تبلیغات
دیجیتال - مطالب مرداد 1397
 
دیجیتال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
به موجب قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد ، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالای مجاز را در بردارد.لازم به یادآوری است،کارت بازرگانی برای کارهایی نظیر ثبت سفارش و ترخیص کالا، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک ، صادرات هر نوع کالای مجاز و واردات از مناطق آزاد ضروری است.
مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر است.

    تعلیق کارت بازرگانی

چنانچه کارت بازرگانی شخص حقوقی و حقیقی مفقود یا سرقت شود بنا به تقاضای صاحب کارت و ارائه مدارک ذیل کارت بازرگانی وی برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی تعلیق می گردد:
1-ارائه درخواست
2-اطلاع به اداره آگاهی در صورت سرقت
3-درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

    ابطال کارت بازرگانی ( اعم از اختیاری یا اجباری)

ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری ( انصراف ) یا اجباری باشد.در حالت اول، شخص حقیقی یا حقوقی،می تواند به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها مراجعه کند و با ارائه مدارک لازم که در ذیل گفته خواهد شد، انصراف خود را از داشتن کارت بازرگانی اعلام نماید.
در حالت دوم ، اگر دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرم قاچاق شده،علاوه بر مجازات،محکوم به ابطال کارت بازرگانی می گردد. در این صورت کارت شخص بازرگان به طور موقت یا دائم بر حسب مورد باطل می شود.( ماده 30 قانون امور گمرکی ایران )
علاوه بر این، چنانچه بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی می تواند راساَ نسبت به ابطال کارت اقدام نماید.لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون محرز گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.(بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات)
به هر حال،ابطال کارت بازرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی(معاون بازرگانی خارجی)وزارت بازرگانی انجام می شود.

الف- مدارک لازم جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:
1.تقاضای شخص
2.اصل کارت بازرگانی
3.اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی
4.گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال ( در صورت تولیدی بودن )
5.گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).

ب- مدارک لازم جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:
1.تقاضای شخص
2.اصل کارت بازرگانی
3.گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال
4.گواهی مفاصا حساب دارایی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال ( به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سال های 79 به بعد و اظهارنامه مالیاتی دارای کد رهگیری سال 1390 الزامی است).
5.صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام ، خاص و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی ( در صورت عدم انحلال) ،
6. اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی
7. 1 نسخه کپی روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 28 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
شرکت تضامنی که به فرانسه Societe en Nom Collectif  و به انگلیسی Partnership  نامیده می شود کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی را به شرح ذیل تعریف می کند : " شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود".
در شرکت تضامنی کلیه شرکاء مسئول تعهدات شرکت می باشند ، چه در انجام معامله شخصاَ مداخله داشته باشند ، یا نداشته باشند. بنابراین شرکت تضامنی بین اشخاصی تشکیل می شود که با یکدیگر شناسایی کامل داشته یا از یک خانواده باشند و معمولاَ بین پدر و پسران یا براداران و بین دوستان نزدیک تشکیل می شود.

بطور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل ذیل رعایت می شود :
1- مسئولیت تضامنی شرکاء
2- غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه
3- تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت
در این مطلب به تشریح نام شرکت تضامنی که هر شرکت تضامنی جهت ثبت و تاسیس بلحاظ الزامات قانونی ملزم به رعایت آن است می پردازیم. شایان ذکر است، شما عزیزان در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی در انتخاب نام شرکت، می توانید با کارشناسان متخصص و مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایید.ما در انتخاب نیکوترین نام  شما را همراهی خواهیم کرد.

    نام شرکت تضامنی

شرکت تضامنی دارای نام مخصوصی است که معرف مسئولیت شرکاء و نوع شرکت است که به فرانسه Raison Sociale  نامیده می شود. ماده 117 قانون تجارت مقرر می  دارد : " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( و برادران ) قید شود."
ماده اخیر، در واقع یکی ازخصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن، شرکا " تحت نام جمعی" متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد، بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است. ذکر نام شرکاء در شرکت تضامنی از این لحاظ اهمیت دارد که معرف اشخاصی است که ضامن تعهدات شرکت می باشند هر قدر اعتبار اشخاص زیادتر باشد اعتبار شرکت نیز به همان نسبت بهتر خواهد بود ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده آن ها زیاد است، امکان ندارد در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن، عبارات "و شرکا"، "و برادران" و امثال آن ذکر می گردد. ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت "شرکت تضامنی" به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
نام شرکت را نباید با نام تجاری اشتباه نمود ، زیرا شرکت  تضامنی مانند هر تاجری ممکن است اسم تجاری نیز داشته باشد. نام تجاری ممکن است نام انتخابی باشد. لذا، از آن جا که اسم شرکت از اسم تجاری که می تواند هر اسمی باشد جداست، تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است. در واقع، هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است، فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛ اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی، موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید، قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها، وزیر دادگستری مجاز بود، به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها، تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال، در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.

    در انتخاب نام شرکت توجه به نکات ذیل الزامی است :

1- با توجه به بند 10 ماده یک آیین نامه نامگذاری شهرها ، خیابان ها ، اماکن و موسسات عمومی مصوب 6/ 9/ 1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شرکت ها باید از انتخاب اسامی خارجی برای خود خودداری ورزیده و اسامی مذکور را در صورت استفاده به نام های غیر خارجی تغییر دهند. در همین باره ، قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 14 / 9 / 75 نیز به تصویب رسیده است.
2- دارای سابقه ثبت نباشد.
3- دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
4- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
5- لاتین نباشد.
6- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
7- استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
8- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارائه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 24 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
ایتالیا، کشور بزرگی است که در جنوب اروپا قرار دارد. رم پایتخت ایتالیا به عنوان پایتخت امپراطوری روم و اقامتگاه پاپ، برای سده های پیاپی از مراکز سیاسی و مذهبی تمدن غرب بود. ایتالیا به همراه یونان از پایه گذاران غرب به شمار می روند. به این علت این کشور بیشترین تعداد آثار ثبت شده در میراث جهانی یونسکو را در سطح دنیا دارا است و یادمان های تاریخی و آثار باستانی تقریباً در تمام نقاط ایتالیا پراکنده اند. این کشور همچنین به تنوع خوراک، برندهای مد، اتومبیل های گران قیمت مسابقه ای و موتور سیکلت ها، تنوع فرهنگی گویشی، کوه ها و دریاچه های بی نظیر به خصوص در دامنه های آلپ، سواحل زیبا و مردم خونگرم مشهور است.

از جمله مهم ترین صنایع این کشور می توان به صنایع فلزکاری، ماشین آلات، شیمیایی، وسایل نقلیه، مواد غذایی، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ افزار اشاره نمود.
گندم، جو، سیب زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی نیز مهم ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می دهد.
ایتالیا دارای تاریخی بسیار غنی از تماس ها و تبادلاتی می باشد که بر مردم، اقتصاد و فرهنگش تأثیر گذاسته است. توریسم در عمل یکی از مهم ترین منابع اقتصادی ایتالیا به شمار می رود که حدود زیادی از تولید داخلی را به خود اختصاص داده است و این به معنای آن است که از نظر ارزش بالاتر از کل تولید بخش کشاورزی قرار دارد.

• ثبت شرکت در ایتالیا :
ایتالیا از جمله کشورهایی است که از امر سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار دراین کشوراستقبال می کند، در این صورت افراد می توانند جهت راه انداختن کسب کار در این کشور شرکت خود را به ثبت برسانند. و از مزایای ثبت شرکت در کشور ایتالیا بهره مند گردند.

• برخی از مزایای ثبت شرکت در ایتالیا :
_ مالکیت صد درصد بدون نیاز به شریک محلی.
_ امکان درخواست اقامت دائم پس از سه سال.
_ افتتاح حساب شرکتی و شخصی.
_ امکان اخذ آسان ویزا برای تمامی نقاط دنیا.
_ دسترسی به تمام نواحی اروپای شنگن برای مسافرت، تجارت واقامت طولانی.
_ امکان درخواست پاسپورت ۵ سال پس از اخذ اقامت دائم.
_ استفاده ازعلامت تجاری اروپایی.
_ قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا.

• انواع ثبت شرکت در کشور ایتالیا :
شرکت هایی که بیشتر در ایتالیا به ثبت می رسند عمدتاً در شش نوع می باشند که عبارتند از:

    تعاونی
    مشارکت کلی
    مشارکت محدود
    مشارکت محدود به واسطه سهام
    ثبت شرکت با مسئولیت محدود(srl)
    ثبت شرکت سهامی (spa)

تعاونی: این نوع از شرکت اساساً برای تجارت های بزرگ طراحی شده است و حداقل تعداد دو نفر سهامدار لازم است و حداقل سرمایه لازم برای هر نفر 120,000 یورو می باشد. در این شرکت، سرمایه به سهام تقسیم می شود که می تواند در بازار سهام اظهار شود.
ظرفیت و مشارکت کلی: در نوع شرکت باید حداقل تعداد دو نفر یا دو شخص حقوقی یک قرارداد را تحت نام یک شرکت به امضاء برسانند و هیچ سرمایه اندکی هم مورد نیاز نیست، به این صورت است که یک مشارکت کلی وجود دارد و همه اعضاء با مسئولیت کامل می باشند.
مشارکت محدود: شرکتی است که در آن حداقل یک نفر باید محدود شود با مسئولیت محدود و یک نفر با مسئولیت کامل برای تعهدات شرکت، کلی است.
مشارکت محدود به واسطه سهام: دراین شرکت تعداد دو نفر یا بیشترعضو دارند، این نوع شرکت شباهت زیادی به مشارکت محدود دارد.
شرکت با مسئولیت محدود: برای تأسیس این نوع شرکت حداقل مبلغ ده هزار یورو لازم است. در این شرکت سهامداران بر اساس سهم خود مسئولیت دارند و سرمایه ها تقسیم به آورده می شوند.
شرکت سهامی: حداقل تعداد سرپرست در این نوع شرکت یک نفر و حداقل سرمایه شرکت مبلغ ۱۲۰،۰۰۰یورو می باشد و این نوع شرکت شکل اصلی شرکت های متوسط و بزرگ در ایتالیا محسوب می شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در ایتالیا :
- اساسنامه شرکت و سهام و سرمایه شرکت.
- ارائه مدارک هویتی اعضای هیأت مدیره.
- ارسال فرم مالیاتی تکمیل شده، واسکن مدارک به پیوست فرم مربوطه به صورت آنلاین.
- ارائه فرم درخواست ثبت شرکت و مدارک هویتی به اتاق بازرگانی ایتالیا.
- فرم مالیاتی و سرمایه شرکت.
- ارائه فرم های بیمه کارکنان شرکت.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تصمیم افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه
( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید .
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
6- در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 تصمیم افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید
( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده)

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه

شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
6- در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 تصمیم افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید
( عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء )

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء .
3- ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.
4- ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
5- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
6- در صورتیکه محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء
7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

بسمه تعالی
نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت…............................... شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... به شماره ملی ..................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................................... به ................................... .ریال افزایش و ماده ....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.
به خانم / آقای ...................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء

 بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در
شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت..................................... شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ................................... ریال در تاریخ ............ ساعت ......... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:
1ـ خانم / آقای ...................... فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه…..................... و شماره ملی ............................ صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
2ـ خانم / آقای ...................... فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه…......................... و شماره ملی صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.
سرمایه شرکت از مبلغ ...................... ریال به ...................... ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده .......... اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء
خانم / آقای ….................................. امضاء




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


    مدیر عامل شرکت سهامی

در خصوص مدیر عامل شرکت سهامی نکات ذیل حائز اهمیت است :
1- شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می گردد.
2- مدیر عامل حتماَ باید شخص حقیقی باشد، برخلاف اعضاء هیات مدیره که ممکن بود شخص حقیقی یا حقوقی باشند. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
3- مدیر عامل ممکن است یک نفر یا بیش از یک تفر باشد. اگر مدیر عامل بیش از یک نفر باشد، به آن ها هیات عامل گفته می شود.
4- مدیر عامل توسط هیات مدیره نصب می گردد و توسط هیات مدیره هم در زمان که بخواهند، عزل می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت و تبصره آن )
5- حدود اختیارات مدیر عامل و مدت تصدی و حق الزحمه او نیز توسط هیات مدیره تعیین می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
6- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. ( ماده 128 ل. ا. ق. ت )
7- دوره مدیریت مدیر عامل محدودیت قانونی ندارد، اما اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره همان شرکت باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
8- مدیر عامل می تواند عضو هیات مدیره همان شرکت نیز باشد، اما نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت نیز باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

    امکان یا عدم امکان اخذ وام از شرکت توسط مدیران

1- مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره، همچنین همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، اولاد اولاد ، برادر و خواهر اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند. این اعطای اعتبار یا وام خود به خود باطل است و نیازی به ابطال ندارد.
2- شرکت نمی تواند دیون اشخاص فوق الذکر را تضمین یا تعهد کند، یعنی ضامن آنان شود یا به نحوی دیگر و در قالبی غیر از عقد ضمان تعهد به تادیه دیون آنان را برعهده گیرد. این ضمانت یا تعهد خود به خود باطل است و نیازی به ابطال ندارد.
3- محدودیت های مذکور در این ماده دارای دو استثناء است :
آن دسته از اعضاء هیات مدیره که شخص حقوقی اند، از این محدودیت ها معاف اند، بنابراین شرکت ها می توانند به آن دسته از اعضاء هیات مدیره خود که شخص حقوقی اند، وام یا اعتبار دهند یا دیون آن ها را تضمین و تعهد نمایند. البته نماینده شخص حقوقی در جلسات هیات مدیره که یک شخص حقیقی است مشمول محدودیت های فوق الذکر می باشد و شرکت نمی تواند به او وام یا اعتبار دهد یا دیون آن ها را تضمین و تعهد نماید.
بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری از این محدودیت ها معاف اند و می توانند به مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره خود، وام یا اعتبار دهند یا دیون آن ها را تضمین و تعهد نمایند، به شرط آمکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد.

    امکان یا عدم امکان انجام معاملات مشابه با موضوع شرکت توسط مدیران :

1- اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.
2- هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد. ( اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت ) مسئول جبران آن خواهد بود. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

قانون برای هر یک از مدیران و هیئت مدیره شرکت های سهامی، تکالیف و وظایفی مقرر داشته است ، که شامل موارد ذیل می باشد :
1- مدیران پس از انتخاب شدن باید قبولی خود را اعلام دارند.
2- به میزانی که اساسنامه معین کرده است ، سهام تضمینی به صندوق شرکت بسپارند.
3- هیئت مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه ای از وضعیت و صورت دارایی و قروض شرکت را تهیه و به بازرسان شرکت بدهند. همچنین در شرکت سهامی عام هیئت مدیره موظف است حساب سود و زیان و ترازنامه و گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.
4- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت داشتن اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از این اجازه مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد. ( ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ) .
5- در صورتی که معاملات مزبور بدون اجازه هیئت مدیره انجام گیرد و مجمع عمومی آن را تصویب نکند، این معاملات قابل ابطال خواهد بود. ( ماده 131 ل. ا. ق. ت )
6- طبق ماده (132) قانون مذکور، مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره ( با استثناء اشخاص حقوقی ) حق ندارند؛ هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات خود به خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد ؛ معتبر خواهد بود.
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل : همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می باشد.
7- ماده (133) این قانون ، اعلام می دارد که : مدیران عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد؛ انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا کاهش منفعت می باشد.
8- طبق ماده ( 134 ل. ا. ق. ت ) : اعضای غیرموظف هیئت مدیره، یعنی مدیرانی که تمام وقت در شرکت کار نمی کنند و حضور آنان فقط به منظور شرکت در جلسات هیئت مدیره است ؛ حق ندارند به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی دریافت کنند. بلکه به این قبیل مدیران غیرموظف با تصویب مجمع عمومی بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که در جلسات هیئت مدیره حضور داشته اند ؛ مبلغی به طور مقطوع می توان پرداخت نمود . همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود. باید توجه داشت که در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سود قابل پرداخت همان سال نباید تجاوز کند.
شایان ذکر است ، مدیران نسبت به ورود هر گونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آن ها باز نگردد، منفرداَ و مشترکاَ بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان باشد، مسئولیت دارند. ماده 142 لایحه اصلاحی در این ارتباط اشعار می دارد :
" مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداَ یا مسترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود ". 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
به کارگیری علائم تجاری و صنعتی سابقه نسبتاَ طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود درصدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود ، در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. با رونق گرفتن بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و سوء استفاده های فراوان از نام ها، علامت ها و تقلید نامشروع از آن ها ، حمایت قانونی از علامت ضرورت پیدا نمود. به طوری که کشورهای مختلف وضع مقررات ثبت علامت تجاری را داخل مرزهای خود ضروری دانسته و قوانینی را وضع نمودند و حتی پس از آن ، نیاز به داشتن حمایتی گسترده تر از سطح داخلی محسوس شد و این موضوع ضرورتی شد که رفته رفته با وضع کنوانسیون ها و موافقت نامه های گوناگون بین کشورهای مختلف که ابتدائاَ بیشتر به صورت دو جانبه یا چند جانبه و در ادامه به طور بین المللی بود، زمینه حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی و تجاری فراهم گردد.
امروزه علامت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار گشته و تجار حساسیت زیادی نسبت به حفاظت و صیانت از آن نشان می دهند.به همبن دلیل، در این مقاله قصد داریم تا به مهم ترین دلایل ثبت برند بپردازیم. شایان ذکر است ، کلیه خدمات ثبت برند و علائم تجاری در این مرکز به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می گردد.

از جمله مهم ترین مزایای ثبت علامت تجاری عبارت است از :
1. حق استفاده انحصاری در علائم تجاری ویژه کسی است که آن را به ثبت رسانیده است.
یک علامت تجاری و صنعتی، در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند. لذا، اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند.
2. با ثبت علائم تجاری؛ محصولات مشابه از هم متمایز می شوند.
علامت تجاری به مثابه پوشش دهنده تمامی کالاها و خدمات ، تنها ابزار اقتصادی و حقوقی است که می تواند هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی، رسالت شناساندن کالا و خدمات را بر عهده گیرد. لذا، علامت تجاری مهم ترین نشانه تمایز بخش میان کالا و خدمات شرکت های مختلف است.
3. نقل و انتقال علامت تجاری
یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است. لذا،علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد
4. در قرارداد اعطای نمایندگی وجود علامت تجاری از ضروریات محسوب می شود.
5. برای داشتن گواهی و نشان استاندارد؛ داشتن علامت تجاری لازم است.
6. داشتن برند کمک می کند تا افراد ذی نفع به افزایش کیفیت محصول بپردازند.
7. جهت دریافت تسهیلات برای شرکت نیاز به علامت تجاری است.
8. ثبت علائم تجاری، نقش موثری در بازاریابی و گسترش تجارت بین المللی ایفا می کند.
9. ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
در انتها لازم به توضیح است ، مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی

اولین تعریف قانونی از اوراق مشارکت در تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه مصوب 20/9/1373 آمده است . به موجب این تبصره وزارت مسکن و شهر سازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه یافت مبادرت به صدور اوراق مشارکت کند. قسمت ب تبصره فوق مقرر می کند که: « اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای زیربنایی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح(های) مزبور شریک خواهند شد».
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 که همان تعریف تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه را برای اوراق موضوع خود می آورد، دو توضیح به آن اضافه می کند. به موجب ماده 2 این قانون «اوراق مزبور می توانند با نام یا بی نام باشند و برای مدت معینی منتشر می شوند» همین معنی در مواد 1و2 آیین نامه ای اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 تکرار می شود.
برخلاف قانون برنامه دوم توسعه که انتشار اوراق مشارکت را تنها برای وزارت مسکن در نظر گرفته بود، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 و آیین نامه اجرایی آن، شرکتهای سهامی را نیز مجاز به انتشار این اوراق می کند، اما در عمل شرکتهای سهامی اجازه انتشار این اوراق را پیدا نمی کنند، مگر با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 26/5/82. . ماده 17 این قانون انتشار اوراق مشارکت را تنها برای شرکتهای پذیرفته در بورس و با مجوز بورس اوراق بهادار پذیرفته است. با شرایطی که بعداً به آن خواهیم پرداخت(شرایط راجع به انتشار). آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون اخیر الذکر ، با وجود تعریف این اوراق در قانون عام نحوه انتشار اوراق مشارکت لازم دیده است مجدداً اوراق مشارکت را تعریف کند: «اوراق  مشارکت: اوراق بهادار با نامی است که با مجوز بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته در بورس منتشر می شود»(بند د از ماده 1 آیین نامه) «دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع  حاصل از اجرای طرحهای مربوط سهیم خواهند بود»(ماده 5 آیین نامه).

از مجموع متون قانونی و آیین نامه فوق می توان عناصر تشکیل دهنده تعریف اوراق مشارکت را به شرح زیر مشخص نمود:
1)اوراق مشارکت از مصادیق اوراق بهادارند؛
2) اوراق مشارکت می توانند با نام یا بی نام باشند؛
3) اوراق مشارکت با قیمت  اسمی معین انتشار می یابند؛
4) اوراق مشارکت متضمن حق صاحب ورقه به قسمتی از سودی هستند که از پروژه اجرایی ناشر (دولت یا شرکت سهامی) حاصل می شود.
با توجه به این عناصر می توان گفت که اوراق مشارکت به اوراق بهادار با نام یا بی نامی گفته می شود که دارای ارزشی اسمی معین و متضمن قسمتی از سود کلی است که از پروژه اجرایی ناشر(دولت یا شرکت سهامی) حاصل می شود. برای تبیین این تعریف اکنون لازم است که ماهیت حقوقی این اوراق را بررسی کنیم.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
سهام هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که به هر یک از آن ها سهم می گویند ، بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. در ماده 24 اصلاحی قانون تجارت ، سهم چنین تعریف شده است :
سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت می باشد.

در شرکت های سهامی ، سهام به سه صورت ذیل وجود دارد :
1- سهام با نام
2- سهام بی نام
3- سهام ممتاز

حقوقی را که سهامداران شرکت سهامی به علت صاحب سهم بودن دارند می توان چنین بیان کرد :
1- حق حضور و حق رای در مجامع عمومی
2- حق استفاده از ترتیب خاص انتخاب هیات مدیره
3- حق داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
4- حق مراجعه به صورت حساب ها و اطلاع از عملیات
5- حق مراجعه به گزارش بازرسان
6- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن ( توسط سهام دارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ) .
7- حق فروش و انتخاب سهام
8- حق دریافت سود سالانه
9- حق استفاده از مزایای سهم ممتاز
10- حق دریافت اندوخته قابل تقسیم
11- بهره مندی از عواید حاصل اضافه ارزش سهام
12- بهره مندی از سهام جدید
13- حق تقدم در خرید سهام جدید و حق انتفاع آن
14- حق وتوی افزایش سرمایه
15- حق دریافت مبلغ کاهش یافته هر سهم
16- حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
17- حق دریافت مبلغ اسمی سهام و مازاد، پس از ختم تسویه

    حقوق ذی نفع ها

ذی نفع های شرکت سهامی یعنی کسانی که می توانند نسبت به آن ، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند از جمله عبارتند از :
سهامداران ، رییس و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان ، نمایندگان اشخاص حقوقی ، سهامدار شرکت به لحاظ سمت خود ، قائم مقام قانونی صاحبان سهام ، اشخاصی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارنددر حدود وکالت یا نمایندگی خود ، طلب کاران شرکت ، اشخاصی که طرف قرارداد یا معامله با شرکت هستند، اشخاصی که به عنوان ضامن تعهدات شرکت را ضمانت کرده اند، بانک ها و موسسات مالی که در انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت سهامی عام ، افزایش سرمایه شرکت را پذیره نویسی کرده اند، دارندگان اوراق قرضه و غیره . حقوق ذی نفع های شرکت سهامی را می توان به ترتیب ذیل بیان کرد :
1- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی
2- حق درخواست تعیین بازرس
3- حق تقاضای عزل عضو هیات مدیره
4- حق تقاضای عزل مدیر عامل
5- حق درخواست تقلیل سرمایه شرکت
6- حق درخواست انحلال شرکت
7- حق درخواست بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات
8- حق درخواست تادیه دیون
9- حق درخواست تعیین مدیره تصفیه یا جانشین او
10- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی در زمان تصفیه
11- حق مراجعه به اسناد و مدارک شرکت پس از ختم تصفیه 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان می دارد :
اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه ی مجمع اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
چنانجه در مقالات پیشین درباره تشکیل شرکت سهامی عام گفته شد، شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات و پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ و تصویب طرح اساسنامه شرکت و قبول سمت از طرف مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می شود که به این ترتیب باید ادعا نمود که شخصیت حقوقی ایجاد شده است. این شخصیت حقوقی دارای خصایص و ویژگی هایی است که مهم ترین خصیصه آن این است که کوتاه مدت است به این معنا که در این وضعیت شخصیتی ایجاد شده که دارای جنبه تجاری است و باید این نوع شخصیت را از شخصیت حقوقی در قانون مدنی که منصرف به پاره ای از اموال هم می گردد مانند اموال متوفی مجزا نمود. این شخصیت میان شخصیت حقوقی در قانون مدنی و شخصیت حقوقی در قانون تجارت پس از ثبت است. این شخصیت حقوقی پیش از ثبت شرکت سهامی عام با انگیزه ثبت شرکت ایجاد شده در اداره ثبت شرکت ها است از این رو دارای اختیارات محدود است.
اما در عوض دارای مسئولیت نامحدود است چنانچه از زمان تشکیل شرکت سهامی ( بعد از امضاء صورتجلسه مجمع عمومی موسس) موسسین یا مدیران انتخاب شده پیش از ثبت شرکت اقداماتی تجاری و یا اقداماتی که موجب ورود ضرر به سهام داران گردد به صورت تضامنی مسئولیت دارند. اما پس از ثبت شخصیت حقوقی مدنی تبدیل به شخصیت حقوقی تجاری می گردد و مدیران دارای تمام اختیارات لازم در اداره شرکت و انجام معاملات تجاری می باشند.
پس ثبت شرکت سهامی عام با رعایت مقررات ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شخصیت حقوقی با دائم و طولانی مدت ( مدت تعیین شده اساسنامه ) را جایگزین شخصیت حقوقی کوتاه مدت ( از زمان تشکیل شرکت تا زمان ثبت ) می نماید که در این صورت شرکت ثبت شده دارای اختیاراتی قانونی براساس مقررات شرکت سهامی عام می باشند و می توانند از مزایای شرکت سهامی عام برخوردار شوند. اعمال اینکه حقوق و مزایا توسط هیات مدیره ای است که در حال حاضر دارای اختیارات بیشتری نسبت به گذشته ( پیش از ثبت شرکت ) داشته اند.
نکته : در ماده 18 قانون یاد شده هیچگونه اشاره ای به شخص یا اشخاصی که مکلف به تقدیم مدارک به اداره ثبت شرکت ها می باشد نشده است معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسسین و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع یاد شدده برای این منظور است.

    عدم اجازه ثبت شرکت و آثار آن

چنانچه در ماده 19 لایحه مذکور آمده است در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است. گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هرگونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
شرکت سهامی عام از زمان تشکیل و پیش از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون آن را معین کرده است در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند زیرا وفق مواد 19 و 23 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین موسسین می بایست رأساً برای جلوگیری از استمرار ضررهای وارده از حقی که در ماده 17 لایحه یاد شده فراهم گردیده استفاده نموده و با درخواست گواهینامه حاکی از عدم ثبت و پذیره نویسان می توانند با مراجعه به بانک مذکور تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند تا هزینه مازاد بر تاسیس شرکت گریبان گیر آن ها نگردد.
رضایت نتایجی از تجربه خوب مشتریان می باشد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
استفاده از لفظ «مشارکت» در رابطه با این اوراق ظاهراً چنین بر می آید که خریدار این اوراق با خرید آنها قصد انعقاد عقد شرکت با ناشر (دولت یا شرکت سهامی) را دارد، اما آیا واقعاً ما در برابر یک عقد شرکت قرار داریم؟
برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا به متون قانونی و آیین نامه های وضع شده در ارتباط با اوراق می نگریم و سپس مفاد این متون را با مقررات عقد شرکت مقایسه خواهیم کرد. مطالعه متون اخیر نشان می دهد که در آنها بر این نکته تأکید  شده است که «خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی و به نسبت مدت مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوطه شریک خواهند شد»  و «هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدر السهم آن در مشارکت است» . هیچ یک از این متون اشاره ای به اینکه  خریداران در زیان مشارکت سهیم خواهند بود، همین عدم ذکر سهیم شدن در زیان این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا می توان رابطه ایجاد شده بین ناشر و خریدار ورقه مشارکت را عقد شرکت تلقی کرد یا خیر؟
البته می توان تصور کرد که کلیه طرحهای موضوع اوراق مشارکت متضمن سود باشد ولی نمی توان این فرض را نیز از نظر دور داشت که چنانچه طرحی واقعاً  به زیان منجر شود چه باید کرد، آیا صاحب ورقه باید به نسبت سهم خود در مشارکت با ناشر مجری طرح متحمل زیان شود؟
در پاسخ به سؤال اخیر باید گفت که آنچه مسلم است این است که اگر در عقدی که متضمن مزج و اختلاط اموال( در اینجا امتزاج وجوه نقد) است سهیم شدن در زیان مقصود طرفین نباشد، عقد شرکت وجود ندارد. در حقوق فرانسه این قاعده در مواد 1832 و 1-1844 قانون مدنی ذکر شده است که قرارداد شرکت متضمن سهیم شدن در زیان است و رویه قضایی نیز این قاعده را اعمال کرده است. مؤلفین حقوق مدنی ایران نیز در تعریف قرارداد شرکت به این نکته تأکید می کنند که شرکا به تناسب سهم خود در مال مشاع در زیان شرکت می کنند . این معنا از ماده 575 قانون مدنی نیز به وضوح استنتاج می شود. بنابراین لازمه عقد شرکت، شرکت در زیان است هرچند میزان این زیان برای شرکا می تواند به گونه ای توافقی معین شود. لیکن برای آنکه عقد شرکت باشد لازم نیست که شرکا حتماً در آن ذکر کنندکه در زیان وارده نیز سهیم خواهند بود؛ زیرا این امر نتیجه طبیعی عقد شرکت است. این است که در عمل در قراردادهای مشارکت یا در اساسنامه های شرکتهای تجاری تقریباً هیچ گاه دیده نمی شود که شرکت شرکا در زیان ذکر شود. اگر در تعریف اوراق مشارکت اشاره ای به زیان نشده است، این بدان معنی نیست که مشارکت بین ناشر و صاحب ورقه از مصادیق عقد شرکت نیست.
اما همان طور که می دانیم در عمل، خریداران اوراق مشارکت انتظار ندارند که در زیان شرکت کنند. قانون گذار نیز برای آنکه عدم پیش بینی تحمل زیان به وسیله دارندگان اوراق مشارکت این شبهه را ایجاد نکند که مشارکتی در کار نیست، مکانیسمی پیش بینی کرده است که جبران احتمالی زیان وارده در اثر طرح برای صاحب ورقه میسر شود و اطمینان یابد که اگر طرح زیان بدهد، زیان او جبران خواهد شد. این مکانیسم چیزی جز تضمین سرمایه گذاری خریدار اوراق مشارکت نیست. مثلاً تبصره 85 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی در مورد اوراق مشارکتی که وزارت خانه مسکن برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن انتشار داده است، پیش بینی کرده است که «وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از جانب دولت بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد» این اقدام به سرمایه گذار امکان می دهد که سهمی را که که در اثر زیان در پروژه ممکن است حاصل شود، تحمل نکند. در مورد شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای غیردولتی، ماده 5 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 پیش بینی کرده است که خود این شرکتها و مؤسسات «مکلفند باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سر رسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند».
این اقدامات، به این معنی نیست که خریداران اوراق مشارکت در زیان سهیم نخواهند بود؛ زیرا اگر چنین باشد؛ مشارکتی وجود نخواهد داشت. این اقدامات تنها به این معنی است که تضمین کننده اصل و سود سرمایه گذار «حسن انجام مشارکت» را تعهد می کند و این امر مانع از این نیست که مشارکتی که میان خریدار ورقه مشارکت و ناشر در اثر خرید ورقه حاصل می شود، عقد شرکت تلقی نشود. این نکته را نیز باید اضافه کرد که تضمین اصل سرمایه و سود به وسیله ناشر موجب بطلان رابطه مشارکت میان ناشر و صاحب ورقه نیست؛ زیرا تعهد به حسن انجام مشارکت مخالفتی با مقتضای ذات عقد ندارد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
- مجمع عمومی عادی ؛
- مجمع عمومی فوق العاده .

    دعوت مجامع عمومی

هیئت مدیره مکلف است در موعدهای مقرر ذیل، اقدام به انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی کند :
1. حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی شرکت، برای تشکیل مجمع عمومی عادی که باید سالی یکبار و ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل شود.
2. حداقل دو ماه قبل از پایان خدمت هیئت مدیره یا بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی ای که یکی از دستورات جلسه آن برگزاری انتخابات باشد.
3. در صورتی که در یکی از مجامع عومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی .
4. حداکثر یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص ذیل :
الف) هر یک از بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ؛
ب) یک پنجم اعضای شرکت برای تشکیل مجمع عمومی و یک سوم آن ها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ؛
ج) وزارت تعاون، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده .
5. در صورتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، با وجود دعوت از اعضای علی البدل ، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، از اعضا برای مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد تا برای تکمیل اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت اقدام کند. ( این دعوت باید از طرف اعضای باقیمانده هیئت مدیره به عمل آید ).
6. در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت هیئت مدیره، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفا الزامی است. ( این دعوت را نیز باید هیئت مدیره انجام دهد ).

    مقاماتی که حق دعوت دارند

دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده، بر عهده هیئت مدیره است. ولی در موارد ذیل ، وزارت تعاون راساَ، و بازرس شرکت تعاونی با اطلاع وزارت تعاون می تواند به برگزاری مجامع عمومی اقدام کند :
- در کلیه مواردی که در فوق گفته شد، هر گاه هیئت مدیره در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند، وزارت تعاون راساَ اقدام به برگزاری مجمع عمومی خواهد کرد.
- همان طور که گفته شد، هر یک از بازرسان شرکت تعاونی می تواند از هیئت مدیره برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را تقاضا کند؛ در این صورت هر گاه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی از طرف بازرس، اقدام به برگزاری آن نکند ، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون به دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام کند.

    دعوتنامه مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار

دعوتنامه مجمع عمومی باید با قید وقت جلسه ( روز و ساعت و تاریخ ) ، محل تشکیل و دستور جلسه ، از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار یا جراید محلی یا تحویل دعوتنامه کتبی با اخذ رسید یا ارسال آن با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه اعلام شده عضو به شرکت، به اطلاع اعضا برسد؛ علاوه بر آن الصاق آگهی دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعب آن، همچنین محل کارگاهها و فروشگاه های تعاونی نیز الزامی است.
درباره موضوع دعوتنامه مجامع عمومی، چند مطلب قابل ذکر است :
الف) انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار برای تعاونی هایی که بیش از یکصد عضو دارند، الزامی است و تعیین روزنامه کثیرالانتشار باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
ب) در مواردی که کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر شوند، ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه الزامی نیست.
ج) فاصله زمانی بین دعوت تا تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 15 و حداکثر 20 روز باشد. در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، این مدت باید حداقل 30 و حداکثر 35 روز باشد.
د) هر یک از اعضا می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، موضوع یا موضوعات دیگری غیر از موارد قید شده در دعوتنامه تشکیل مجمع را برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت کرده است، پیشنهاد کند.
مقام مذکور مکلف است پیشنهاد ارائه شده را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب شدن، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف یک ماه دعوت به تشکیل می شود قرار گیرد. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
بطور کلی این مبحث را میتوان به پنج بخش کلی تقیسم کرد :
بخش اول : ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
بخش دوم : وضعیت حقوقی بازرس شرکت
بخش سوم :وظایف بازرس
بخش چهارم : حقوق و اختیارات بازرس در اجرای وظایف خود
بخش پنجم : مسئولیت های بازرس




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.
دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شود.
در کنار راهنمای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیصلاح وزارت اقتصادی و دارایی جاری است. کد اقتصادی برای کسانی که نیازمند آن می باشند، صادر می گردد.
کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت واردات و صادرات، مونتاژ، تولید، توزیع هرگونه کالا و خدماتی را انجام می دهند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب یا پروانه کار از مراجع ذیصلاح بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد دریافت شماره اقتصادی به شمار می آیند.
نکته: احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است.

لازم بذکر است که دریافت و اخذ این کد در زمان تاسیس شرکت توسط وکلای تهران ثبت صورت می گیرد که می توان مدارک مربوطه را در قسمت کد اقتصادی در وبسایت تهران ثبت ملاحظه نمایید.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


هیات مدیره : هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند.
مدیر عامل شرکت سهامی : شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می گردد.

    بررسی امکان یا عدم امکان معاملات اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل با شرکت

1. قاعده کلی آن است که : اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، مانند معاملات حق العمل کاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا در بخشی از معامله سهیم شوند. ( ماده 129 ل. ا. ق. ت )
2. در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است : 1/ بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و 2/ گزارش آن معامله را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. ( ماده 129 ل. ا. ق. ت )
3. بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. ( ماده 129 ل. ا. ق. ت )
4. عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی که راجع به معامله مذکور تصمیم گیری می شود، حق رای نخواهد داشت. ( ماده 129 ل. ا. ق. ت ) و بنابراین در شمار حد نصاب مجمع و هیات مدیره نیز محاسبه نمی شود.

    بررسی وضعیت حقوقی معاملات اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل با شرکت


1. اگر هیات مدیره، این معامله را اجازه داده باشد و مجمع عمومی عادی نیز آن را تصویب کند ، معامله صحیح و بلااشکال است. ( ماده 130 ل. ا. ق. ت )
2. اگر هیات مدیره، این معامله را اجازه داده باشد ولی مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند معامله صحیح است. ولی در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد، عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع یا آن اعضایی که اقدام به انعقاد معامله نموده اند و آن دسته از اعضاء هیات مدیره که آن معامله را اجازه داده اند، همگی متضامناَ مسئول جبران خساراتی که در نتیجه آن معامله به شرکت وارد می گردد، می باشند. 0 ماده 130 ل. ا. ق. ت )
3. اگر هیات مدیره، این معامله را اجازه نداده باشد ولی مجمع عممومی عادی آن را تصویب کند معامله صحیح و بلااشکال است. ( ماده 130 ل. ا. ق. ت )
4. اگر هیات مدیره، این معامله را اجازه نداده باشد و مجمع عمومی عادی نیز آن را تصویب نکند ، معامله قابل ابطال است . بدین نحو که :
- شرکت می تواند از دادگاه صالح درخواست ابطال معامله را بنماید.
- این درخواست تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن امکان پذیر است.
- تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس در این مورد رای خواهد داد. این مجمع به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
- عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع یا آن اعضایی که اقدام به انعقاد معامله نموده اند نیز ملزم به جبران خسارت است. ( ماده 131 ل. ا. ق. ت )
- با این وجود این معاملات در هر صورت در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در مواردی که تدلیس و تقلبی رخ داده باشد که شخص ثالث نیز در آن تدلیس یا تقلب شرکت کرده باشد. ( ماده 130 ل. ا. ق. ت )




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سامان حسنی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :