دیجیتال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
سه شنبه 1 مهر 1399 :: نویسنده : سامان حسنی








نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 31 شهریور 1399 :: نویسنده : سامان حسنی





iranavang





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 30 شهریور 1399 :: نویسنده : سامان حسنی
pcmatlab

pcrayaneh

rayanehpc

roozcartoon

scne






نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 20 اسفند 1398 :: نویسنده : سامان حسنی
 
از زمان های بسیار قدیم، افراد بشر با جمع کردن سرمایه و تلاش خود با سرمایه و تلاش دیگران به منظور رسیدن به بازدهی اقتصادی بیشتر آشنا بوده اند . در آن زمان شرکت بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.


در خصوص پیشینه تاریخی شرکت ها، و این که اول بار در چه کشوری و چه زمانی تشکیل شده اند تاریخ دقیقی وجود ندارد. اما آن چه مسلم است، از دیرباز کسانی که با تجارت آشنا شده اند، مشارکت را نیز مدنظر قرار داده، به تاسیس شرکت اقدام نموده اند. در تمدن بابل، حمورابی ششمین پادشاه آن سرزمین در سال های 2067- 2025 قبل از میلاد، دستور گردآوری و تدوین قوانینی موسوم به مجمع القوانین حمورابی را صادر کرده و در آن به موضوع شرکت ها و تنظیم قراردادها پرداخته است. چینی ها از 4500 سال قبل از تولد مسیح با امر بیمه و در نتیجه، مشارکت در جبران خسارت و تشکیل شرکت هایی بدین منظور آشنا بوده اند. در ایران با وجود آن که قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت، یعنی در سال 1313 شمسی به تصویب رسیده است ، در مبحث شرکت ها به مقررات قانون تجارت در خصوص شرکت های تجاری اشاره ای نکرده است. نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون 25 دلو 1303 است. بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید. در تاریخ 11/ 3/ 1310 قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید که پاره ای از موادش در تاریخ 30/ 12/ 1362 اصلاح گردید.
اما قانونی که برای نخستین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت مصوب 13/ 2/ 1311 است، که از آن زمان تاکنون حقوق تجارت ایران است . این قانون که اساس قانون تجارت را تشکیل می دهد ، شامل مطالب ذیل است :
تجار و معاملات تجاری ، دفاتر تجاری، دفتر ثبت تجاری، شرکت های تجاری ، بروات تجاری و چک، دلالی ، حق العمل کاری ، قرارداد حمل و نقل ، قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری ، ضمانت ، ورشکستگی ، اسم تجاری ، شخصیت حقوقی.
این قانون بعداَ به موجب لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347، اصلاح گردید. که به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موسوم گردید، البته این خود نیز خیلی قدیمی است، که باید متناسب با تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل می آید، تغییر یابد.
به هرحال در مورد قانون گذاری شرکت ها، در حال حاضر، قانون تجارت دارای نظامنامه ای است که در سال 1311 توسط وزارت عدلیه تدوین و تصویب شده و تشکیل شرکت ها را موکول به تنظیم شرکتنامه رسمی کرده است. ( ماده 1) . ثبت تشکیلات غیرتجاری- موضوع ماده 584 قانون تجارت – نیز موضوع آیین نامه ای است که در 1337 به تصویب رسیده و ” آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ” نام دارد. همچنین باید توجه داشت شرکت های تعاونی تولید و مصرف که موضوع مواد 190 لغایت 194 قانون تجارت اند در حال حاضر انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 13/ 6/ 1370) هستند. در واقع ماده 2 قانون اخیر مقرر کرده است : ” شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند “. تا وضع قانون اخیر به استثنای شرکت های تعاونی تولید و مصرف، شرکت های تعاونی دیگر تابع قانون شرکت های تعاونی ( مصوب 16/ 3/ 1350) و اصلاحیه های بعدی آن بودند و به تجاری بودن یا تجاری نبودن آن ها بستگی داشت. با وضع قانون بخش تعاونی، این وضعیت در مورد کلیه شرکت های تعاونی صادق است، به عبارت دیگر، هیچ شرکت تعاونی الزاماَ تجاری نیست. اگر شرکت تعاونی به اموری بپردازد که مطابق قانون تجاری تلقی می شود شرکت تجاری است و در غیر این صورت شرکت تجاری نخواهد بود. دو گانگی وضعیت حقوقی شرکت های تعاونی موجب شده است که امروزه این شرکت ها را در کتب اختصاصی و عمدتاَ در حوزه عمل حقوق تعاون مورد بررسی قرار دهند.
در حقوق روم، فرض و تئوری شخصیت حقوقی برای هیات های مربوط به حقوق عمومی مانند انجمن های سیاسی یا مذهبی شناخته شده بود و در مورد شرکت های تجاری که هدف آن ها تامین منافع خصوصی است، به وجود شخصیت قائل نبودند. همچنین در بعضی از قوانین قدیم در خصوص معابد و قبائل، معتقد به حقوق و تعهدات، و در نتیجه شخصیت حقوقی بودند. در حقوق اسلام هم موقوفات از این شخصیت بهره مند بود و معاملات متصدیان به نام موقوفه انجام می گرفت و در واقع وقف یک نوع شخصیت حقوقی بود..”
به طور کلی، شرکت در سیستم های حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن ها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آن ها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی عمدتاَ محدود دارند و – البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه – فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند. همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی غرب، حتی تجار انفرادی ، به جای فعالیت تجاری سنتی، در قالب شرکت های به اصطلاح ” تک شریک ” به تجارت بپردازند تا در عین اینکه در کنار شرکای دیگر قرار نمی گیرند، مسئولیتشان ، در قبال طلبکاران، محدود به سرمایه ای شود که به شریک تک شریک اختصاص داده اند.

مقالاتثبت شرکت
قبلی




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 10 اسفند 1398 :: نویسنده : سامان حسنی
 

میدونی ادغام یعنی چی؟
معنی کلمه ادغام ترکیب شده و در هم حل شدن یا تغییر کردنه، ادغام شرکت یعنی اینکه دو یا چند شرکت، شرکتی رو در خودشون ترکیب کنن و شرکتی جدید از اونا تشکیل می شه

میدونی معنای تجزیه چیه و تجزیه شرکت چی هستش؟
معنای کلمه تجزیه یعنی جدا شدن و تقسیم شدن هست. تجزیه در شرکت نتیجه تقسیم سرمایه ی شرکت می باشه که بین چند شرکت که قبلا یا جدیدا تاسیس شده و باعث جدا شدن شرکتی از شرکت قبلی می شه!

یک مثال واضح تر: وقتی سرمایه شرکت (A) میان دو شرکت به نامهای (B) و (C) تقسیم بشه و وقتیکه شرکت (B) و (C)  تشکیل شد اون شرکت اولی (A) منحل می شه

*نکته: ادغام و تجزیه باعث انحلال و از بین رفتن شرکت می شه… حتی سرمایه و طلب های شرکای شرکت تقسیم نمی شه و حاصلش به شرکت جدید منتقل می شه

امروزه تجزیه شرکت در کشور های مدرن زیاده و برای انجام پروژه های اقتصادی استفاده می شه و بیشتر هم برای تخصصی شدن شرکت می باشه.

قانونگذار ایران توجهی به ادغام کردن و تجزیه در قانون تجارت و قانون 1347 توجه نکرده ولی قانونگذار خارج بیشتر حقوق و قوانین شرکت ها رو به این دو مورد، گفته شده اختصاص می ده

میدونی چه کسی میتونه درمورد ادغام و تجزیه تصمیم بگیره؟
در قانون اروپا این حق  رو نهادهای شرکت انجام میدن و به این خاطره که مثلا در فرانسه این تصمیم گیری رو مجامع عمومی انجام میدن ولی در ایران مجامع عمومی در این مورد حقی ندارن و رضایت همه شرکاء درباره ادغام و تجزیه الزامیه! پس در ماده94 سال 1347 اومده که مجامع عمومی نمی تونن اساسنامه شرکت رو به شرکت دیگه ای ادغام کنن؛ شرکتی که میخاد ادغام دریک شرکت انجام بده باید

یک/ با تصمیم مجمع عمومی منحل بشه و شرکت تازه تاسیس بشه
دو/ سرمایه دو شرکت قبل باید حتما تصفیه و تقسیم بشه میان شرکا
ادغام شرکت همیشه فایده نداره، چون باعث ایجاد شرکت های بزرگ می شه و به علت داشتن اقتصادی قوی و پویا بازار رو از رقابتی سالم منحرف میکنن که قانونگذار باید ازاین اتفاقات جلوگیری کنه.در حقوق اروپا مخصوصا کشورای اعضای (بازار مشترک اروپا) یک سری مقرراتی هستش مثل؛ حقوق طلبکاران شرکت با مسئولیت محدود و سهامی در ادغام و تجزیه که حفظ می شه

این رومیدونی که تفاوت اصلی شرکت تجاری و انسان چیه؟
اینه که  این شخصیت شرکت تجاری تا پایان تصفیه شرکت پابرجا می مونه ولی انسان وقتی که فوت می شه بدون شخصیت حقوقیه یعنی هیچ نوع تکلیف و حقوقی نداره.

وقتی که شرکت منحل می شه هنوز هم بعد انحلال این شخصیتش رو از دست نمی ده، به این علت باقیه که سرمایه درشرکت میان شرکا که صاحبش هستن تقسیم می شه و لازمه که اموال شرکت موقع تصفیه بمونه و شرکت نباید شخصیت حقوقیش ازبین بره

قانون تجارت ایران باقی موندن این شخصیت در زمان تصفیه شرکت پیش بینی نکرده ولی ماده های 202الی 218قانون تجارت به ویژه ماده 208 توجه زیادی کرده

پس درماده 208 ق. تجارت این رو می گه که شرکت می تونه برای انجام معاملات جدید تعهدات که به وسیله مدیرامور تصفیه انجام می شه و اون شخصی که تعهد داده دارای شخصیت حقوقی لازم می باشه

قانونگذار درباره شرکت سهامی در ماده 208قانون 1347 سال گفته شده: تا پایان یافتن امور تصفیه و تقسیم دارایی ها بین شرکا این شخصیت هم باقی می مونه و مدیران تصفیه وظیفه دارن که جهت اجرای تعهدات و دریافت اموال خود و تقسیم سرمایه رو پایان بدن و مابقی کارا و تعهدات هم مدیر تصفیه انجام میده

در ماده 208 قانون سال 1347اینجور اومده:
یک/ بقای شخصیت حقوقی شرکت نتایج تشکیل شرکت می باشه
دو/  برای تشکیل نیازی به تصمیم شرکا نداره و بدون تصمیم اونا هم  می شه
سه/ در موقع تصفیه شرکت نمی شه معاملات جدیدی رو به نام شرکت ایجاد کرد و فقط معاملاتی که برای امور تصفیه و تقسیم دارایی ها لازم باشه
بقای شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه دارای اهمیت هایی می باشه:
یک/  مدیران تصفیه می تونن به نام شرکت علیه اشخاص دیگه طرح دعوی بدن
دو/ همچنین اشخاص ثالث می تونن علیه شرکت (در حال تصفیه) شکایت کنه
سه/  نتیجه بقای شخصیت اینه که دارایی شرکت از اموال هر یک از شرکا جداست و این دارایی وقتی هست کم باشه برای دادن طلب، طلبکاران شر کت، ورشکسته می شه!
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 10 اسفند 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

در علم حقوق شخصیت حقوقی فقط خاص شرکت های تجاری مثل اشخاص خصوصی می باشه ،نیست بلکه درمورد کل اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی میباشه.  پس درماده583قانون تجارت ایران برای شرکت تجاری شخصیت حقوقی قائله، شخصیت حقوقی یعنی این که شرکت صلاحیت حقوق و تکالیف و صلاحیت اجرای اون رو داره و این رو میدونی که از ویژگی های مشترک همه شرکت های  تجاری همین شخصیت حقوقیه… حتی در شرکتهایی که ثبت نشده اند و در قانون تجارت تشکیل نشده دارای ویژگی بالا میباشه.

 

شرکتای تجاری دارای شخصیت حقوقی:
قبلا گفتیم که در ماده583 ق.ت شرکت های ماده20 دارای یک شخصیت حقوقی مستقل میباشن که این روش در همه سیستم های حقوقی وجود نداره مثل اینه که در انگلیس؛ شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشن واموال اونا متعلق به خود اوناست و مال شرکا نیست

و این شرکت موسوم به (partnership) که به این معنیه یک شرکت مختلط  میباشه که از شرکای تضامنیه و شخصیت حقوق نداره

درآلمان شرکت تضامنی و مختلط غیر سهامی فاقد شخصیت حقوقیه

در فرانسه همه شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی میباشن، به غیر از شرکتی به نام (( participate یعنی شرکتی که در اون سرمایه در اختیار شرکا می باشه و شرکت یا می تونه از دید اشخاص ثالث مخفی باشه یا اگه آگاهی داره ثبت نشده.  وفق ماده 583 ق.ت کشورمون کل شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقین؛ به شرطی که طبق قانون ایجاد شده باشه و این شرکت ها همون شرکت های تجارتی میباشه مثل اینه که ماده 22 قانون دعاوی در مورد ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلیش در ایرانه در مرکز اصلی شرکت اجرا میشه

گفتار دوم _ مبنای حقوقی، شخصیت حقوقی:
برای بهتر فهمیدن شخصیت حقوقی شرکت ها دوباره، شرح میدیم تا بهتر متوجه بشی! اول  به دو نظریه زیر تقسیم میکنیم:

یک/ نظریات درباره شخصیت اشخاص حقوقی
دو/ ماهیت شخصیت حقوقی شرکتای تجاری
 

1) نظریات شخصیت حقوقی اشخاص:
درمورد ماهیت شخصیت حقوقی سه نظریه مهمه که جلوتر توضیح داده می شه:

یک/ نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی .
دو/ نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی
سه/ نظریه دارایی اختصاصی
 

الف) درباره نظریه اولی:
طرفدارانی در آلمان و فرانسه داره و این رو میگه که هر گروهی که دارای اراده مستقله می تونه فعالیتی بیرون از گروه انجام بده و شخصیتی جدا از هر فرد، گروه داشته باشه.                                                                                                                                                                                                                                  پس می فهمیم که این شخصیته جنبه واقعی داره یعنی با اراده قانونگذار نیست.  در کل اون با ایجاد گروه تشکیل می شه و با ازبین رفتنشم رابطه گروه منحل می شه. اگه گروهی بتونه تعهدی رو قبول کنه و یا دارای حقیه که افراد گروه ایجاد کننده اونن؛ خواستار قبول عهده و میتونه دارای حق و حقوق باشه مثل زیر:

یک/ خواست یک شهرداری (خواست اعضای انجمن شهری)
دو/ خواست یک صنف (خواست اعضای اون صنفه)
نهادهایی که اراده گروهی رو نشون میدن، اراده افرادی از داخل گروه داراست یعنی که اونا رو وادار به انجام کاری خاص کرد و اون فردم از خودش اراده ای نداره که مخالفش باشه! یک مثال براتون میزنم نهادی کودکان صغیر رو اهلیت انجام یک معامله بدونن و براشونم شخصیت حقوقی قائل بشه این درجایست که اونا از حق قانونی برخوردارن

ب) نظریه دومی یعنی فرضی بودن شخصیت حقوقی:
این نظریم طرفدارانی در آلمان و فرانسه داره و این رو میگه که فقط اشخاص حقیقی شخصیت حقوقی واقعی دارن و دیگر موجودات مثل حیوانات و اشیاء نمی تونن حق برخودار، باشن جز اینکه قانونگذار بخواد!

۱) قانونگذار شخصیت حقوقی در گروهها رو به رسمیت نمی شناسه و فقط شخصیت  حقوقی رو برای اعضای گروه می دونه
۲) این شخصیت در گروه وجود خارجی نداره و فقط قانونگذار موظف برای راحتی ارتباط های گروه با اشخاص ثالث دیگه، می باشه
3) فقط قانونگذار می تونه بگه کدوم گروه دارای شخصیت حقوقیه و فقط اوست که می تونه شخصیت رو از گروهی پس بگیره و همچنین این نظریه در حقوق ایران جا افتاده و مورد قبول شدست
 

ج) نظریه دارایی اختصاصی:
به عقیده حقوقدانان فرانسه مثل پلانیول (در حقوق مدنی) و برسلمی (درحقوق اداری) شخصیت حقوقی فقط برای تصرف یک دارایی جمعی-ه که برای هدفی خاص در گروه اختصاص می شه

یک/ اعضای گروه حق تصرف در این دارایی اختصاصی این فرد رو ندارن
دو/ با شخصیت حقوقی دادن به دارایی اختصاصی، تصرف گروه  در اون دارایی میسر می شه و معامله با اشخاص ثالث ممکن می شه
سه / با استفاده از نظریه دارایی اختصاصی قانونگذار فرانسه شرکت تک شریک رو رسمیت می شناسه.
قانونگذار فرانسه با استفاده ی لفظ شرکت درباره ی شخصیت حقوقی بر این باوره که شخصیت هر آدمی به شخصیتش، فرد هستش و نه به اشیاء و سرمایه خودش. مثل؛ شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص که جدا کردن اموال جمعی شرکا رو از دارایی تک تک  افراد گروه انجام میده

 

 

2) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتای تجارتی:
شرکت شخصیت حقوقی داره یک نظریه خیلی قدیمی می باشه ودر حقوق انگلیس اون شخصیت شرکت ها وقتی که موقع ثبت معلوم می شه و به اصطلاح خارجی (اینکورپوریشن) معنی کلمه شکل و جسم می باشه، یعنی اینکه شرکت با این اقدام تشکیل می شه

یک / در حقوق ایران هم با پیروی از فرانسه شخصیت شرکت اقتباسیه، در شخصیت حقیقی شرکت نام داره و همچنین اقامتگاه و تابعیت واهلیت
دو/ در ماده583 ق.ت تمامی شرکتهای تجاری دارای یک شخصیت حقوقی می باشن، مثلاً؛ اگه قانونگذار برای یک گروه شخصیت حقوقی رو انتخاب کنه و یعنی که گروه هیچ شخصیت حقوقی نداره و فقط باید قانونگذار اونو به گروه ببخشه
 

آیا میدونی شخصیت حقوقی از ۳ نظر با شخصیت اشخاص حقیقی فرق داره؟
 

یک/ هرانسانی دارای روح وجدان و احساساته ولی اینا در شرکت وجود نداره!
دو/ شرکت، شخصیت حقوقی کامل نداره زیرل فقط به موضوع اون در اموری خاصی دارای حق وتکلیفه،  مثل؛ صادرات واردات، حق العمل کاری وغیره
سه/ درنتیجه شرکتی که موضوع فعالیتش فقط خرید و فروش کالای پلاستیکیه نمی تونه در امور راه و جاده سازی دخالتی کنه و موضوع شرکت در موجودیتش تاثیری نداره!
شخصیت حقوقی شرکت یک ویژگی بهتریم داره، اونم اینه که می تونه با ضروریات عملی مطابقت داشته باشه.

این شخصیت می تونه هم ثابت و تغییر ناپذیرباشه مثل؛ اینه که تغییر شکل شرکت باعث ازبین رفتن شخصیت حقوقی شرکت و ایجادش نمی شه وتغییرموضوع تاثیری در این شخصیت شرکتم نداره

*نکته: تغییرشخصیت شرکا باعث تغییر شخصیت شرکت نمی شه و این شخصیت حتی بعد از انحلال شرکتم پابرجا می مونه

برعکس اون شخصیت شرکت برای حفظ منافع اشخاص دیگه نابود می شه، مثل وقتیکه شریک بدهکاره و مالشم فقط حصه می باشه و پس طلبکارم  می تونه سهم شریک رو از شرکت بگیره

خلاصه شخصیت حقوقی:
همونجور قبلا با هم یاد گرفتیم، وقتی که چند نفر سرمایه خود رو جمع می کنن با هدف همکاری و سود کردن و تقسیمش بین خود می گذارن

پس حالا میخایم شخصیت حقوقی شرکت رو بگیم چی هستش؟

ضرر از سهام شرکا توی شرکت یک نوع دارایی رو ایجاد می کنه که، از افراد اون موجودیت جدایی داره و موجودیت ازهمه امکانات برخور داره تا معاملات لازم رو انجام بده که به بهش شخصیت حقوقی مستقل گفته می شه! در آخر هر فردی  حقوق و تکالیفی داره که قانون براش قائل  شده؛ حقوق  بالطبیعه هم فقط مخصوص انسانه، مثل؛ حق یا وظایف مختلف

گفتار سوم  _ آغاز شخصیت حقوقی شرکت:
شروع این شخصیت وقتیه که شروع تعهدات شرکت رو تعیین می کنه وتا قبل این شخصیت نمی شه تعهدات رو که شریکان برعهده دارن برعهده شرکت گذاشته بشه چون شرکتی وجود نداره

در کشورای اورپایی و (آنگلوساکسون) برای شخصیت حقوقی یک سرآغاز تعیین شده و زمان ثبت شرکت تجارتی شروع می شه و این قاعده در تمامی شرکت های مدنی و تجاری انجام می شه

درماده 583 ق.ت اومده که؛ کل شرکتای تجاری دارای شخصیت حقوقین، ولی این رو نمیگه که از چه وقتی این شخصیت شروع می شه!

 
 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد،نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء

پس از آنکه شرکت منحل شود بلافاصله باید موضوع انحلال ثبت گردد و برابر قانون تجارت در مورد تصفیه آن اقدام شود . تصفیه شرکت ها ممکن است ناشی از بطلان شرکت یا انحلال شرکت باشد.

روند تصفیه شرکت های تعاونی طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
رونوشت حکم ورشکستگی تعاونی به اداره تصفیه امور ورشکستگی فرستاده می شود. پس از وصول حکم به اداره تصفیه و انجام امور مقدماتی، پرونده به یکی از کارمندان قضایی و یا اداری اداره برای تصدی کار تصفیه ارجاع می شود.
اقدامات تامینی :
1. اداره تصفیه صورتی از اموال تعاونی ورشکستگی تهیه می کند و اقدامات لازم ، از قبیل مهر و موم را برای حفظ اموال به عمل می آورد. اشیایی که متعلق به اشخاص ثالث باشد یا اشخاص ثالث نسبت به آن ها اظهار حقی کنند، با ذکر مراتب در صورت اموال قید می شود. لازم است کلیه اشیایی که در صورت آورده می شوند، ارزیابی گردند. اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول تعاونی ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده، در صورت اموال قید کند. اگر مال غیرمنقول در اجاره باشد، باید نام و مشخصات مستاجر و مدت اجاره و مال الاجاره یا حق فسخ اجاره، در آن ذکر شود. منافع مال غیرمنقولی که در جریان ورشکستگی حاصل می شود نیز باید در صورت اموال نوشته شود. صورت اموال به آخرین مدیران تعاونی ارائه و از آن ها سئوال می شود که آن را صحیح و کامل می دانند یا خیر؛ پاسخ در صورت قید می شود و این اشخاص آن را امضا می کنند.
2. اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه ها ، کالاها و کارخانه های متعلق به تعاونی می کند؛ مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آن ها را اداره کند. اداره تصفیه به وسایل مقتضی به حفاظت پول نقد، برگ های بهادار ، مثل برات و سفته و چک و غیره، هر چیز قیمتی دیگر و دفاتر تجاری، اقدام می نماید و سایر اموال را تا وقتی که صورت آن ها برداشته نشده، مهر و موم می کند. مهر و موم، تا موقعی که اداره تصفیه آن را لازم بداند، باقی خواهد ماند. به علاوه اداره تصفیه اقدام به حفظ اشیایی که در خارج از محل تعاونی ورشکسته است، خواهد نمود.
3. آخرین مدیران تعاونی مکلف اند اموال و دفاتر شرکت را به اداره تصفیه معرفی کنند و تحت اختیار آن قرار دهند وگرنه به مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
4. اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه، کلیه برگ ها ، پاکت ها و بسته هایی را که به عنوان تعاونی ورشکسته فرستاده می شوند یا از طرف آن تعاونی فرستاده شده اند، برای آن اداره ارسال کند. آخرین مدیران تعاونی اجازه دارند در موقع باز کردن آن ها حضور داشته باشند.
5. آخرین مدیران تعاونی مکلف اند در مدت تصفیه، خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهند ؛ مگر اینکه صریحاَ از این تکلیف معاف شده باشند. در صورت اقتضا، اداره تصفیه می تواند اقدام به جلب آن ها کند؛ یعنی چنانچه لازم شود قرار بازداشت آن ها را از دادگاه درخواست کند. رفع بازداشت به درخواست اداره تصفیه صورت گیرد. بازداشت شدگان می توانند از دادگاه صادر کننده قرار ، در هر ماه یک بار رفع بازداشت خود را درخواست کند.
6. در موارد ذیل، دادگاه راساَ قرار بازداشت آخرین مدیران تعاونی ورشکسته را صادر می کند :
الف) در صورتی که مدیران تعاونی ورشکسته، ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه بدهی یا سایر تعهدات نقدی تعاونی حادث شده است، موضوع را به دادگاه اظهار نکرده و دفاتر تجاری تعاونی و صورت حساب دارایی آن را که حاوی تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه بدهی ها و مطالبات و سود و زیانی تعاونی باشد، به دادگاه تسلیم نکرده باشند.
ب) هر گاه معلوم شود که آخرین مدیران تعاونی با اقدامات خود می خواهند از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی جلوگیری کنند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد،نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء

پس از آنکه شرکت منحل شود بلافاصله باید موضوع انحلال ثبت گردد و برابر قانون تجارت در مورد تصفیه آن اقدام شود . تصفیه شرکت ها ممکن است ناشی از بطلان شرکت یا انحلال شرکت باشد.

روند تصفیه شرکت های تعاونی طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
رونوشت حکم ورشکستگی تعاونی به اداره تصفیه امور ورشکستگی فرستاده می شود. پس از وصول حکم به اداره تصفیه و انجام امور مقدماتی، پرونده به یکی از کارمندان قضایی و یا اداری اداره برای تصدی کار تصفیه ارجاع می شود.
اقدامات تامینی :
1. اداره تصفیه صورتی از اموال تعاونی ورشکستگی تهیه می کند و اقدامات لازم ، از قبیل مهر و موم را برای حفظ اموال به عمل می آورد. اشیایی که متعلق به اشخاص ثالث باشد یا اشخاص ثالث نسبت به آن ها اظهار حقی کنند، با ذکر مراتب در صورت اموال قید می شود. لازم است کلیه اشیایی که در صورت آورده می شوند، ارزیابی گردند. اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول تعاونی ورشکسته که مستند به اسناد رسمی است معلوم کرده، در صورت اموال قید کند. اگر مال غیرمنقول در اجاره باشد، باید نام و مشخصات مستاجر و مدت اجاره و مال الاجاره یا حق فسخ اجاره، در آن ذکر شود. منافع مال غیرمنقولی که در جریان ورشکستگی حاصل می شود نیز باید در صورت اموال نوشته شود. صورت اموال به آخرین مدیران تعاونی ارائه و از آن ها سئوال می شود که آن را صحیح و کامل می دانند یا خیر؛ پاسخ در صورت قید می شود و این اشخاص آن را امضا می کنند.
2. اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه ها ، کالاها و کارخانه های متعلق به تعاونی می کند؛ مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آن ها را اداره کند. اداره تصفیه به وسایل مقتضی به حفاظت پول نقد، برگ های بهادار ، مثل برات و سفته و چک و غیره، هر چیز قیمتی دیگر و دفاتر تجاری، اقدام می نماید و سایر اموال را تا وقتی که صورت آن ها برداشته نشده، مهر و موم می کند. مهر و موم، تا موقعی که اداره تصفیه آن را لازم بداند، باقی خواهد ماند. به علاوه اداره تصفیه اقدام به حفظ اشیایی که در خارج از محل تعاونی ورشکسته است، خواهد نمود.
3. آخرین مدیران تعاونی مکلف اند اموال و دفاتر شرکت را به اداره تصفیه معرفی کنند و تحت اختیار آن قرار دهند وگرنه به مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
4. اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه، کلیه برگ ها ، پاکت ها و بسته هایی را که به عنوان تعاونی ورشکسته فرستاده می شوند یا از طرف آن تعاونی فرستاده شده اند، برای آن اداره ارسال کند. آخرین مدیران تعاونی اجازه دارند در موقع باز کردن آن ها حضور داشته باشند.
5. آخرین مدیران تعاونی مکلف اند در مدت تصفیه، خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهند ؛ مگر اینکه صریحاَ از این تکلیف معاف شده باشند. در صورت اقتضا، اداره تصفیه می تواند اقدام به جلب آن ها کند؛ یعنی چنانچه لازم شود قرار بازداشت آن ها را از دادگاه درخواست کند. رفع بازداشت به درخواست اداره تصفیه صورت گیرد. بازداشت شدگان می توانند از دادگاه صادر کننده قرار ، در هر ماه یک بار رفع بازداشت خود را درخواست کند.
6. در موارد ذیل، دادگاه راساَ قرار بازداشت آخرین مدیران تعاونی ورشکسته را صادر می کند :
الف) در صورتی که مدیران تعاونی ورشکسته، ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه بدهی یا سایر تعهدات نقدی تعاونی حادث شده است، موضوع را به دادگاه اظهار نکرده و دفاتر تجاری تعاونی و صورت حساب دارایی آن را که حاوی تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه بدهی ها و مطالبات و سود و زیانی تعاونی باشد، به دادگاه تسلیم نکرده باشند.
ب) هر گاه معلوم شود که آخرین مدیران تعاونی با اقدامات خود می خواهند از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی جلوگیری کنند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 27 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

از ویژگیهای میان شرکت اینه که هدف تشکیل اون جستجوی سود و تقسیم اون بین شرکا میباشه؛  برخی وقتا همیشه  سود بدست نمیآد و شرکا هم ممکنه از شرکت زیان ببیند و باید در ضرر اون سهیم باشن

1- مفهوم سود
میدونی  معنی سود چی می باشه؟
سود چیزیه که حاصل تقسیم اون در زمانی معین که امکان داره سال به سال باشه یا در در پایان مدت شرکت باشه و مبلغی به سرمایه شریک اضافه می شه.

سود مادی لازم نیست حتما باید مبلغ پول باشه بلکه می شه هر چیزی مثل تقسیم سود میان شرکا  که برافزایش ثروت می انجامه باشه.سود فقط چیزی نیست که بر افزایش ثروت شریک باشه و هر چیزی که باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های شرکا بشه سود محسوب می شه. مثال اون اینه که چند تا تاجر به جای استفاده کردن از خدمات شرکت حمل و نقل،  یک شرکت حمل و نقل رو تشکیل می ده وبا استفاده از خدماتش در هزینههای خود صرفه جویی می کنه. فقط با پرداخت قیمت وهزینه خدمات مبالغی رو صرفه جویی میکنه که به این کارای گفته شده سود می باشه

در فرانسه تاکید بر اینه که سود حتما باید مادی باشه مهم می باشه؛ چون سود مادی ملاک اصلی معین کردن شرکت تجاری از شرکت غیر تجاری میباشه،  بلکه در فرانسه موسسه ای که هدفش نفع بردن سود مادی وتقسیم اون بین اعضا نباشه و هدفی انسان دوستانه فرهنگی یا ورزشی باشه و حتی اگر به اعضاش هم سود مادی غیر مستقیمی  و فرعی  به اعضای شرکت برسه موسسه غیر تجاری گفته می شه

در حقوق ایران این طور نمیباشه و ملاک فرق اون بین شرکت تجاری و غیر تجاری بردن و نبردن سود نمی باشه

تعریف موسسات غیر تجاری در ماده 584 ق.ت اینه که مجامعی که به منظور غیر از بردن سود و تقسیم  منافع اون میان شرکا می باشه. ولی در ماده 14 آیین نامه مصوب 1337: این می باشه که همه موسسات که جهت مقاصد غیر تجاری از جمله امور علمی یا ادبی یا امور خیریه تشکیل میشه و موسسین یا تشکیل دهندگان شرکت قصد انتفاع و نفعی داشته باشه یا که نه. پس در ماده 2 ایین نامه این تشکیلات رو میشه عناوینی مثل انجمن کانون و غیره  که دارای دو قسمت زیرمی باشه

یک/ موسساتی که قصدشون جلب منافع و تقسیم اون بین اعضا میباشه
دو/ موسساتی که مقصود تشکیل اون ممکنه جذب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا دیگران باشه
در نتیجه این صحبتها تعریف موسسات غیر تجاری این می باشه که موسسه ای که قصدش فقط جلب منافع و تقسیم اون میان اعضای خودش نباشه باید عنوان تشکیلات غیر تجاری (کانون- بنگاه و غیره) ثبت بشه

میدونی فرق میان شرکت تجاری و موسسات غیر تجاری چی میباشه؟
در حقوق ایرانمون تشکیلات تجاری وغیر تجاری رد نفع سود و تقسیم بین اعضا ملاک نمیباشه، ولی انچه که ملاک جدا بودن این دوست موضوع اوناس، اگه گروهی جنبه علمی وادبی یا جنبه معنوی داشته وگروه یک موسسه غیر تجاری تشکیل میده. برخلاف اون اگه فعالیت گروهی علمی ادبی و امور خیریه نباشه می تونه تشکیلات تجاری بده وفقط هدفش سود وتقسیم اون میان اعضا گروه می باشه مثل اینه که اعضای یک مدرسه غیر انتفاعی گروه خود رو با تشکیلات غیر تجاری ثبت مکنه و سود رو مثل شرکت تجاری شرکا که همون تشکیل دهندگانش هست تقسیم کنن

2- طرز تقسیم سود و ضرر
در ماده 575 قانون مدنی اگه هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر مشارکت داره و هر شریکی موقع ورود به شرکت باید خطر فعالیت اون درسهم خودش تحمل کنه، هر شریک هر انچه که آورده در سود و زیان به همون میزانی که سهم داره؛ اگه سرمایه شرکا مساوی باشه شرکا به میزان مساویش میان خود تقسیم خواهند کرد

آیا شرکا میتونن شرط و ملزم کنن که سود فقط به یک یا چند نفربرسه نه به دیگری؟
خیر.چونکه در ماده575ق.مدنی اومده که شرکا در نفع و ضرر سهیم میباشه و مگر این که برای چند نفر از اونا سهم بیشتری مدنظر گرفته شده.

به این دلیله که شرکا رو نمیشه به صورت ثابت از بردن سود محروم یا از تحمل اون از زیان معافش کرد وفقط میشه میزان سود و زیان رو کاهش و افزایش کرد.  طرفین عقد میتونن که برعکس مراتب در قرارداد اجرا کنن و حتی یک یا چند شریک عملی رو انجام بده، در قرارداد قید بشه که سهم زیادی از سود یا سهم کمی از ضرر رو متحمل باشه. همچنین در ماده108 که اگه در اساسنامه درباره ی سود و زیان قانون خاصی نباشه و همون میزان که شرکا سرمایه داره تقسیم شه.

در ماده42 لایحه قانون1347 اگه هر شرکت سهامی می تونه توسط اساسنامه و تا وقتیکه شرکت منحل نشه ومجمع عمومی فوق العاده سهامدار، سهام ممتاز یعنی سود کامل از طرف شرکت پرداخت بشه!

ثبت شرکت:




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 27 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

از ویژگیهای میان شرکت اینه که هدف تشکیل اون جستجوی سود و تقسیم اون بین شرکا میباشه؛  برخی وقتا همیشه  سود بدست نمیآد و شرکا هم ممکنه از شرکت زیان ببیند و باید در ضرر اون سهیم باشن

1- مفهوم سود
میدونی  معنی سود چی می باشه؟
سود چیزیه که حاصل تقسیم اون در زمانی معین که امکان داره سال به سال باشه یا در در پایان مدت شرکت باشه و مبلغی به سرمایه شریک اضافه می شه.

سود مادی لازم نیست حتما باید مبلغ پول باشه بلکه می شه هر چیزی مثل تقسیم سود میان شرکا  که برافزایش ثروت می انجامه باشه.سود فقط چیزی نیست که بر افزایش ثروت شریک باشه و هر چیزی که باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های شرکا بشه سود محسوب می شه. مثال اون اینه که چند تا تاجر به جای استفاده کردن از خدمات شرکت حمل و نقل،  یک شرکت حمل و نقل رو تشکیل می ده وبا استفاده از خدماتش در هزینههای خود صرفه جویی می کنه. فقط با پرداخت قیمت وهزینه خدمات مبالغی رو صرفه جویی میکنه که به این کارای گفته شده سود می باشه

در فرانسه تاکید بر اینه که سود حتما باید مادی باشه مهم می باشه؛ چون سود مادی ملاک اصلی معین کردن شرکت تجاری از شرکت غیر تجاری میباشه،  بلکه در فرانسه موسسه ای که هدفش نفع بردن سود مادی وتقسیم اون بین اعضا نباشه و هدفی انسان دوستانه فرهنگی یا ورزشی باشه و حتی اگر به اعضاش هم سود مادی غیر مستقیمی  و فرعی  به اعضای شرکت برسه موسسه غیر تجاری گفته می شه

در حقوق ایران این طور نمیباشه و ملاک فرق اون بین شرکت تجاری و غیر تجاری بردن و نبردن سود نمی باشه

تعریف موسسات غیر تجاری در ماده 584 ق.ت اینه که مجامعی که به منظور غیر از بردن سود و تقسیم  منافع اون میان شرکا می باشه. ولی در ماده 14 آیین نامه مصوب 1337: این می باشه که همه موسسات که جهت مقاصد غیر تجاری از جمله امور علمی یا ادبی یا امور خیریه تشکیل میشه و موسسین یا تشکیل دهندگان شرکت قصد انتفاع و نفعی داشته باشه یا که نه. پس در ماده 2 ایین نامه این تشکیلات رو میشه عناوینی مثل انجمن کانون و غیره  که دارای دو قسمت زیرمی باشه

یک/ موسساتی که قصدشون جلب منافع و تقسیم اون بین اعضا میباشه
دو/ موسساتی که مقصود تشکیل اون ممکنه جذب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا دیگران باشه
در نتیجه این صحبتها تعریف موسسات غیر تجاری این می باشه که موسسه ای که قصدش فقط جلب منافع و تقسیم اون میان اعضای خودش نباشه باید عنوان تشکیلات غیر تجاری (کانون- بنگاه و غیره) ثبت بشه

میدونی فرق میان شرکت تجاری و موسسات غیر تجاری چی میباشه؟
در حقوق ایرانمون تشکیلات تجاری وغیر تجاری رد نفع سود و تقسیم بین اعضا ملاک نمیباشه، ولی انچه که ملاک جدا بودن این دوست موضوع اوناس، اگه گروهی جنبه علمی وادبی یا جنبه معنوی داشته وگروه یک موسسه غیر تجاری تشکیل میده. برخلاف اون اگه فعالیت گروهی علمی ادبی و امور خیریه نباشه می تونه تشکیلات تجاری بده وفقط هدفش سود وتقسیم اون میان اعضا گروه می باشه مثل اینه که اعضای یک مدرسه غیر انتفاعی گروه خود رو با تشکیلات غیر تجاری ثبت مکنه و سود رو مثل شرکت تجاری شرکا که همون تشکیل دهندگانش هست تقسیم کنن

2- طرز تقسیم سود و ضرر
در ماده 575 قانون مدنی اگه هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر مشارکت داره و هر شریکی موقع ورود به شرکت باید خطر فعالیت اون درسهم خودش تحمل کنه، هر شریک هر انچه که آورده در سود و زیان به همون میزانی که سهم داره؛ اگه سرمایه شرکا مساوی باشه شرکا به میزان مساویش میان خود تقسیم خواهند کرد

آیا شرکا میتونن شرط و ملزم کنن که سود فقط به یک یا چند نفربرسه نه به دیگری؟
خیر.چونکه در ماده575ق.مدنی اومده که شرکا در نفع و ضرر سهیم میباشه و مگر این که برای چند نفر از اونا سهم بیشتری مدنظر گرفته شده.

به این دلیله که شرکا رو نمیشه به صورت ثابت از بردن سود محروم یا از تحمل اون از زیان معافش کرد وفقط میشه میزان سود و زیان رو کاهش و افزایش کرد.  طرفین عقد میتونن که برعکس مراتب در قرارداد اجرا کنن و حتی یک یا چند شریک عملی رو انجام بده، در قرارداد قید بشه که سهم زیادی از سود یا سهم کمی از ضرر رو متحمل باشه. همچنین در ماده108 که اگه در اساسنامه درباره ی سود و زیان قانون خاصی نباشه و همون میزان که شرکا سرمایه داره تقسیم شه.

در ماده42 لایحه قانون1347 اگه هر شرکت سهامی می تونه توسط اساسنامه و تا وقتیکه شرکت منحل نشه ومجمع عمومی فوق العاده سهامدار، سهام ممتاز یعنی سود کامل از طرف شرکت پرداخت بشه!

ثبت شرکت:




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



 
در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد خصوصی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.

این گونه تشکیلات و موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند،ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن خواهد بود.
تشکیلات و موسسات فوق به دو دسته تقسیم می گردند:
الف-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد که اصطلاحاَ آن ها را موسسات غیر انتفاعی می نامند.«کلیه ی فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و جهت تاسیس و به ثبت رساندن آن ها اجازه نامه ی مخصوص از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی لازم می باشد.
ب)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منابع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.اینگونه موسسات،موسسات غیر تجارتی (انتفاعی)نامیده می شوند.بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه ی خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و غیره در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد که موسسین باید در صورت لزوم نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع فعالیت موسسه اقدام نمایند.همچنین در بعضی موارد ارانه ی مدارک تحصیلی مرتبط نیز لازم است.بعنوان مثال موسسین گروه حقوقی بایستی علاوه بر داشتن لیسانس حقوق قضایی و ارائه ی مدرک تحصیلی،پرونده ی وکالت را نیز داشته باشند و یا برای تاسیس دفتر مهندسی مدرک تحصیلی در رشته ی مهندسی مورد نظر ضروری است.
مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:
1-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجارتی
2-اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها و تکمیل و امضاء توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه ی شرکاء
4-تنظیم صورتجلسه ی مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
5-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
6-فتوکپی شناسنامه ی شرکا و در صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت آن ها
تذکر:
-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه وی و قید محل سکونت،در صورتیکه موسسه شعبه داشته باشد.
پس از ارائه مدارک لازم و پرداخت حق الثبت مربوط آگهی تاسیس موسسه توسط ثبت شرکت ها صادر و جهت چاپ در روزنامه ی رسمی و روزنامه ی کثیرالانتشار توسط متقاضی ارسال می گردد.
یادآوری:
هر چند که در آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن اشاره به نقل و انتقال سهم الشرکه،مواد تشکیل دهنده ی اساسنامه،موارد انحلال،ارکان موسسه و اختیارات آن ها و سایر مواردی که در عمل نیاز به رعایت آن ها محسوس می باشد،نگردیده است اما عملاَ می توان از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص موسسات غیر تجارتی بهره ی فراوان برد ،بخصوص در مورد تنظیم صورتجلسات مربوط به موسسه.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 19 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

هر کس در موقعی که شرکت را به ثبت می رساند مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند که خلاف واقع باشد مثل اینکه مدارک مربوط به سرمایه تعهد شده،ساختگی بوده و واقعیت نداشته باشد،یا اینکه نوشته ای ارائه گردد که 35% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز گردیده،لیکن معلوم شود که چنین حسابی افتتاح نگردیده است و یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام به امضاء موسسین نرسیده باشد ولی چنین وانمود گردد که به امضاءآن ها رسیده است.بنابراین هر اقدامی که در موقع ثبت برخلاف واقعیت صورت گرفته باشد،جرم محسوب و مرتکبین آن اقدامات هم،به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تخلفات مربوط به اوراق سهام:
در شرکت های سهامی-سرمایه ی شرکت به اجزایی تقسیم می گردد که کوچکترین جزء آن سهم نامیده می شود،همچنانکه ماده ی 24 قانون تجارت می گوید:«سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن،در شرکت می باشد.ورقه ی سهم،سند قابل معامله ای است که نماینده ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»
بنابراین:هر گاه کسانی در ورقه ی سهم با نام،یا گواهینامه ی موقت سهم،مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعاَ پرداخت شده است قید کنند،یا اینکه سهام و قطعات سهام را قبل از اینکه شرکت به ثبت رسیده باشد صادر نمایند،یا اینکه اساساَ ثبت شرکت ساختگی و مزورانه صورت گرفته و با وجود این اوراق سهامی صادر گردیده باشد،مجرم شناخته می شوند و برابر ماده ی 243 قانون تجارت به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو  مجازات محکوم می گردند.
علاوه بر مواردی که بیان گردید،اقدامات ذیل نیز جرم محسوب و کسانی مبادرت به انجام آن ها نمایند،مستحق مجازات می باشند:
1-کسانی که با علم و آگاهی (سوءنیت)اوراق سهام یا گواهینامه ی موقت سهام را بدون ذکر مبلغی اسمی آن صادر نمایند و و یا به معرض فروش بگذارند.
2-کلیه ی افرادی که  سهام بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشند،یا اینکه به معرض فروش بگذارند.
3-هرگاه فرد یا افرادی سهام با نام را قبل از آن که 35% مبلغ اسمی آن ها پرداخت شده باشد صادر کنند یا به فروش برسانند و یا در معرض فروش بگذارند.
به این جهت،با توجه به ماده ی مورد بحث،مرتکبین هر یک از بندهای سه گانه ی فوق پس از ثبوت اتهامات مذکور در مرجع ذیصلاح هر یک از سه ماه تا یک سال حبس یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات محکوم می گردند.
نتیجه اینکه: شرکت های تجارتی بر اساس قانون تجارت تشکیل می شود و وظائف موسسین و اداره کنندگان آن ها باید در حدودی که قانون تعیین نموده است و در اساسنامه ی شرکت هم قید می شود انجام گردد.به این جهت هرگونه عملی که در مورد به ثبت رسانیدن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و صدور اوراق سهام،اعم از سهام با نام،یا بی نام،یا گواهینامه ی موقت و مبلغ سرمایه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خرید و فروش اعمال شود،و اقدامات هیئت مدیره باید در محدوده ی قوانین و مقررات باشد والا در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با قصد و عمد (سوء نیت) انجام گرفته باشند، و پرونده با ذکر دلایل به مراجع قضائی ذیصلاح احاله شود در صورت ثبوت جرم به مجازات های مقرره محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که اگر افراد دیگری در این قبیل امور با آن ها مشارکت نموده و یا اینکه انجام آن عملیات را تسهیل نمایند به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهند شد که در قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکاء و معاونین جرم تعریف شده و نحوه ی دخالت آن ها و تاثیر آن در وقوع جرم مشخص گردیده است که چون موضوع آن مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می شود و فقط به ذکر این نکته بسنده می شود که در امر تجارت هم ممکن است فردی به تنهایی مرتکب جرمی شده باشد و ممکن است کسانی با او در این امر مشارکت داشته و یا معاونت نموده باشند که بر حسب مورد مباشر یا شریک و معاون جرم تلقی خواهند شد و برابر قانون به مجازات خواهند رسید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 7 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

 
علامت تجاری را می توان به سه دسته علائم خدماتی ، علائم تصدیقی و علائم جمعی طبقه بندی کرد. منظور از علائم جمعی ، نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف " ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولید کننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.

در تعریف دیگری از علامت جمعی آمده است : علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته ، خود را با این علائم معرفی می کنند . مانند انجمن های مهندسی ، حسابداری و غیره
شایان ذکر است ، در ماده 7 بند 1 کنوانسیون پاریس علائم تجاری جمعی ، پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است که علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نباشد ، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نمایند.
این اتحادیه عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان و سازندگان و توزیع کنندگان ، فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور ، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل جماعات از کالای دیگران به کار می رود.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این مطلب به بررسی خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی می پردازیم. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :
- ثبت علامت تجاری ( برند ) فردی و جمعی
- مواد قانونی راجع به ثبت علامت تجاری جمعی
- ثبت اظهارنامه ی علامت جمعی

• خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی
برای ثبت علامت جمعی تسلیم اظهارنامه ضروری است. مطابق ماده 137 آئین نامه اجرایی، در ثبت کردن علامت جمعی رعایت موارد زیر ضروری است :
یک – اظهارنامه ثبت در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون مذکور ، در اظهارنامه به " جمعی بودن علامت " اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه اظهارنامه گردد ؛
دو – در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن خصوصیات ، اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد ؛
سه- آگهی ثبت علامت جمعی پس از پذیرش ، با ذکر خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت ، انجام خواهد شد ؛
چهار- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی اعلام گردد باید در دفتر ثبت قید شود. البته تغییرات مذکور قبل از ثبت ، هیچ گونه اثری نخواهد داشت ؛
پنج- تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاَ امکان پذیر است و به درخواست هر ذینفع ، از اداره مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه ، طبق ماده 48 ق- ث- ا- ط- ع ، توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی ، تغییرات درخواست شده آگهی می شود.
تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات ، سبب گمراهی یا فریب عمومی می شود معتبر نیست. تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی ، جمعی و اظهارنامه نسبت به اشخاص ثالث وقتی موثر است که درخواست تغییر به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم شود.
شش- علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
هفت- متقاضی مکلف است گواهی لازم در زمینه مشخصات اظهارنامه ثبت علامت جمعی و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی ، در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت مشخصات مزبور اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای آن را از اتحادیه ها ، صنوف ، مقام صلاحیت دار یا دستگاه مرتبط، بر طبق بند ب مفاد ماده 30 و ماده 42 ق- ث- ا- ط- ع و تبصره ماده 137 آئین نامه اجرایی آن ، اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید ؛ زیرا مارک یا علامت جمعی برخلاف مارک و علامت فردی یا اختصاصی، مخصوص یک فرد یا شخص نیست بلکه مربوط به خصوصیات مشترک یا اشتراک کیفی کالاها و خدمات تولیدی یک منطقه جغرافیایی معین و اصناف یا مشاغل و حرف تولیدات صنعتی ، کشاورزی یا خدمات تولیدی با اوصاف مشترک است. لذا علامت جمعی مختص و مرتبط به اتحادیه ها و اصناف یا گروهی ، در تولیدات با اوصاف مشترک است و متقاضی ثبت علامت جمعی به نمایندگی صنف خاص و شرایط مورد قبول آن ها اقدام خواهد کرد. بنابراین اخذ گواهی اتحادیه یا صنف که حاکی از قبول مشخصات اظهارنامه و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و تایید خصوصیات و کیفیت تولیدات یا خدماتی و ارائه آن است ، برای ثبت کردن علامت جمعی ضروری است و این ضرورت ناشی از خصوصیات و ماهیت مارک یا علامت جمعی است که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان از جمله در کشور فرانسه برابر ماده 1- 715 قانون مالکیت فکری و صنعتی به این موضوع توجه خاص شده است.
اظهارنامه جمعی به همان ترتیبی که در اظهارنامه فردی و شخصی مقرر است ، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم اعتراض یا رد اعتراض، چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط قانونی در اظهارنامه رعایت شده است علامت را در دفتر مخصوص ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت را منتشر و گواهی نامه ثبت صادر خواهد کرد و از جهت مدت اعتبار و تمدید اعتبار گواهی نامه و آثار حقوقی با علامت فردی و شخصی تفاوتی ندارد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل خواهد نمود .





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 2 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

 
 در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقی موجود ،تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند ،از جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این تعریف را از شرکت تجاری ارائه کرده است: شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن،یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. 

 بر عکس ،قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است ،در حقوق مدنی ،شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفنه است در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا ،علاوه بر عقد شرکت ،که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است ،عقد مضاربه ،عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند.در معنای خاص ،شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود ،مقصود همین نوع اخیر است.به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شده،نمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد. در قانون مدنی آمده است  شرکت  مدنی ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده ی 572 ق.م)شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست ،بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان ،به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده ی 574ق.م) بر عکس ،شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است ،زیرا یا در نتیجه ی عقدی از  عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا ،از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) بنابراین شرکت های تجاری ،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها  تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند ،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

 افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

 با تشکیل یک شرکت تجاری،وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید.آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را  از شرکت مدنی متمایز می کند را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

  -شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد ،در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

 نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می  شود ،لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت ،یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود.در نظام های حقوقی مختلف در جهان ،مکان های مختلفی  به عنوان اقامتگاه هر شرکت فرض گردیده است.

1)حسن ستوده ،تهرانی،حقوق تجارت-جلد اول(تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1364) ،صفحه ی 172

2)اسکینی، ربیعا ،حقوق تجارت-شرکت های تجاری،جلد اول(تهران،انتشارات سمت،1375) ،صفحه ی 17

3)کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی(مشارکت ها ،صلح ،عطایا) ،چاپ اقبال ،1363 ،صفحه ی 6 به بعد.

 در ماده ی 590 قانون تجارت ،اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور)شخص حقوقی در آنجا باشد.ولی  در ماده ی 1002 قانون مدنی ،اقامتگاه اشخاص حقوقی(مرکز عملیات)آن ها تعیین شده است.لذا از لحاظ  حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود.زیرا در مورد اشخاص حقوقی ،خصوصاً شرکت های تجاری  ،معمولاً(محل اداره ی امور)که معمولاً دفتر مرکزی نامیده می شود ،با(مرکز عملیات)که معمولاً کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است ،تفاوت وجود دارد.در رابطه با این تعارض قانونی ،

 حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند ،لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

 بنابراین ،اقامتگاه هر شرکت تجاری،مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی،دادخواست،اظهارنامه،و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود.

 همچنین با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن،مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی(از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در کشور می باشد.از این رو ،شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد،دارای تابعیت ایرانی است،ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

 -شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

 -موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است ،در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

 -قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

 در این رابطه قابل ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است .بنابراین ،نمی توان طبقه بندی طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ،هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه  ،درکشور انگلستان و بر اساس قوانین شرکت ها مصوب 1982 با اصلاحات بعدی ،شرکت ها باید به یکی از دو نوع عام(Public) یا خاص(خصوصی)(private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند.

 در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی  6)شرکت نسبی  7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 نکته:در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

 طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به دو گروه طبقه بندی می شوند:اول:شرکت های سهامی عام  دوم: شرکت های سهامی خاص 

 این دو نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند ،لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

 -شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

 -شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

 -مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

 -نحوه ی تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها متفاوت است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام می گیرد ،در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

 -استقلال مالی:با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

 -دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر ویژگی های متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

 برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

 -ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است  ،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

 1)قابل ملاحظه است  ،بعد از تصویب قانون تجارت ،قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به موجب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای نمونه ،می توان به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود ،لیکن سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها ،مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند.لیکن متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود ،این تغییرات در قوانین اعمال نمی گردد و همین موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع می گردد. (پاکدامن،  رضا ،  حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389.صفحه ی 18)




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 2 بهمن 1398 :: نویسنده : سامان حسنی

 
 در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده نمی شود. لیکن برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب حقوقی موجود ،تعاریف مختلفی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند ،از جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید حقوق در این رابطه می نویسد: شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارد تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند. دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این تعریف را از شرکت تجاری ارائه کرده است: شرکت تجاری ،قراردادی است که به موجب آن،یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند. 

 بر عکس ،قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است ،در حقوق مدنی ،شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفنه است در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می کنند. در این معنا ،علاوه بر عقد شرکت ،که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است ،عقد مضاربه ،عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند.در معنای خاص ،شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود ،مقصود همین نوع اخیر است.به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شده،نمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد. در قانون مدنی آمده است  شرکت  مدنی ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده ی 572 ق.م)شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست ،بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان ،به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده ی 574ق.م) بر عکس ،شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است ،زیرا یا در نتیجه ی عقدی از  عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا ،از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) بنابراین شرکت های تجاری ،اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها  تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند ،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

 افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

 با تشکیل یک شرکت تجاری،وضعیت حقوقی خاصی پدید می آید.آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را  از شرکت مدنی متمایز می کند را می توان به شرح ذیل فهرست کرد:

  -شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد ،در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوماً باید مشخص باشد.

 نظر به اینکه شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می  شود ،لذا به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت ،یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود.در نظام های حقوقی مختلف در جهان ،مکان های مختلفی  به عنوان اقامتگاه هر شرکت فرض گردیده است.

1)حسن ستوده ،تهرانی،حقوق تجارت-جلد اول(تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1364) ،صفحه ی 172

2)اسکینی، ربیعا ،حقوق تجارت-شرکت های تجاری،جلد اول(تهران،انتشارات سمت،1375) ،صفحه ی 17

3)کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی(مشارکت ها ،صلح ،عطایا) ،چاپ اقبال ،1363 ،صفحه ی 6 به بعد.

 در ماده ی 590 قانون تجارت ،اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور)شخص حقوقی در آنجا باشد.ولی  در ماده ی 1002 قانون مدنی ،اقامتگاه اشخاص حقوقی(مرکز عملیات)آن ها تعیین شده است.لذا از لحاظ  حقوقی تعارضی بین این دو ماده دیده می شود.زیرا در مورد اشخاص حقوقی ،خصوصاً شرکت های تجاری  ،معمولاً(محل اداره ی امور)که معمولاً دفتر مرکزی نامیده می شود ،با(مرکز عملیات)که معمولاً کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است ،تفاوت وجود دارد.در رابطه با این تعارض قانونی ،

 حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند ،لیکن نظر قالب این است که حکم قانون تجارت به دلیل خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

 بنابراین ،اقامتگاه هر شرکت تجاری،مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی،دادخواست،اظهارنامه،و غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود.

 همچنین با تاسیس یک شرکت تجاری و ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آن،مساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می باشد که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

در رابطه با تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای متفاوتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی(از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در کشور می باشد.از این رو ،شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد،دارای تابعیت ایرانی است،ولو اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

 -شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در حالی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی است.

 -موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری است ،در حالی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری است.

 -قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قانون مدنی نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

 در این رابطه قابل ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی همان کشور است .بنابراین ،نمی توان طبقه بندی طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی فراتر از آن ،هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه  ،درکشور انگلستان و بر اساس قوانین شرکت ها مصوب 1982 با اصلاحات بعدی ،شرکت ها باید به یکی از دو نوع عام(Public) یا خاص(خصوصی)(private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند.

 در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود 3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی  6)شرکت نسبی  7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 نکته:در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

 طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به دو گروه طبقه بندی می شوند:اول:شرکت های سهامی عام  دوم: شرکت های سهامی خاص 

 این دو نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند ،لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

 -شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

 -شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

 -مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد می باشد.

 -نحوه ی تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها متفاوت است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام می گیرد ،در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

 -استقلال مالی:با تاسیس یک شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

 -دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر ویژگی های متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

 برای نمونه ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک تجاری فعالیت داشته باشند.

 -ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است  ،در حالی که در امور مدنی مقررات اعسار جاری می گردد.

 1)قابل ملاحظه است  ،بعد از تصویب قانون تجارت ،قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به موجب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای نمونه ،می توان به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.لذا اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود ،لیکن سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها ،مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند.لیکن متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود ،این تغییرات در قوانین اعمال نمی گردد و همین موضوع موجب بروز اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع می گردد. (پاکدامن،  رضا ،  حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389.صفحه ی 18)




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سامان حسنی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات