گونه معاملات، علی الاصول صحیح تلقی می شوند و طلبکاران تاجر ورشکسته نمی توانند متعرض آن شوند، چون اصل صحت معاملات پشتیبان چنین معاملات هست. اما در برخی موارد به موجب قانون برخی از این معاملات باطل و قابل فسخ هستند :
1- " اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهد بود" ( ماده 426 قانون تجارت ).
2- " هرگاه ... ثابت شود تاجر متوقف، قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها، معامله ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود " ( ماده 424 قانون تجارت ).

معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی
از تاریخ توقف تاجری که عالم به توقف خود می باشد، باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خودداری کند، چون به محض توقف از ادای دیونش در وضعیتی قرار می گیرد که هر گونه عمل حقوقی او مشکوک تلقی می شود، به همیت دلیل فاصله میان توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی را اصطلاحاَ دوران مشکوک هم نام گذاری کرده اند. از این رو، قانون گذار برخی معاملات تاجر را با دیده سوء ظن و باطل یا قابل ابطال تلقی می کند. زیرا قانون گذار چنین تصوری می کند که معاملات مزبور بر اساس تقلب استوار است. لذا برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجاری، مقرراتی وضع کرده است که در ماده 423 خود چنین مقرر می دارد : " هرگاه تاجر پس از توقف، معاملات ذیل را بنماید ، باطل و بلااثر خواهد بود " :
1- هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض ( انتقال مالکیت عین مال یا منافع آن است از قبیل عمری، رقبی یا سکنی و امثال آن ) اعم از این که راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای که به عمل آمده باشد.
3- هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید. ( از قبیل رهن ، گرو یا وثیقه ) و به ضرر طلبکاران تمام شود.
قانون تجارت تمام معاملات معوض دوران مشکوک را باطل اعلام نکرده است بلکه برای بطلان آن ها شرط اساسی ورود ضرر به طلبکاران را ضروری تلقی کرده است. از جمله آن ها هر صلح محاباتی و هبه معوض یا غیرمعوض است.
صلح محاباتی عبارت است از صلحی که در آن به عمد تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



اساسنامه مجموعه ای از مقررات حاکم بر روابط سهامداران، شرکاء و مدیران و بازرسان شرکت است که موسسان طرح آن را مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم می کنند که پس از طی تشریفات قانونی و تصویب مجمع عمومی موسس ، کلیه صاحبان سهام ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

تهیه و تنظیم اساسنامه بسته به نظر و سلیقه موسسان شرکت است. برخی، اساسنامه های دقیق و مفصل را ترجیح می دهند و بعضی به اختصار برگزار می کنند. اما هر قدر اساسنامه دقیق تر باشد اداره شرکت و وظایف و اختیارات مجامع عمومی و مدیران و بازرسان واضح خواهد بود ، ولی چون پیش بینی کلیه نکات در اساسنامه غیرمقدور است در پایان کلیه اساسنامه ها ماده ای پیش بینی می شود که مقرر می دارد تمامی موضوعاتی که در اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع مقررات قانون تجارت و قوانین مربوطه خواهد بود.
نکات یازدگاه ای که ذیلاَ گفته خواهد شد، اصولی است که طبق قانون باید در اساسنامه هر شرکت سهامی پیش بینی شود. به موجب ماده 82 قانون تجارت عدم رعایت این نکات باعث بطلان شرکت بوده و شرکت های سهامی که این نکات را رعایت نکنند از درجه اعتبار ساقط می باشند.

1- اسم و مرکز اصلی شرکت

نام شرکت سهامی معرف شخصیت حقوقی جدیدی است که به وجود می آید. به موجب تبصره ماده 4 لایحه ، " در شرکت های سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام " و در شرکت سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
اشخاص حقوقی نیز باید دارای اقامتگاه مشخصی باشند. تعیین اقامتگاه در اساسنامه شرکت اجباری است.

2- موضوع شرکت

. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . قانون تجارت ایران موضوع شرکت های سهامی را محدود نکرده است و اصولاَ هر شرکتی می تواند در اساسنامه موضوع عملیات خود را به طور وسیع یا محدود تعیین کند .

3- مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد.

به موجب قانون تجارت ایران ، تعیین مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد لازم و ضروری است. در مواردی که شرکت برای مدت معینی تشکیل می گردد ، ممکن است با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدت آن تمدید شود.
4- مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام
شرکت سهامی شرکت سرمایه است و اعتبار آن بسته به میزان سرمایه آنست. سرمایه شرکت ممکن است به صورت نقدی یا غیرنقدی تحویل شرکت شود و در صورت اخیر سرمایه غیرنقدی باید تقویم شود و میزان آن معلوم گردد. زیرا سرمایه شرکت چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی به پول رایج کشور تعیین می گردد و در اساسنامه ذکر می شود.

 




همچنین سهم عبارتست از سندی که معرف یک قسمت از سرمایه شرکت است. هر سهم دارای قیمت اسمی است که روی آن ذکر می شود و اغلب اوقات قیمت اسمی با قیمت حقیقی سهم تفاوت دارد.
5- نوع سهام ( سهام با اسم یا بی اسم ) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام با اسم یا بی اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شوند در صورتی که این تبدیل اساساَ پذیرفته شده باشد.
یکی از فواید بزرگ شرکت های سهامی اینست که سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود و سهام که به صورت اوراق بهادار صادر می شود به سهولت قابل نقل و انتقال و خرید و فروش می باشد.
شرکت های سهامی ممکن است دارای سهام مختلف باشد. قانون تجارت ایران در ماده 23 صراحتاَ دو نوع سهم را ذکر می کند. سهام با اسم و سهام بی اسم. ولی در ماده 35 مقرر می دارد که : هر شرکت سهامی می تواند به موجب رای مجمع عمومی ، سهام ممتازه ترتیب داده که نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی داشته باشد، ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد.
به طور کلی سهام شرکت های سهامی را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود :
سهم بانام و سهم بی نام – سهم در مقابل آورده نقدی و سهم در مقابل آورده غیرنقدی – سهم عادی و سهم ممتازه – سهم سرمایه و سهم انتفاعی و سهم موسس
تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس ، بعضاَ در اساسنامه پیش بینی می گردد، لکن این امر عموماَ در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب می رسد.

6- برگ قرضه

شرکت های سهامی علاوه بر سهام ، برگ های قابل معامله دیگری نیز صادر می نمایند که برگ قرضه نامیده می شود. برگ قرضه عبارتست از برگ قابل معامله که در مقابل قرضه به مدت قابل ملاحظه صادر و به قطعات نسبتاَ کوچکی تقسیم شده است.
شکل و فرم برگ قرضه اغلب مانند سهام شرکت هاست . انتشار برگ قرضه در مواردی که شرکت موقتاَ احتیاج به سرمایه بیشتری دارد ، برای آن بسیار مفید است. زیرا با وجود آنکه انتشار برگ قرضه موجب هزینه ثابتی بابت پرداخت سود آن برای شرکت می گردد، ولی چون سهام جدید منتشر نمی شود منافع شرکت بین عده محدودتری تقسیم شده و در نتیجه به هر یک از صاحبان سهام مبلغ زیادتری سود تعلق خواهد گرفت.
7- عده سهامی که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
مدیران شرکت های سهامی باید از بین شرکاء انتخاب شوند.بنابراین مدیران شرکت باید صاحب سهم در شرکت باشند و برای آنکه احساس مسئولیت بیشتری نکنند و تضمینی به شرکت بسپارند، ماده 52 قانون تجارت مقرر می دارد : " مدیران باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیرها مشترکاَ یا منفرداَ به شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله مهری که روی آن ها زده می شود غیرقابل انتقال بودن آن ها معلوم و در صندوق شرکت ودیعه خواهد ماند " .
به طوری که ملاحظه می شود قانون تعداد سهامی را که مدیران باید در صندوق شرکت ودیعه گذارند ، معین نکرده است ، بنابراین لازم است این تعداد در اساسنامه شرکت تصریح شود.
8- مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رای صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رای
در شرکت های سهامی صاحبان سهام که شرکاء شرکت هستند ، به طور انفرادی حق مداخله در امور شرکت را ندارند . ولی قانون پیش بینی نموده است که صاحبان سهام برای اعمال حقوق خود باید مجمع عمومی تشکیل بدهند و کلیه پیشنهادات هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی برسد و بعدها نیز تصمیمات و عملیات آن ها به وسیله ترازنامه شرکت به تایید آن ها برسد.
در مواقع عادی که اختلافاتی بین صاحبان سهام و هیئت ها وجود ندارد، قانون طرز دعوت و تعیین اکثریت و طریقه شور و اخذ رای را به اختیار شرکت گذاشته و در بعضی مواقع نیز مقرراتی پیش بینی نموده است که به عنوان حداقل شرایط باید در نظر گرفت. بنابراین لازم است اساسنامه شرکت راجع به این موضوعات پیش بینی های لازم را بکند تا بعداَ اختلافی بین صاحبان سهام رخ ندهد.
9- مطالبی که برای قطع آن در مجمع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
تمامی مواردی که در مجامع عمومی مورد بررسی قرار می گیرد اهمیت واحد ندارند و باید بین آن ها تفاوت قائل شد. مثلاَ تصمیماتی که برای عملیات عادی شرکت اتخاذ می شود با تصمیماتی که اصول شرکت را تغییر می دهد تفاوت دارد.
در مورد تصمیمات عادی صاحبان سهام تابع اکثریت مطلق هستند. ولی در مورد تصمیماتی که اصول و اساس شرکت را تغییر می دهد گرچه طبق مقررات قانون مدنی موافقت کلیه شرکاء لازم است، قانون تجارت در ماده 74 برای تصمیمات مربوط به امتداد مدت شرکت یا انحلال آن قبل از موعد و هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت حد نصاب و اکثریت بیشتری را لازم دانسته است. ولی اساسنامه شرکت می تواند تصمیمات دیگری را منوط به حصول حد نصاب و اکثریت بیشتری کند یا اینکه حد نصاب و اکثریت پیش بینی شده در قانون را زیادتر نماید. به این جهت این موضوع باید در اساسنامه تصریح گردد. معمولاَ اساسنامه شرکت ها مجامع عمومی را به دو نوع تقسیم می کنند : مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده و اختیارات و وظایف و طرز تشکیل و اتخاذ تصمیم را در هر یک از مجامع مزبور دقیقاَ معین می نمایند.
10- طرز ترتیب صورتجلسات سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
شرکت سهامی برای جلب نفع تشکیل شده و عملیات آن تجاری می باشد. بنابراین باید دارای دفاتر منظم بوده و در پایان هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم کند. با توسعه امور دفترداری و حسابداری مخصوصاَ از لحاظ قوانین مالیاتی، شرکت ها امروزه مجبور به متابعت از بعضی اصول و روش های متداول می باشند. ولی اساسنامه می تواند روش و طرز دفترداری و حسابداری معینی را که مخالف قانون نباشد، پیش بینی کند و علاوه بر آن طرز تقسیم منافع و ذخایری که باید منظور گردد را تعیین نماید.
11- طریق تغییر اساسنامه
در زمان حیات شرکت ممکن است اساسنامه شرکت تغییرات و اصلاحاتی را ایجاب کند. چنانچه اساسنامه طرز تغییر آن را معین ننماید ممکن است چنین تعبیر شود که مجمع عمومی حق تغییر آن را ندارد. به هر حال چون تغییر اساسنامه در روابط شرکاء و طرز همکاری آنان و منظوری که از شرکت داشته اند تاثیر عمده دارد و اساس شرکت را تغییر می دهد، ماده 74 قانون تجارت تصویب تغییرات اساسنامه را منوط به مجمع عمومی کرده است که در اصطلاح حقوق تجارت ، مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود و حد نصاب و اکثریت زیادی پیش بینی کرده و در مواقعی که عده حاضران در مجمع عمومی در مرتبه اول به حد نصاب کافی نرسد طرز دعوت مجمع را برای نوبت های دوم و سوم تابع تشریفات مخصوصی نموده است.
همچنین بخوانید :
- تفاوت اساسنامه و شرکتنامه در چیست ؟
جهت مشاوره و اقدام به ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



اساسنامه مجموعه ای از مقررات حاکم بر روابط سهامداران، شرکاء و مدیران و بازرسان شرکت است که موسسان طرح آن را مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم می کنند که پس از طی تشریفات قانونی و تصویب مجمع عمومی موسس ، کلیه صاحبان سهام ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.

تهیه و تنظیم اساسنامه بسته به نظر و سلیقه موسسان شرکت است. برخی، اساسنامه های دقیق و مفصل را ترجیح می دهند و بعضی به اختصار برگزار می کنند. اما هر قدر اساسنامه دقیق تر باشد اداره شرکت و وظایف و اختیارات مجامع عمومی و مدیران و بازرسان واضح خواهد بود ، ولی چون پیش بینی کلیه نکات در اساسنامه غیرمقدور است در پایان کلیه اساسنامه ها ماده ای پیش بینی می شود که مقرر می دارد تمامی موضوعاتی که در اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع مقررات قانون تجارت و قوانین مربوطه خواهد بود.
نکات یازدگاه ای که ذیلاَ گفته خواهد شد، اصولی است که طبق قانون باید در اساسنامه هر شرکت سهامی پیش بینی شود. به موجب ماده 82 قانون تجارت عدم رعایت این نکات باعث بطلان شرکت بوده و شرکت های سهامی که این نکات را رعایت نکنند از درجه اعتبار ساقط می باشند.

1- اسم و مرکز اصلی شرکت

نام شرکت سهامی معرف شخصیت حقوقی جدیدی است که به وجود می آید. به موجب تبصره ماده 4 لایحه ، " در شرکت های سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام " و در شرکت سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
اشخاص حقوقی نیز باید دارای اقامتگاه مشخصی باشند. تعیین اقامتگاه در اساسنامه شرکت اجباری است.

2- موضوع شرکت

. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است. شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد . قانون تجارت ایران موضوع شرکت های سهامی را محدود نکرده است و اصولاَ هر شرکتی می تواند در اساسنامه موضوع عملیات خود را به طور وسیع یا محدود تعیین کند .

3- مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد.

به موجب قانون تجارت ایران ، تعیین مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد لازم و ضروری است. در مواردی که شرکت برای مدت معینی تشکیل می گردد ، ممکن است با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدت آن تمدید شود.
4- مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام
شرکت سهامی شرکت سرمایه است و اعتبار آن بسته به میزان سرمایه آنست. سرمایه شرکت ممکن است به صورت نقدی یا غیرنقدی تحویل شرکت شود و در صورت اخیر سرمایه غیرنقدی باید تقویم شود و میزان آن معلوم گردد. زیرا سرمایه شرکت چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی به پول رایج کشور تعیین می گردد و در اساسنامه ذکر می شود.

 




همچنین سهم عبارتست از سندی که معرف یک قسمت از سرمایه شرکت است. هر سهم دارای قیمت اسمی است که روی آن ذکر می شود و اغلب اوقات قیمت اسمی با قیمت حقیقی سهم تفاوت دارد.
5- نوع سهام ( سهام با اسم یا بی اسم ) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام با اسم یا بی اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شوند در صورتی که این تبدیل اساساَ پذیرفته شده باشد.
یکی از فواید بزرگ شرکت های سهامی اینست که سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود و سهام که به صورت اوراق بهادار صادر می شود به سهولت قابل نقل و انتقال و خرید و فروش می باشد.
شرکت های سهامی ممکن است دارای سهام مختلف باشد. قانون تجارت ایران در ماده 23 صراحتاَ دو نوع سهم را ذکر می کند. سهام با اسم و سهام بی اسم. ولی در ماده 35 مقرر می دارد که : هر شرکت سهامی می تواند به موجب رای مجمع عمومی ، سهام ممتازه ترتیب داده که نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی داشته باشد، ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد.
به طور کلی سهام شرکت های سهامی را می توان به انواع ذیل تقسیم نمود :
سهم بانام و سهم بی نام – سهم در مقابل آورده نقدی و سهم در مقابل آورده غیرنقدی – سهم عادی و سهم ممتازه – سهم سرمایه و سهم انتفاعی و سهم موسس
تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس ، بعضاَ در اساسنامه پیش بینی می گردد، لکن این امر عموماَ در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب می رسد.

6- برگ قرضه

شرکت های سهامی علاوه بر سهام ، برگ های قابل معامله دیگری نیز صادر می نمایند که برگ قرضه نامیده می شود. برگ قرضه عبارتست از برگ قابل معامله که در مقابل قرضه به مدت قابل ملاحظه صادر و به قطعات نسبتاَ کوچکی تقسیم شده است.
شکل و فرم برگ قرضه اغلب مانند سهام شرکت هاست . انتشار برگ قرضه در مواردی که شرکت موقتاَ احتیاج به سرمایه بیشتری دارد ، برای آن بسیار مفید است. زیرا با وجود آنکه انتشار برگ قرضه موجب هزینه ثابتی بابت پرداخت سود آن برای شرکت می گردد، ولی چون سهام جدید منتشر نمی شود منافع شرکت بین عده محدودتری تقسیم شده و در نتیجه به هر یک از صاحبان سهام مبلغ زیادتری سود تعلق خواهد گرفت.
7- عده سهامی که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
مدیران شرکت های سهامی باید از بین شرکاء انتخاب شوند.بنابراین مدیران شرکت باید صاحب سهم در شرکت باشند و برای آنکه احساس مسئولیت بیشتری نکنند و تضمینی به شرکت بسپارند، ماده 52 قانون تجارت مقرر می دارد : " مدیران باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیرها مشترکاَ یا منفرداَ به شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله مهری که روی آن ها زده می شود غیرقابل انتقال بودن آن ها معلوم و در صندوق شرکت ودیعه خواهد ماند " .
به طوری که ملاحظه می شود قانون تعداد سهامی را که مدیران باید در صندوق شرکت ودیعه گذارند ، معین نکرده است ، بنابراین لازم است این تعداد در اساسنامه شرکت تصریح شود.
8- مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رای صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رای
در شرکت های سهامی صاحبان سهام که شرکاء شرکت هستند ، به طور انفرادی حق مداخله در امور شرکت را ندارند . ولی قانون پیش بینی نموده است که صاحبان سهام برای اعمال حقوق خود باید مجمع عمومی تشکیل بدهند و کلیه پیشنهادات هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی برسد و بعدها نیز تصمیمات و عملیات آن ها به وسیله ترازنامه شرکت به تایید آن ها برسد.
در مواقع عادی که اختلافاتی بین صاحبان سهام و هیئت ها وجود ندارد، قانون طرز دعوت و تعیین اکثریت و طریقه شور و اخذ رای را به اختیار شرکت گذاشته و در بعضی مواقع نیز مقرراتی پیش بینی نموده است که به عنوان حداقل شرایط باید در نظر گرفت. بنابراین لازم است اساسنامه شرکت راجع به این موضوعات پیش بینی های لازم را بکند تا بعداَ اختلافی بین صاحبان سهام رخ ندهد.
9- مطالبی که برای قطع آن در مجمع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
تمامی مواردی که در مجامع عمومی مورد بررسی قرار می گیرد اهمیت واحد ندارند و باید بین آن ها تفاوت قائل شد. مثلاَ تصمیماتی که برای عملیات عادی شرکت اتخاذ می شود با تصمیماتی که اصول شرکت را تغییر می دهد تفاوت دارد.
در مورد تصمیمات عادی صاحبان سهام تابع اکثریت مطلق هستند. ولی در مورد تصمیماتی که اصول و اساس شرکت را تغییر می دهد گرچه طبق مقررات قانون مدنی موافقت کلیه شرکاء لازم است، قانون تجارت در ماده 74 برای تصمیمات مربوط به امتداد مدت شرکت یا انحلال آن قبل از موعد و هر نوع تغییر در اساسنامه شرکت حد نصاب و اکثریت بیشتری را لازم دانسته است. ولی اساسنامه شرکت می تواند تصمیمات دیگری را منوط به حصول حد نصاب و اکثریت بیشتری کند یا اینکه حد نصاب و اکثریت پیش بینی شده در قانون را زیادتر نماید. به این جهت این موضوع باید در اساسنامه تصریح گردد. معمولاَ اساسنامه شرکت ها مجامع عمومی را به دو نوع تقسیم می کنند : مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده و اختیارات و وظایف و طرز تشکیل و اتخاذ تصمیم را در هر یک از مجامع مزبور دقیقاَ معین می نمایند.
10- طرز ترتیب صورتجلسات سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
شرکت سهامی برای جلب نفع تشکیل شده و عملیات آن تجاری می باشد. بنابراین باید دارای دفاتر منظم بوده و در پایان هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم کند. با توسعه امور دفترداری و حسابداری مخصوصاَ از لحاظ قوانین مالیاتی، شرکت ها امروزه مجبور به متابعت از بعضی اصول و روش های متداول می باشند. ولی اساسنامه می تواند روش و طرز دفترداری و حسابداری معینی را که مخالف قانون نباشد، پیش بینی کند و علاوه بر آن طرز تقسیم منافع و ذخایری که باید منظور گردد را تعیین نماید.
11- طریق تغییر اساسنامه
در زمان حیات شرکت ممکن است اساسنامه شرکت تغییرات و اصلاحاتی را ایجاب کند. چنانچه اساسنامه طرز تغییر آن را معین ننماید ممکن است چنین تعبیر شود که مجمع عمومی حق تغییر آن را ندارد. به هر حال چون تغییر اساسنامه در روابط شرکاء و طرز همکاری آنان و منظوری که از شرکت داشته اند تاثیر عمده دارد و اساس شرکت را تغییر می دهد، ماده 74 قانون تجارت تصویب تغییرات اساسنامه را منوط به مجمع عمومی کرده است که در اصطلاح حقوق تجارت ، مجمع عمومی فوق العاده نامیده می شود و حد نصاب و اکثریت زیادی پیش بینی کرده و در مواقعی که عده حاضران در مجمع عمومی در مرتبه اول به حد نصاب کافی نرسد طرز دعوت مجمع را برای نوبت های دوم و سوم تابع تشریفات مخصوصی نموده است.
همچنین بخوانید :
- تفاوت اساسنامه و شرکتنامه در چیست ؟
جهت مشاوره و اقدام به ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
علایم تجاری برای معرفی و جهت تمییز و تشخیص همه انواع محصولات و کالاهایی که وسیله تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود مورد استفاده قرار می گیرد . از جهت اقتصادی و بازاریابی علامت صنعتی و تجاری جایگاه ویژه ای دارد . با توجه به همین علایم است که خریداران و مصرف کنندگان کالای مورد نظر خود را انتخاب می نمایند.
نظر به اهمیت بسزای علائم تجاری، مارک ها و علائم تجاری ثبت شده ، از طریق قوانین داخلی کشورها مورد حمایت کامل قرار می گیرند تا مورد تقلید و تجاوز در تولید محصولات مشابه قرار نگیرند و از آن ها سوء استفاده نشود. البته دارندگان علائم تجاری این نکته را باید در نظر داشته باشند که ثبت علائم تجاری تاریخ انقضا دارد. ذیلاَ به بررسی بیشتر این موضوع می پردازیم. شایان ذکر است خوانندگان محترم علاوه بر مطالعه این نوشتار می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :

- تمدید ثبت علامت تجاری
- مدت اعتبار برند و علامت تجاری ثبت شده
- هزینه ثبت برند

• مدت اعتبار علامت تجاری و تمدید ثبت آن
علامتی که در دفتر ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ثبت می شود از تاریخ تسلیم اظهارنامه مورد حمایت است و مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال است اما صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن هر ده سال یکبار تجدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هم با تجدید ثبت حق مزبور برای ده سال دیگر تضمین می شود . تقاضای تجدید ثبت علامت باید در دو نسخه تنظیم و به امضای صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او برسد و نمونه علامت در روی آن الصاق شود.
تمدید ثبت علامت تجاری دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت می شود و گواهی نامه تمدید ثبت صادر و تسلیم مالک علامت یا نماینده قانونی وی می شود. گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم و نیز مدت اعتبار و تاریخ انقضای آن خواهد بود.
در زمان تمدید تقاضای علامت تجاری مالک آن می تواند تقاضای کاهش طبقه محصول خود را داشته باشد. هر گاه در موقع تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کاملاَ رعایت گردد. در واقع، هر گونه تغییر در علامت و مارک ثبت شده و یا توسعه و گسترش لیست تولیدات ، اعم از صنعتی و کشاورزی یا افزایش موضوعات خدماتی و افزودن طبقه یا طبقات کالا با درخواست جدید انجام پذیر است که نیاز به بررسی های لازم نیز دارد.
تجدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست هر گاه مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد ثبت آن از طرف صاحب علامت یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علایم خواهد بود. اشخاص ذینفع می توانند در ظرف سی روز از تاریخ نشر آگهی مربوط اعتراض خود را تسلیم نمایند.

برای تمدید علامت تجاری مدارک زیر مورد نیاز است :
برای اشخاص حقوقی :
- ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره ( دارندگان حق امضا )
- تصویر شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
- ارائه اصل یا تصویر تصدیق ثبت شده
- مهر و امضاء وکالتنامه
برای اشخاص حقیقی :
- تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
- ارائه اصل یا تصویر تصدیق ثبت شده در دو نسخه
- مهر و امضاء وکالتنامه

مراحل تمدید ثبت علامت تجاری به قرار ذیل است :
- مراجعه به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی
- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست ( رفع نقص، پرداخت حق الثبت ، تمدید ، انتقال و ... )
- درج شماره اظهارنامه و رمز
- انتخاب موضوع تقاضا ( درخواست تمدید )
- وارد نمودن متن درخواست و ثبت اطلاعات خواسته شده
- افزودن ضمایم اجباری
- بازبینی اطلاعات و تایید اطلاعات
- پرداخت هزینه و اخذ شماره مکانیزه
- بررسی تقاضا توسط کارشناس مربوطه ( چنانچه در اطلاعات وارد شده ایراد و نقصی وجود نداشته باشد ، از شما دعوت می شود تا به همراه اصل مدارک به صورت حضوری به اداره مراجعه نمایید ) .
- صدور گواهی نامه تمدید علامت تجاری و تسلیم آن به متقاضی

• هزینه تمدید ثبت علامت تجاری
برای تمدید تقاضای علامت تجاری ابتدا باید هزینه آن پرداخت گردد. هزینه تمدید علامت تجاری دقیقاَ مانند ثبت علامت تجاری جدید می باشد با این تفاوت که هزینه چاپ روزنامه رسمی از آن کم می شود چون همان طور که گفتیم ، برای تمدید نیازی به آگهی روزنامه نیست و هر آنچه که 10 سال گذشته به ثبت رسیده عیناَ برای 10 سال آینده به تمدید خواهد رسید.
از همراهیتان سپاسگزاریم.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 17 آذر 1398 :: نویسنده : سامان حسنی
 
حقوق مالکیت معنوی که از آن با عنوان حقوق مالکیت فکری نیز یاد می شود شامل حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری و ذهنی انسان در زمینه های مختلف نظیر ابداعات ادبی، هنری ، علمی ، صنعتی ، فناوری و علایم تجاری و طرح های صنعتی مورد استفاده در تولید و تجارت است.حقوق مالکیت فکری دربرگیرنده آن دسته از حقوق قانونی و علایق مکارانه است که ناشی از فعالیت های ذهنی در حوزه های هنری ، ادبی ، علمی ، صنعتی و غیره می باشد.این حقوق زمینه انتفاع مادی اثر یا خلاقیت ، ارتقاء و اشاعه ی آن را برای صاحب اثر یا خلاقیت فراهم می نماید.
انواع حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری ( Intellectual Property) شامل مالکیت صنعتی و حق نسخه برداری است.
1- مالکیت صنعتی Industrial Property))
مالکیت صنعتی یکی از اثرهای اختیار قانونی مخترع نسبت به استفاده ی مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت و یا اسم تجارتی و یا هر نوع امتیاز است. حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدل های مصرفی، اسرار تجاری، نشان جغرافیایی، مدارهای یک پارچه و غیره می باشد.
در ذیل جهت آشنایی بیشتر به توضیح راجع به آن ها می پردازیم.
_ علامت تجاری
موافقت نامه تریپس به عنوان کامل ترین قرارداد بین المللی در زمینه حمایت از مالکیت فکری در تعریف علامت تجاری می گوید :
” هرگونه علامت با ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند، علامت تجاری به شمار خواهد آمد. چنین علامتی، به ویژه کلمات شامل اسامی مشخص ، حروف ، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم واجد شرایط برای ثبت به عنوان علامت تجاری خواهد بود . ”
با توجه به موافقت نامه تریپس هرچیز که بتواند کالاها یا خدمات فعالیت را از هم متمایز کند می تواند به عنوان علامت تجاری ثبت شود.
در برخی از نظام های حقوقی ثبت اصوات نیز به عنوان علامت تجاری امکان پذیر است. حتی عطر و بو نیز در صورتی که متمایز کننده یک کالا از دیگر کالاها باشد می تواند به عنوان علامت تجاری ثبت شود. ( مساله ای که در قوانین آمریکا به آن پرداخته شده است) .
لازم به توضیح است، در حقوق ایران ، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، از ثبت اشکال کالاها ، اصوات و عطرها به عنوان علائم تجاری خودداری می کند. در کشور ما ، وفق بند الف و ب ماده 30 قانون جدید ثبت علائم مصوب 1386 ، تنها ثبت علائمی پذیرفته است که قابل روئت باشد .
_ ثبت نشان جغرافیایی
نشان جغرافیایی نشانه ای است که بر روی کالاهایی که دارای یک منطقه جغرافیایی خاص بوده و کیفیت و شهرت آن به واسطه منطقه جغرافیایی می باشد، به کار می رود. به طور عام ، یک نشانه جغرافیایی شامل نام و محل منشاء کالاهاست.
در زمینه حمایت از نشان های جغرافیایی، وایپو تعدادی از معاهدات بین المللی را اداره می کند که به طور جزیی یا کلی به حمایت از نشانه های جغرافیایی می پردازند. ( بویژه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ، و معاهده لیسبون برای حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها ) بعلاوه کشورهای عضو وایپو و سایر کشورهای ذینفع در جلسات وایپو راه های جدید برای ارتقاء حمایت بین المللی از نشانه های جغرافیایی را دنبال می کنند.
_ ثبت اختراع
اختراع عبارت است از ابداع یا کشف یک وسیله یا ابزار جدید و ابتکاری برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی و کشاورزی و به دست آوردن راه حلی جدید در زمینه تکنولوژی و مسائل فنی و فناوری یا ابداع یک محصول تازه صنعتی یا کشاورزی و امثال آن .
به موجب قوانین ثبت علائم تجاری و اختراعات، ثبت اختراع در ایران اختیاری است ولی اختراع در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که طبق شرایط مندرج در این قانون به ثبت رسیده باشد.
سیستم ثبت اختراع در ایران ، اعلامی است.بنابراین ،هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید:
1- ابداع هر محصول صنعتی جدید
2- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.
مدت حق استفاده انحصاری از اختراع در همه کشورها به یک اندازه نیست و اغلب بین 16 الی 20 سال است.به موجب قوانین ایران ، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضای مخترع می تواند 10،15 یا حداکثر 20 سال باشد و مدت مزبور صراحتاَ در ورقه اختراع قید می گردد.در چنین صورتی مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت.
2- حق نسخه برداری (Copy Right)
حق نسخه برداری شامل خلق آثار ادبی و هنری نظیر نظم ، نثر ، تئاتر ، نمایشنامه ، نقوش ، صنایع هنری ، موسیقی ، عکس ، مجسمه ، فیلم و نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری است.
علاوه بر تقسیم بندی کلی فوق ، ماده 2 کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO.1967) مالکیت فکری را مشتمل بر موارد زیر می داند:
1- قبول یا شرکت در مدیریت هر گونه توافق بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری باشد.
2- تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت فکری
3- پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی – فنی در زمینه مالکیت فکری اند.
4- پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک های حقوقی-فنی در زمینه مالکیت فکری اند.
5- تسهیل خدمات ، حمایت بین المللی مالکیت فکری و در صورت لزوم اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن ها
همچنین بهره گیری از روش ها و ابزارهایی نظیر مذاکره ، عقد پیمان نامه ، ارائه مساعدت های فنی و حقوقی و تهیه و تدوین ، تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف جهان نیز در زمره وظایف این سازمان می باشد.
سازمان جهانی مالکیت معنوی که قریب به 180 کشور را به عضویت خود پذیرفته تا به حال خدمات فنی و حقوقی زیادی را نصیب اعضا نموده است که سیستم جهانی ثبت علائم تجاری و طرح های صنعتی ، ثبت ابداعات و اختراعات ، مبدا جغرافیایی ، دانش بومی و سنتی و آیین های فلکوریک از جمله آن ها محسوب می شوند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 16 آذر 1398 :: نویسنده : سامان حسنی
 
به موجب ماده 116 قانون تجارت :  شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. به طور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل ذیل باید رعایت شود :
شرکت تضامنی وقتی می تواند تشکیل شود که شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند ، موضوع شرکت – که البته باید تجاری باشد – معین باشد و مخالف قانون نباشد. به موجب ماده 116 ق. ت ، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف. در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند ( ماده 121 ق. ت ) ، اختیارات و مسئولیت های آن ها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند.
در شرکت تضامنی – همانند سایر شرکت های دیگر – می بایست جهت معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد . علاوه بر این ، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت ( تجاری ) نیز لازم است تا شرکت تضامنی بتواند تشکیل شود.
برای تشکیل شرکت تضامنی شرکا باید شرکت نامه تنظیم و امضا شود.شرکت نامه می بایست مطابق قانون تنظیم شده باشد.در شرکت نامه باید نام، نوع، موضوع، مرکز اصلی، نشانی کامل شرکت و همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شماسنامه و محل اقامت آن ها، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی، میزان سهم الشرکه شرکا،نحوه تقسیم سود و زیان و فسخ شرکت و… قید شده باشد.(مطابق نمونه چاپی اداره ثبت شرکت ها)  به موجب ماده 195 ق.ت شرکت نامه باید به صورت سند رسمی تنظیم گردد.معمولاَ در هنگام تاسیس، اساسنامه ای که در واقع آیین نامه داخلی شرکت است توسط موسسین تنظیم می گردد.
در تشکیل شرکت تضامنی ، رعایت شرایط ذیل ضروری است :

حداقل تعداد سهامداران شرکت تضامنی
حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت تضامنی 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

حداقل سرمایه شرکت تضامنی
ماده ی 118 قانون تجارت  ، سرمایه ی شرکت تضامنی را به دو صورت نقدی و غیر نقدی پذیرفته است ،ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه ی نقدی تادیه شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد. این تقویم سرمایه غیرنقد باید با رضایت تمام شرکا باشد (ماده 122 ق.ت) و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از قیمت واقعی خودش تقدیم شود شرکا به ضرر خود اقدام کرده اند به این علت جزء رضایت شرکا شرط دیگری برای این تقویم وجود ندارد.

حداقل تعداد مدیران و بازرسین
حداقل یک نفر مدیر از بین شرکا یا دیگران
داشتن بازرس الزامی نمی باشد اما می تواند بازرس داشته باشد.

نام شرکت تضامنی
مطابق ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی “تحت اسم مخصوصی” تشکیل می شود. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و حداقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتیکه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ” و شرکا” یا ” و برادران” یا ” و پسران” قید شود.(ماده 117) ماده اخیر، در واقع یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا “تحت نام جمعی” متعهد می شوند.

ساختار مدیریتی شرکت
شرکت تضامنی دارای مدیر یا مدیران است.

دوره انتخاب مدیران
دوره انتخاب مدیران و مدیر عامل بدون محدودیت می باشد. در صورت داشتن بازرسین دوره انتخاب آن ها حداکثر یک سال می باشد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 16 آذر 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

 
یکی دیگر از شرکت های تجاری ، شرکت مختلط غیرسهامی است. این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود. با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکا، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست. در حقوق ما، هیچ یک از شرکای این شرکت ، چه ضامن و چه غیرضامن ، تاجر تلقی نمی شوند. به علاوه شرکای غیرضامن ، به عنوان شریک ، نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود. ماده 141 قانون تجارت ، شرکت مختلط غیر سهامی را این گونه معرفی می نماید :
شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکتی است که برای امور تجاری ، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن ، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
نکته : بهتر است کلمه ” غیر سهامی ” نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن از شرکت مختلط دیگر آسان باشد.

تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی
شرکت مختلط غیرسهامی ، حداقل از دو نفر شریک تشکیل می شود که یکی از آن ها دارای مسئولیت تضامنی و دیگری دارای مسئولیت محدود است. لازم نیست هیچ یک از شرکا اهلیت تجاری داشته باشند و همان طور که گفته شد، هیچ یک از آن ها تاجر محسوب نمی شوند. بنابراین، یک شخص حقوقی غیر تاجر ( سازمان دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل ) می تواند شریک در یک شرکت مختلط باشد.
قانون تجارت برای تشکیل سرمایه شرکت حداقلی معین نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد. علت این امر این است که شرکت دارای شریک تضامنی است و شریک تضامنی تا دینار آخر دارایی خود مسئول پرداخت دیون شرکت است. به همین دلیل ، شریک ضامن اصولاَ می تواند فقط فعالیت خود را به شرکت بیاورد، هر چند در عمل همیشه مبلغی پول یا مال دیگر را به عنوان آورده به شرکت می آورد.

اداره شرکت مختلط غیرسهامی
به موجب ماده 144 قانون تجارت : اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن می باشد و حدود اختیار آن ها همان است ، که در مورد شرکای تضامنی مقرر است. و نیز به موجب ماده 145 قانون تجارت : شریک با مسئولیت محدود ، نه به عنوان شریک ، حق اداره کردن شرکت را دارند ، نه اداره امور شرکت از وظایف اوست. بنابراین ملاحظه می شود که مدیریت شرکت های مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است و شرکای با مسئولیت محدود از اداره کردن چنین شرکتی ممنوع هستند.
برخی از وظایف مدیران شرکت های مختلط غیرسهامی به قرار ذیل است : به ثبت رسانیدن شرکت در اداره ثبت شرکت ها ( ماده 195 قانون تجارت ) و پیگیری مراتب تا انتشار آگهی تاسیس شرکت برای اطلاع عموم ، اجرای مفاد شرکت نامه و اساسنامه و مصوبات شرکا در مواردی که تراضی تمامی شرکا ضروری است ، نظارت بر گردش امور مالی شرکت ، تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل ، منظور نمودن هر ساله یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی ، تقسیم سود قابل تقسیم در پایان سال مالی شرکت و انجام کلیه امور و نمایندگی های مربوط به شرکت طبق مقررات قوانین تجارت و قوانین مالی و مفاد شرکت نامه و اساسنامه.

مدارک لازم برای ثبت شرکت:
1- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
3- اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی، می بایست خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 2 آذر 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا ازطریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی آنرا در معرض دید عمومی قرار دهد به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن در نزد عموم نموده و به نوعی درجهت عمومی سازی و وارد کردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است.

درصورتیکه متقاضی در مهلت ارفاقی (مهلت ۶ ماهه پس ازافشا،موضوع بنده ماده۴قانون) نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود بدین ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارات ثبت اختراعات هستند ابتدا به ساکن باید این حق را به ثبت برسانند و معمولاً پس از ثبت اختراع است که مخترع (مالکان اختراع) می توانند علیه نقص کننده حق اختراع یا علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ اعم از ساخت، صادرات و عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند.

نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه اختراع
برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.
ومهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند منشاء اثر لازم وموثر باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد و یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امرشما را با محدودیتهایی مواجه خواهدکرد و ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده دچار خدشه کند فلذا مشورت با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تسلیم اظهارنامه بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.

 
محتویات ومندرجات اظهارنامه اختراع
بنابر ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:
۱- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.

۲- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود

۳- اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد.

در بند ۳ درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد و بنابر حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت اختراع خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها را درایران دارند اعلام نمایند تا تصمیمات اداره در زمان مقتضی به آنها ابلاغ گردد و پرونده معطل نماند.(این بندباید توسط اشخاص غیر ایرانی تکمیل شود وبرای متقاضیان ایرانی که ابتدا به ساکن درایران تقاضای ثبت اختراع می کنندپرکردن این بندالزامی نیست)

۴- اسم، نشانی و شغل مخترع درصورتیکه متقاضی شخص مخترع نباشد.
مخترع شخصی است که اختراع حاصل تلاش فکری و ذهنی اوست و حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به او تعلق دارد اما در بسیاری از مواقع مخترعین بر طبق قرارداد استخدام یا کار معین و یا قراردادهایی ازاین قبیل اختراع را به دستور و سفارش کارفرما انجام می دهند و برطبق قرارداد فیمابین تمام یا قسمتی از حقوق مادی آن متعلق به کارفرما یا بنگاه و شرکتی است که وی را استخدام کرده است ولیکن نام مخترع (حقوق معنوی) وی محفوظ است و نام وی باید در اختراع ذکر شود فلذا درصورتیکه مخترع غیر از مالک باشد باید این بند تکمیل شود و نکته دیگر اینکه درصورتیکه افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد و درصورت تعدد متقاضیان ثبت اختراع به درخواست آنها میزان سهم هریک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد در غیراینصورت حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.

۵- عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین ۳ تا ۱۰ کلمه باشد.
در کشورهای مختلف و خصوصاً کشور ما جستجوی بسیاری از اختراعات در بانکهای اطلاعاتی بنابر کلید واژه های عنوان اختراع انجام می پذیرد فلذا دارای اهمیت بسیاری برای ادارات اختراع و کارشناسان و استفاده کنندگان از اختراع می باشد و بدین ترتیب عنوان اعلامی باید در عین اختصار، گویا و مبین ویژگی های فنی اختراع باشد تا علاوه بر قابلیت جستجوی بهتر سوابق پییشین، موجب می شود سایر افراد از اختراع مذکور مطلع شده و بالتبع درصورت نیاز قراردادهای لازم را برای خرید و اجازه استفاده با مخترع (مالک اختراع) منعقد کنند و نکته دیگر اینکه این کلیدواژه ها نباید توصیفی و رنگ و صبغه تبلیغاتی داشته باشند و از درج عباراتی مثل بهتر، بهترین، عالیترین، زیباترین و فنی ترین خودداری شود.(ترجیحاعنوان اختراع صحیح به زبان انگلیسی نیز درج شود)

۶- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، درصورت درخواست حق تقدم.
بنابه ماده ۹ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است و با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

کنوانسیون پاریس بر ۳ اصل
۱- رفتار ملی( )
۲- اصل استقلال( )
۳-اصل حق تقدم( ) ، استوار است.
بنابر قاعده حق تقدم  متقاضی ثبت اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه یک سال حق تقدم خواهد داشت که برای ثبت اختراع به کشورهای دیگر عضو کنوانسیون پاریس مراجعه و تقاضای ثبت اختراع بنماید واگر در این اثنا اظهارنامه دیگری توسط اتباع سایر کشورهایاهمان کشور، تسلیم اداره ملی ثبت اختراع آن کشور شود، شخصی که زودتراز سایرین اظهارنامه خود را در اداره ملی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس تسلیم وفایل نموده بردیگران مقدم است و اگر در این فاصله زمانی یک سال(حتی آخرین روز۱۲ماهه حق تقدم) به آن اداره ملی برای ثبت اختراع مراجعه کند نسبت به سایرین که بعداز تاریخ تسلیم اظهارنام مقدم درکشورمبدااظهارنامه تسلیم نموده اند حق تقدم خواهد داشت (رعایت این بند بیشتر مشمول اختراعاتی است که ازطرف اشخاص متقاضی غیر ایرانی برطبق کنوانسیون پاریس تقاضا می شوداست)

۷- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی درصورت تکمیلی بودن اختراع
بنابرماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ توسعه با بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی قرار گیرد مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است در این صورت:
شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می گردد.

در بند ۴ ماده یک کنوانسیون پاریس عنوان اختراع تکمیلی یا بهبود یافته (IMPROVEMENT OF PATENT) نیز بکار گرفته شده است و در ماده ۲۵ آئین نامه نیز به این امر اشاره شده است و صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی نامه اصلی تعیین شده است وهمچنین برابر ماده ۹آیین نامه اجرایی اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده ودر تسلیم آن نکات زیررعایت گردد:

-۱ شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛
۲-در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه
نخستین، همراه با محل حق تقدم؛
۳-اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛
۴-مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه های تقسیمی
تبصره- در صورت ادعای حق تقدم های متعدد برای اظهارنامه اص لی، متقاضی اظهارنامه
تقسیمی می تواند از حق تقدم یا حق تقدم هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن
اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.

۸- تعداد صفحات توصیف، ادعا، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها،
برطبق بند ۴ ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع مصوب ۱۳۸۶:
شماره گذاری صفحات باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه نمودار و جدول باشد ابتدای آنها باید با شماره های جدید از یک شماره گذاری شوند.

۹- تعیین طبقه اختراع براساسطبقه بندی بین المللی اختراعات،
یکی از راهکارهای بازیابی و جستجو در سیستم اختراعات، استفاده ازسیستم طبقه بندی و دسته بندی اختراعات باتوجه به حوزه های مختلف تکنولوژیکی است و برای جستجو و بازیابی اختراعات، علاوه بر سیستم جستجو برطبق کلیدواژه (KEYWORD) سیستم دیگری که مبتنی بر موضوع ثبت اختراع(PATENT SUBJECT MATTER) است موجود می باشد و فرآیند جستجوی اختراعات در سیستم طبقه بندی، شکل تکامل یافته سیستم های پیشین است و تضمین و امنیت آن بیشتر از سیستم کلیدواژه است،درابتدا کشورهای اروپایی بین خود پایه و مبنای ایجاد یک سیستم واحد و متحدالشکل طبقه بندی بین المللی اختراعات را پایه ریزی کرده‌اند که مبتنی بر سیستم سلسه مراتبی (Hierarchical) است که براساس بخش،زیربخش، گروه و زیرگروه، حوزه های مختلف تکنولوژی بصورت سلسله مراتبی طبقه بندی می شود و این امر براساس موافقتنامه استراسبورگ که در سال ۱۹۷۱ میلادی به تصویب رسیده و پایه و سنگ بنای سیستم طبقه بندی بین المللی IPC))است انجام می شود و علیرغم اینکه کشورهای زیادی عضو این موافقتنامه نیستند ولیکن در عمل از این سیستم واحد بین المللی برای طبقه بندی اختراعات تبعیت می کنند و برای اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی  بخش IPCمراجعه کنید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 30 آبان 1398 :: نویسنده : سامان حسنی
همان گونه که می دانید شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز این رتبه بندی انجام می شود لذا این شرکت در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گام برمی دارد.

یکی از فعالیت های ثبت  در کنار خدماتی مانند ثبت شرکت ها، ثبت اختراع، ثبت برند و … اخذ رتبه مشاور می باشد. تکمیل پرونده رتبه مشاوران یکی از امور تخصصی است که جزئیات زیادی دارد. دریافت مشاوره صحیح در این امر بسیار مهم است.

رتبه بندی پیمانکاران چیست ؟
  
رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی ) می باشد. این بررسی براساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد .

رتبه بندی شرکتها در ۱۱ رشته معرفی شده و در پایه های (۱،۲،۳،۴،۵) انجام می گیرد که پایه ۵ کمترین و ۱ بیشترین پایه است. جهت کسب رتبه بندی پایه ۵ شرکت می بایست امتیاز نفرات را که برای رشته ( رشته های) درخواستی به صورت مجزا داشته باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد .

جهت کسب پایه چهار (۱،۲،۳،۴) شرکت می بایست امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و سقف توان مالی تعیین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد .

توضیحات بیشتر به تفصیل در فرم های پیوستی و ضوابط و آیین نامه های ارائه شده آمده است .رشته های مختلف پیمانکاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتها را در ۱۱ رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از :

ساختمان
راه و ترابری
 صنعت و معدن
تاسیسات و تجهیزات
کشاورزی
 آب
مرمت آثار باستانی
 کاوش های زمینی
ارتباطات
نفت و گاز
 نیرو
موضوعات مناسب برای شركت های انفورماتیكی
 
بر اساس بند۱-۱ ماده ۱ آیین‎نامه رتبه‎بندی و احراز صلاحیت شركت‎های انفورماتیكی مصوب ۲۲/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انفورماتیك اساسنامه شركت‎های انفورماتیكی متقاضی رتبه‎بندی و احراز صلاحیت می‎باید در ارتباط مستقیم با فعالیت‎های انفورماتیكی باشد. از این رو برای اجتناب از درج موارد غیر انفورماتیكی در اساسنامه، در زیر نمونه‎هایی از موارد قابل قبول و غیر قابل قبول، جهت مزید اطلاع به آگاهی می‎رسد.

نمونه‎هایی از عبارات قابل قبول به عنوان موضوع فعالیت‎ شركت‎های انفورماتیكی
برخی از موضوعات مناسب برای ثبت شرکته ای انفورماتیکی به شرح زیر است

مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تكنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‎ای و سیستم‎های الكترونیكی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات مهندسی پزشكی رایانه‎ای و تجهیزات ابزاردقیق رایانه‎ای
خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات كامپیوتری و مخابراتی و سیستم‎های رایانه‎ای و الكترونیكی – انجام فعالیت در زمینه تجارت الكترونیك
تشكیل كلاس‎های آموزشی در زمینه رایانه در داخل و خارج ازكشور
تامین نیروی انسانی متخصص در زمینه موضوع فعالیت شركت
انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شركت
تهیه مشخصات فنی سیستم‎های كامپیوتری
ایجاد و احداث كارخانه برای تولید كامپیوتر
نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تجهیزات رایانه‎ای و الكترونیكی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن‎ها و كابل‎های ارتباطی مربوطه
دوربین‎های مدار بسته و سیستم‎های رایانه‎ای
تجهیزات ماهواره‎ای و سیستم‎های حفاظتی و ارتباطی
مكانیزه كردن سیستم‎های اداری و اجرای سیستم‎های مكانیزه شده
طراحی سیستم‎های مختلف رایانه‎ای
برنامه نویسی
طراحی صفحات اینترنتی
شركت در نمایشگاه‎های رایانه ای داخلی و خارجی
شركت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شركت
تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدكی رایانه‎ای و الكترونیكی و مخابراتی
اخذ و اعطای نمایندگی از شركت‎های رایانه‎ای داخلی وخارجی قطعات
ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شركت در داخل و خارج از كشور
انعقاد قراردادهای همكاری و مشاركت با شركت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شركت
عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شركت
فروش خدمات مهندسی در زمینه رایانه‎ای
صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه
تولید نرم افزار
فعالیت در زمینه بانكداری الكترونیكی و اتوماسیون بانكی
ارایه خدمات اینترنتی و اینترانت
تهیه و تامین قطعات و اقلام و ملزومات و مواد مصرفی در زمینه رایانه
اجرای طرح‎های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه‎كارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و شركت‎های وابسته به دولت و بخش خصوصی
تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع كاربردی و انجام خدمات مشاوره در زمینه‎های فناوری اطلاعات
استراتژی و معماری سازمانی و متدلوژی و اجراء و نظارت بر پروژه‎های فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد و بهبود فرآیند و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره و طراحی نظام‎های مدیریتی در زمینه موضوع فعالیت شركت جهت تسهیل و افزایش كارایی سازمان‎ها
مشاوره و طراحی و اجرای سیستم‎های رایانه و پیاده ‎سازی شبكه‎های نوین رایانه‎ای و تجهیزات جانبی رایانه‎ای
طراحی و تولید و اجرای سیستم‎های امنیت شبكه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبكه‎های مبتنی بر فیبر نوری و شبكه‎های بی‎سیم و راه حل‎های ارتباط با اینترنت جهت سازمان‎ها
آموزش دوره‎های تخصصی در زمینه آی تی و آی سی تی
مشاركت با شركت‎های داخلی و خارجی تولید كننده نرم افزار و سخت افزار
خرید و فروش سهام شركت‎ها و سازمان‎های مجاز دولتی و خصوصی با موضوع فعالیت مشابه در بورس اوراق بهادار و یا خارج از آن
سرمایه گذاری و مشاركت در سایر شركت‎ها با موضوع فعالیت مشابه از طریق تعهد سهام شركت‎های جدید و یا خرید و تعهد سهام شركت‎های موجود
دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شركت
انجام پروژه‎های انفورماتیكی و فن آوری اطلاعات
طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی و تعمیرات و آموزش در زمینه كامپیوتر و سیستم‎های الكترونیكی و اینترنتی و اتوماسیون صنعتی و ‌اتوماسیون اداری و ابزار دقیق رایانه‎ای
طراحی و راه اندازی و تعمیرات سیستم‎های كامپیوتری و كنترلی
خرید و فروش كامپیوتر و لوازم جانبی آن و سیستم‎های الكترونیكی
انجام امور قراردادی و برآورد پروژه در زمینه موضوع فعالیت شركت
تعمیر و نگهداری ماشین آلات صنعتی رایانه‎ای و پزشكی رایانه‎ای
انجام خدمات فنی و طراحی در زمینه موضوع فعالیت شركت
ارائه كلیه خدمات مدیریتی از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح‎های تكنولوژیكی در زمینه موضوع فعالیت شركت
ارائه كلیه خدمات اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش آن (ICT)
طراحی و نصب و پشتیبانی شبكه‎های كامپیوتری
صادرات و واردات تجهیزات رایانه‎ای و تهیه و تولید سیستم‎های رایانه‎ای و بسته‎های نرم افزاری
صادرات نرم افزار و خدمات مهندسی ‎ در زمینه موضوع فعالیت شركت
خرید و فروش و صادرات و واردات ماشین‎های اداری رایانه‎ای و دیجیتالی
ارایه خدمات مشاوره مدیریت و مدیریت طرح در زمینه موضوع فعالیت شركت
ارایه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بر طرح‎ها در زمینه موضوع فعالیت شركت
طراحی و توسعه سیستم‎های نرم افزاری و سخت افزاری
انجام مطالعات راهبردی (استراتژیك) و طرح‎های جامع
خرید و فروش و واردات و صادرات كلیه خدمات و كالاهای مجاز كامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات – انجام خدمات برنامه‎ریزی و كنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امكان‎سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح‎های انفورماتیكی
تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری
ایجاد پورتال‎های اطلاع رسانی
مشاوره و نظارت بر طرح‎های انفورماتیكی
تهیه و اجرای طرحهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و اجرا و پشتیبانی شبكه داده ها
تولید و ارایه كلیه قطعات و تجهیزات وسخت افزارهای كامپیوتری
مطالعات و برنامه ریزی راهبردی و برنامه‎ریزی كسب و كار سازمانی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فرآیندها
مدیریت و برنامه‎ریزی تولید و تكنولوژی و مدیریت نگهداری و تعمیرات جامع و مدیریت كیفیت جامع و مدیریت بهره وری جامع و مدل‎های تعالی سازمانی و مدیریت تأمین و جذب منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مدیریت ریسك و طراحی و تدوین استراتژی و بازاریابی و انجام تحقیقات بازار و مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش و مدیریت زمان و مدیریت تغییر و مدیریت بحران در زمینه موضوع فعالیت شركت
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



  
شرکت های خارجی برای آن که بتوانند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. زیرا اصولاَ این گونه اموال جهت حمایت، به ثبت نیاز دارند و آشنایی با مقررات ایران در این راستا برای صاحبان این قبیل اموال می تواند واجد اهمیت فراوان باشد.

به بیان دیگر شرکت خارجی همزمان با معرفی و فروش محصولات خود در کشور ایران تمایل دارد تا در راستای استفاده از فی المثل علامت تجاری محصول مورد نظر، حمایت های لازم را نیز به عمل آورد و بدون شک آن ها خشنود خواهند شد اگر در نظام حقوقی که حقوق مزبور مورد استفاده قرار می گیرد، تضمین های کافی برای حراست از این گونه حقوق در نظر گرفته شده باشد.
خوشبختانه در ایران اخیراً تحولات عظیمی در این رشته از حقوق ایجاد گردیده است و مصوبات جدید باعث شده تا در کشورمان حمایت های بیشتری از حقوق مالکیت صنعتی به عمل آید. در این مقاله بر اساس مقرراتی که اخیراَ به تصویب رسیده اند، به حمایت های موجود در زمینه نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی به صورت جداگانه پرداخته خواهد شد. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- مراحل ثبت نشان جغرافیایی چگونه است ؟
- خدمات تخصصی ثبت شرکت فکر برتر

نام های تجاری
نام تجاری عنوانی است که تاجر یا شرکت تجاری برای معرفی خود از آن استفاده می نماید. برای تشخیص نام تجاری از علامت تجاری لازم به ذکر است که نام تجاری نشانگر اعتبار کل یک شرکت می باشد، نه آن که به یک محصول خاص آن شرکت اشاره داشته باشد. به عنوان مثال : اگر مارک معروف خمیردندان " کرست " متعلق به شرکت " پراکتر و گرمبل " را در نظر بگیریم، " پراکتر و گرمبل " یک نام تجاری است ، حال آن که " کرست " علامت تجاری آن می باشد.
قانون تجارت در حقوق ایران، کلیه شرکت ها را مکلف نموده است تا با نام مخصوص تشکیل شوند. نام مخصوص شرکت های تجاری اصولاَ شامل دو قسمت است : یکی قسمت مربوط به نوع شرکت ، مثل " شرکت سهامی " ، " با مسئولیت محدود " ، " تضامنی " که در کلیه شرکت های از یک نوع ، یکسان می باشد و قسمت دیگر مربوط است به اسم شرکت که در هر یک از آن ها متفاوت خواهد بود.
نام های تجاری برخلاف علائم تجاری که همواره توجه قانوگذار را به خود معطوف داشته است و از سال 1310 قانونی خاص را ذیل عنوان " قانون ثبت علائم و اختراعات " به خود اختصاص داده بود، تنها در 7 ماده در باب چهاردهم قانون تجارت، مصوب 1311 بدان اشاره شده بود. طبق این قانون ثبت اسم تجاری اختیاری می باشد، مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی نماید ؛ و در صورت ثبت ، مدت اعتبار آن 5 سال خواهد بود.

متاسفانه با وجود آن که طبق ماده 582 قانون تجارت ، وزارت دادگستری در سال 1311 مسئول تنظیم آیین نامه ای شده بود که ترتیب ثبت اسم تجاری و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین نماید ، اما چنین آیین نامه ای تاکنون به تصویب نرسیده است. به همین جهت در حال حاضر ثبت اسم تجاری در ایران ممکن نیست ؛ زیرا نه مقامی که باید آن را ثبت کند معلوم است و نه تشریفاتی که برای ثبت باید انجام شود. از آن جا که طبق ماده 578 قانون تجارت، اسم تجارتی فقط در صورتی حمایت می شود که به ثبت رسیده باشد، بر اساس این قانون نمی توان اسم تجاری را حمایت نمود.
با این حال به نظر می رسد که قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این گونه نام ها را حتی بدون نیاز به ثبت حمایت کرده است. طبق این قانون نام تجاری به معنای اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد، تعریف شده است و از آن جا که به موجب آیین نامه دفتر ثبت تجاری، کلیه بازرگانان و بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری ایرانی و خارجی باید نام خود را در دفتر ثبت نمایند، ماده 47 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری بدون نیاز به ثبت مجدد نام های تجاری، مقرر نموده : " با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری، این قبیل نام ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند ... "
لذا به نظر می رسد که با تصویب قانون یاد شده شرایط حمایت ملی از نام های تجاری نیز فراهم آمده است.

مضاف بر این که از آن جا که ایران جزء کشورهای عضو کنوانسیون پاریس می باشد، از این طریق نیز نام های تجاری اشخاص خارجی که کشور متبوعشان عضو این کنوانسیون می باشد، می تواند در ایران حمایت شود. طبق ماده 8 کنوانسیون پاریس :" نام تجاری بدون آنکه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجاری باشد چه نباشد ".
شایان ذکر است، طبق ماده 1 قانون سرمایه گذاری، اسامی تجاری نیز می توانند به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته شوند؛ اما ثبت این گونه سرمایه ها به عنوان سرمایه خارجی در سازمان سرمایه گذاری به اظهارنظر و تایید وزارتخانه ذی ربط وابسته می باشد، که البته تاکنون به ندرت تقاضای ثبت این قبیل سرمایه ها مطرح گردیده است.

نشانه های جغرافیایی
نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو ، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب می نماید، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا به طور اساسی قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد. لازم به ذکر است که قانون نشانه های جغرافیایی برای نخستین بار در سال 1383 به تصویب رسید. طبق این قانون ، قانونگذار برای حمایت از نشانه های جغرافیایی علاوه بر ایجاد نظام خاص حمایتی از طریق ثبت نشانه های جغرافیایی به موضوع حمایت از نشانه های جغرافیایی در چارچوب حمایت در مقابل رقابت مکارانه یا نامشروع توجه نموده است. علاوه بر این قانون مزبور ، نشانه جغرافیایی را اعم از این که ثبت شده یا نشده باشد، چنان چه دارای شرایط مقرر در قانون باشد، حمایت می نماید. چنان چه نشانه ای به ثبت رسیده باشد، موجد این اماره قانونی می باشد که نشانه ثبت شده با تعریف و شرایط مقرر در قانون نشانه های جغرافیایی انطباق دارد.
ماده 7 قانون یاد شده، در خصوص ثبت نشانه جغرافیایی چنین مقرر می نماید : " اظهارنامه ثبت نشانه های جغرافیایی توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تسلیم می شود :
الف- هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین گروه هایی از اشخاص که در مکان جغرافیایی مندرج در اظهارنامه به تولید کالای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیتدار در امر تولید، توزیع و سیاستگذاری کالای مورد ثبت ".
بنابراین شرکت های خارجی به طور معمول می توانند به موجب بند " الف " این قانون به ثبت نشانه جغرافیایی اقدام نمایند و به نحو ممکن از مزایای مندرج در این قانون برخوردار گردند.

لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات داخلی فوق الذکر، کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا و موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آن ها، دربرگیرنده مقرراتی در مورد نشانه های جغرافیایی می باشند و با توجه به آن که ایران عضو آن ها می باشد، می توانند مورد توجه قرار گیرند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



امتیاز کاربرانستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال 
یکی از خصایص اصلی حق مالکیت هر مارک و علامت تجاری وصف نسبی بودن آن است، به این معنا که حقوق ناشی از مالکیت مارک محدود به موضوع یا موضوعاتی است که علامت یا مارک انتخابی آن ها را پوشش می دهد و در اظهارنامه تقدیمی به اداره ثبت علایم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی، اظهار و کتباَ ذکر شده است.

به تعبیر دیگر حقوق ناشی از مالکیت مارک، در قلمرو موضوع مشخص شده در اظهارنامه ای که به ثبت رسیده است مورد حمایت قرار می گیرد، همان طور که حقوق مؤلف یا حق اختراع ناظر بر اثر فکری و موضوع تالیف با موضوع اختراع است و حمایت قانونی محدود به موضوع تالیف یا اختراع خواهد بود و اگر واجد حق از حمایت مطلق برخوردار است به این معنی است که در برابر هر تجاوز یا هرگونه بهره برداری از موضوع حق، صاحب تالیف یا مخترع می تواند اعتراض کرده، از تضییع حقوق خود به کمک قانون و مراجع صالح جلوگیری کند.

با این ترتیب صاحب و دارنده یک مارک یا علامت تجاری، دارای حق انحصاری بهره برداری از آن ، در ارتباط با موضوع تولیدات یا خدمات معین شده در اظهارنامه که حدود آن صریحاَ و دقیقاَ مشخص شده و به ثبت رسیده است، خواهد بود. یعنی در همین قلمرو از مارک و صاحب حقوق ناشی از مارک حمایت می شود و این حق به صورت کلی و به طور مطلق و نامحدود برای مارک وجود ندارد تا صاحب مارک بتواند در سایر موضوعات و غیرمرتبط با موضوع و قلمرو فعالیت تولیدی، توزیعی یا خدماتی به ثبت رسیده، استفاده کرده و از بهره برداری و استفاده از مارک مزبور جلوگیری کند. به طور مثال صاحب مارک آدیداس که موضوع آن کفش کتانی یا سایر کفش های ورزشی است، نمی تواند از تولید ادوکلن با آرم و مارک آدیداس که موضوع علامت ثبت شده آن تولید ادوکلن نیست، جلوگیری کند.

در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران علائم تجاری دارای اثر نسبی است ولی در گذشته دیوان کشور فرانسه بر این عقیده بود که مالکیت علایم تجاری اثر مطلق دارد و در واقع اعتقاد قضایی بر این بود که مارک ثبت شده صرف نظر از موضوع مارک، برای صاحب آن حق انحصاری مطلق ایجاد خواهد کرد و استفاده از آن بدون رضایت صاحب مارک و اخذ مجوز به هیچ وجه ولو در موضوعات خارج از قلمرو موارد مندرج در اظهارنامه مجاز نخواهد بود. توجیه اتحادیه اروپا در حمایت مطلق از مارک اولیه، به اعتبار مارک و ارزش آن لطمه وارد خواهد کرد و افراد یا اشخاص را به اشتباه و گمراهی می کشاند و اذهان عمومی را وقتی با تولیدات نامرغوب با مارک مشهور و معروف و آرم های اصیل مواجه گردد، نسبت به محصولات و خدمات صاحب مارک دچار تردید و بدبینی می کند.

بنابراین باید از مارک استفاده کند و نباید حمایت از مارک اصیل محدود به مشابهت محصولات یا خدمات مارک تقلیدی گردد و خطر گمراه شدن اذهان عمومی و مصرف کنندگان محصولات یا خدمات مشابه، نباید معیار و ملاک حمایت از مارک اصلی باشد. توجیه مذکور منطقی به نظر می رسد، زیرا از سوء استفاده جلوگیری می شود و ضمن حفظ اعتبار صاحب مارک، از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت خواهد شد.

در نظام حقوقی فرانسه با توجه به مواد 1- 711 و 2- 711 قانون مالکیت فکری و صنعتی که به خصوصیات و مشخصات مارک و علامت تجاری اشاره دارند ، اصل نسبی بودن اثر حقوقی ناشی از مارک پذیرفته شده است. یعنی همان طور که معیار بررسی قانونی اظهارنامه متقاضی ثبت مارک در مراجع قانونی، محصولات یا خدمات موضوع اظهارنامه است، حمایت قانونی از مارک نیز در چهارچوب موضوع آن قرار دارد، مگر آن که مارک ثبت شده دارای خصوصیات تالیف باشد، که در این صورت، صاحب مارک تجاری، صاحب حق تالیف نیز خواهد بود و غالباَ واجد مارک تجاری، اثری ادبی ، فنی یا هنری را خلق نمی کند و فقط محصولات یا خدمات اقتصادی یا تجاری خود را معرفی و آن را از محصولات و خدمات مشابه ای که به وسیله دیگران عرضه می شود متمایز می گرداند.

در مقررات کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مصوب 20 مارس 1883 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 10 مکرر این کنوانسیون آمده است که :
1- کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت ( غیرقانونی ) نامشروع ( رقابت مکارانه ) تامین کنند.
2- هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی می شود.
3- اعمال زیر مخصوصاَ باید ممنوع شوند.
اولاَ- هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب بنماید.
ثانیاَ- اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجاری رقیب را از بین ببرد.
ثالثاَ- مشخصات یا اظهاراتی که به کار بردن آن در بازرگانی، موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت ، طرز شناخت ، صفات ممیزه جنس و قابلیت استعمال و مالکیت کالا گردد.

از مفاد ماده مذکور خصوصاَ بندهای اول و سوم شق 3 آن به خوبی استباط می شود که اثر حقوقی مارک و علامت تجاری نسبی است و منحصراَ موضوعات مارک یعنی محصولات یا خدمات مربوط به مارک یا علامت ثبت شده مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

در حقوق ایران با توجه به بندهای ه- و – ز ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که مقرر داشته است، علامت هایی که موجب فریب یا گمراهی اذهان عمومی و مشتریان کالا یا خدمات با آرم ها و مارک های تولیدی یا خدماتی اصلی شود، قابل ثبت نیست ، مشخص و روشن است که اثر حقوقی مارک هایی که به ثبت رسیده باشد، نسبی و منحصر به کالا یا خدمات مندرج در اظهارنامه تقدیمی متقاضی به اداره ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت است و همانند مقررات فرانسه و نظر حقوق دانان فرانسوی، در حقوق ایران قانون در حق مالکیت مارک ، از اصل نسبی بودن اثر حقوقی آن پیروی کرده است و هیچ مارک یا آرمی به طور مطلق مورد حمایت قانون گذار نیست.
از انتخابتان متشکریم.
هم چنین بخوانید :
- کارکرد و مزایای ثبت علامت تجاری
- آیا خودمان می توانیم ثبت برند نماییم؟
- انتشار آگهی ثبت علامت تجاری




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 آبان 1398 :: نویسنده : سامان حسنی
 

 
سهامداران شرکت با توجه به مقررات قانونی تجارت می توانند شرکت را منحل نمایند و برای اینکار بایدصورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم نموده وبه ثبت شرکتها تحویل نمایند لذا لازم است که از تاریخ تنظیم صورتجلسه انحلال حداکثر ظرف مدت 5 روز جلسه مزبور را به ثبت شرکتها تحویل نمایند.
 
مدارک لازم برای انحلال:
 
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده. 
 
2- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده باشد
 
تذکر:
 
1- چنانچه مدیرتصفیه خارج ازشرکت باشدبایستی مشخصات کامل وی که عبارت است ازنام ،نام خانوادگی،شماره ملی،شماره شناسنامه،محل صدورشناسنامه،تاریخ تولد،آدرس کامل وکد پستی در صورتجلسه قید شود و فتوکپی مصدق کارت ملی وشناسنامه ضمیمه باشد.
 
2- چون مدیرتصفیه پس ازانحلال شرکت جانشین هیئت مدیره می باشدلذا دفاتر و اسناد دارایی شرکت باید تحویل مدیر تصفیه شده باشد چون برای تصفیه حسابهای شرکت وجود دفاتر و اسناد دارایی شرکت لازم و ضروری است. 
 
3- مدت تصدی مدیرتصفیه حداکثردوسال میباشدچه درصورتجلسه قیدشده باشدوچه درصورتجلسه مدت نیامده باشدچنانچه مدیرتصفیه بخواهداموال شرکت رابفروشدو یا اقدامی بنماید پاسخ به استعلام دفترخانه و سایر مراجع در مدت این دو سال امکان پذیر است در صورتی که دو سال گذشته باشد بایستی پاسخ دفترخانه داده شود لیکن درآن ذکرشودمدت مدیر تصفیه خاتمه یافته وتاکنون به انتخاب مدیرتصفیه جدید یا تمدید مدیر تصفیه اقدامی صورت نگرفته است. 
 
صورت جلسه انحلال شرکت (با مسولیت محدود)
 
نام شرکت ........................................... شماره ثبت ................ سرمایه ثبت شده ...........................ریال
 
در تاریخ ..../..../....13 ساعت .... : .... تا  .... : .... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
 
1- آقا/خانم  ..................................................         دارنده ........................ ریال سهم الشرکه کد ملی ....................
2- آقا/خانم  ..................................................         دارنده ........................ ریال سهم الشرکه کد ملی ....................
3- آقا/خانم  ..................................................         دارنده ........................ ریال سهم الشرکه کد ملی ....................
 
 
 
دستور جلسه انحلال شرکت
 
در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود.
در نتیجه آقا/خانم ........................................... به آدرس : .......................................................................... 
کد پستی : ...................... به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد . مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی به سمت اقرار دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.
 
به آقا/خانم ............................................ احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضا ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
 
 
1- آقا/خانم ..........................................                                               امضاء
 
2- آقا/خانم ..........................................                                               امضاء
 
3- آقا/خانم ..........................................                                               امضاء




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 11 شهریور 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
ممکن است برایتان پیش آمده باشد که عنوان سهام ممتاز را شنیده باشید اما معنای دقیق آن را متوجه نشده باشید؛ یا در صدد انتشار سهام ممتاز در شرکت خود باشید و یا بخواهید سرمایه گذار جذب کنید و سرمایه گذار در ازای سرمایه خود، از شرکت شما سهام ممتاز بخواهد. در این نوشته، نگاه کوتاهی به تعریف این نوع از سهام و انواع آن خواهیم داشت.
ثبت آنلاین و فوری شرکت
تعریف قانونی:

در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام، سهام ممتاز نامیده می­ شود. سهم ممتاز در مقابل سهام عادی (common stock) تعریف می­شود و در واقع سهامی ممتاز است که نسبت به سهام عادی از امتیاز به خصوصی برخوردار باشد.

در شرکت­ های سهامی، اصل بر این است که سهم­ ها دارای ارزش یکسان هستند. اما گاهی اوقات به دلیل آن­ که برخی سهام­ داران ریسک بیشتری را نسبت به دیگران و در اثر فعالیت­ های شرکت متحمل می­ شوند، امتیازات بیشتری نیز دریافت می­ کنند که این مساله بیانگر علت ایجاد این نوع سهام است. (ریسک بیشتر در ازای امتیازات بیشتر). این امتیازات می­ تواند به دو شکل اولویت­ های مدیریتی و یا مالی تقسیم شده و ظاهر شود.
برخی امتیازات مالی سهام ممتاز :

    حق دریافت سود بیشتر
    اولویت در دریافت سود نسبت به صاحبان سهام عادی

هم­چنین به عنوان برخی امتیازات مدیریتی سهام ممتاز نیز می­ توان به این موارد اشاره کرد؛

دارا شدن حق رای به میزان دو برابر سهام عادی

حق فروش سهام به دیگر سهام­داران هنگام زیان ده شدن شرکت

شرایط قانونی ایجاد سهام ممتاز و تغییرات مربوط به آن: لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای خلق سهام ممتاز و تغییرات مربوط به آن، شرایطی مقرر کرده است. به موجب قانون، شرکت در هر زمان (پیش از انحلال) می­ تواند نسبت به ایجاد سهام ممتاز اقدام نماید. مرجع تصمیم ­گیری برای خلق این سهام، مجمع عمومی فوق­ العاده خواهد بود. اما ایجاد تغییر در امتیازات این سهام، علاوه بر تصویب مجمع عمومی فوق­العاده مشروط به توافق حداقل دو سوم دارندگان سهام ممتاز می­باشد. هم­چنین، صرف انتشار برگه سهامی با عنوان ممتاز کافی نبوده و امتیازات خاص هر کدام از این سهام ­ها باید به محض انتشار باید مشخص شود.

معمولا سرمایه گذاران خطر پذیر هنگام سرمایه گذاری در یک استارت آپ، خواهان سهام ممتاز هستند. بنا بر این لازم است کارآفرینان و بنیان گذاران شرکت های نوپا و دانش بنیان، اطلاعات بیشتری در خصوص سهام ممتاز داشته باشند تا از حقوق خود محروم نشوند




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 11 شهریور 1397 :: نویسنده : سامان حسنی


بررسی مقدماتی بین المللی اختراع در ماده 31 معاهده همکاری ثبت اختراع مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به بندهای  (1) تا (7) این ماده، برحسب تقاضای متقاضی، اظهارنامه بین المللی وی طبق مقررات زیر و آیین نامه تحت بررسی مقدماتی بین المللی قرار خواهند گرفت.
تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی

هر متقاضی به نحوی که در آیین نامه تعریف شده تبعه یا مقیم کشور متعاهدی باشد که آن کشور ملزم به فصل دوم معاهده بوده و اظهارنامه بین المللی وی به ادراه دریافت کننده یک کشور یا اداره عمل کننده از طرف آن تسلیم شده باشد می تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی را به عمل آورد.

مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد که به اشخاص مجاز برای تسلیم اظهارنامه های بین المللی اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا برای بررسی مقدماتی بین المللی بنمایند حتی اگر آنان اتباع یا مقیم کشوری باشند که آن کشور عضو این معاهده نبوده و یا ملزم به فصل دوم ( راجع به بررسی مقدماتی ) نباشد.

تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی باید جدای از اظهارنامه بین المللی انجام گیرد و تقاضای مذکور بایستی حاوی خصوصیات مقرره بوده و به شکل و زبان تعیین شده تنظیم شود.

در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهدی که درآن ها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین المللی را مودر استفاده قرار دهد مشخص شود. کشورهای متعاهد دیکر نیز می توانند بعداً انتخاب شوند.

تقاضا مشمول پرداخت هزینه های مقرر در مهلت تعیین شده خواهد بود.

تقاضا به مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم خواهد شد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سامان حسنی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic