تبلیغات
دیجیتال
 
دیجیتال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
    مدیر عامل شرکت سهامی

در خصوص مدیر عامل شرکت سهامی نکات ذیل حائز اهمیت است :
1- شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می گردد.
2- مدیر عامل حتماَ باید شخص حقیقی باشد، برخلاف اعضاء هیات مدیره که ممکن بود شخص حقیقی یا حقوقی باشند. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
3- مدیر عامل ممکن است یک نفر یا بیش از یک تفر باشد. اگر مدیر عامل بیش از یک نفر باشد، به آن ها هیات عامل گفته می شود.
4- مدیر عامل توسط هیات مدیره نصب می گردد و توسط هیات مدیره هم در زمان که بخواهند، عزل می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت و تبصره آن )
5- حدود اختیارات مدیر عامل و مدت تصدی و حق الزحمه او نیز توسط هیات مدیره تعیین می گردد. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
6- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. ( ماده 128 ل. ا. ق. ت )
7- دوره مدیریت مدیر عامل محدودیت قانونی ندارد، اما اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره همان شرکت باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )
8- مدیر عامل می تواند عضو هیات مدیره همان شرکت نیز باشد، اما نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت نیز باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. ( ماده 124 ل. ا. ق. ت )

    امکان یا عدم امکان اخذ وام از شرکت توسط مدیران

1- مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره، همچنین همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، اولاد اولاد ، برادر و خواهر اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند. این اعطای اعتبار یا وام خود به خود باطل است و نیازی به ابطال ندارد.
2- شرکت نمی تواند دیون اشخاص فوق الذکر را تضمین یا تعهد کند، یعنی ضامن آنان شود یا به نحوی دیگر و در قالبی غیر از عقد ضمان تعهد به تادیه دیون آنان را برعهده گیرد. این ضمانت یا تعهد خود به خود باطل است و نیازی به ابطال ندارد.
3- محدودیت های مذکور در این ماده دارای دو استثناء است :
آن دسته از اعضاء هیات مدیره که شخص حقوقی اند، از این محدودیت ها معاف اند، بنابراین شرکت ها می توانند به آن دسته از اعضاء هیات مدیره خود که شخص حقوقی اند، وام یا اعتبار دهند یا دیون آن ها را تضمین و تعهد نمایند. البته نماینده شخص حقوقی در جلسات هیات مدیره که یک شخص حقیقی است مشمول محدودیت های فوق الذکر می باشد و شرکت نمی تواند به او وام یا اعتبار دهد یا دیون آن ها را تضمین و تعهد نماید.
بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری از این محدودیت ها معاف اند و می توانند به مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره خود، وام یا اعتبار دهند یا دیون آن ها را تضمین و تعهد نمایند، به شرط آمکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد.

    امکان یا عدم امکان انجام معاملات مشابه با موضوع شرکت توسط مدیران :

1- اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.
2- هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد. ( اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت ) مسئول جبران آن خواهد بود. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).

قانون برای هر یک از مدیران و هیئت مدیره شرکت های سهامی، تکالیف و وظایفی مقرر داشته است ، که شامل موارد ذیل می باشد :
1- مدیران پس از انتخاب شدن باید قبولی خود را اعلام دارند.
2- به میزانی که اساسنامه معین کرده است ، سهام تضمینی به صندوق شرکت بسپارند.
3- هیئت مدیره باید حداقل هر شش ماه یکبار خلاصه ای از وضعیت و صورت دارایی و قروض شرکت را تهیه و به بازرسان شرکت بدهند. همچنین در شرکت سهامی عام هیئت مدیره موظف است حساب سود و زیان و ترازنامه و گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.
4- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت داشتن اجازه، هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از این اجازه مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی بدهد. ( ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ) .
5- در صورتی که معاملات مزبور بدون اجازه هیئت مدیره انجام گیرد و مجمع عمومی آن را تصویب نکند، این معاملات قابل ابطال خواهد بود. ( ماده 131 ل. ا. ق. ت )
6- طبق ماده (132) قانون مذکور، مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره ( با استثناء اشخاص حقوقی ) حق ندارند؛ هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات خود به خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد ؛ معتبر خواهد بود.
ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل : همسر ، پدر ، مادر ، اجداد ، اولاد ، برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می باشد.
7- ماده (133) این قانون ، اعلام می دارد که : مدیران عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد؛ انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا کاهش منفعت می باشد.
8- طبق ماده ( 134 ل. ا. ق. ت ) : اعضای غیرموظف هیئت مدیره، یعنی مدیرانی که تمام وقت در شرکت کار نمی کنند و حضور آنان فقط به منظور شرکت در جلسات هیئت مدیره است ؛ حق ندارند به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی دریافت کنند. بلکه به این قبیل مدیران غیرموظف با تصویب مجمع عمومی بابت حق حضور در جلسات هیئت مدیره و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که در جلسات هیئت مدیره حضور داشته اند ؛ مبلغی به طور مقطوع می توان پرداخت نمود . همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد؛ مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص داده شود. باید توجه داشت که در شرکت های سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سود قابل پرداخت همان سال نباید تجاوز کند.
شایان ذکر است ، مدیران نسبت به ورود هر گونه زیان به شرکت که به قصور یا تقصیر آن ها باز نگردد، منفرداَ و مشترکاَ بر حسب اینکه ایراد زیان ناشی از عمل فردی یا جمعی آنان باشد، مسئولیت دارند. ماده 142 لایحه اصلاحی در این ارتباط اشعار می دارد :
" مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداَ یا مسترکاَ مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود ". 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
به کارگیری علائم تجاری و صنعتی سابقه نسبتاَ طولانی دارد و می توان گفت از هنگامی که محصولات مشابه به بازار عرضه شده است صاحبان حرف و صنایع و تجار به منظور حفظ اصالت محصولات خود درصدد برآمده اند به وسیله مناسبی کالای خود را به مشتری بشناسانند و مانع فریب مشتریان خود ، در اثر ارائه کالای مشابه دیگران شوند. با رونق گرفتن بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و سوء استفاده های فراوان از نام ها، علامت ها و تقلید نامشروع از آن ها ، حمایت قانونی از علامت ضرورت پیدا نمود. به طوری که کشورهای مختلف وضع مقررات ثبت علامت تجاری را داخل مرزهای خود ضروری دانسته و قوانینی را وضع نمودند و حتی پس از آن ، نیاز به داشتن حمایتی گسترده تر از سطح داخلی محسوس شد و این موضوع ضرورتی شد که رفته رفته با وضع کنوانسیون ها و موافقت نامه های گوناگون بین کشورهای مختلف که ابتدائاَ بیشتر به صورت دو جانبه یا چند جانبه و در ادامه به طور بین المللی بود، زمینه حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی و تجاری فراهم گردد.
امروزه علامت تجاری از اهمیت خاصی برخوردار گشته و تجار حساسیت زیادی نسبت به حفاظت و صیانت از آن نشان می دهند.به همبن دلیل، در این مقاله قصد داریم تا به مهم ترین دلایل ثبت برند بپردازیم. شایان ذکر است ، کلیه خدمات ثبت برند و علائم تجاری در این مرکز به صورت تخصصی در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه می گردد.

از جمله مهم ترین مزایای ثبت علامت تجاری عبارت است از :
1. حق استفاده انحصاری در علائم تجاری ویژه کسی است که آن را به ثبت رسانیده است.
یک علامت تجاری و صنعتی، در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند. لذا، اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند.
2. با ثبت علائم تجاری؛ محصولات مشابه از هم متمایز می شوند.
علامت تجاری به مثابه پوشش دهنده تمامی کالاها و خدمات ، تنها ابزار اقتصادی و حقوقی است که می تواند هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی، رسالت شناساندن کالا و خدمات را بر عهده گیرد. لذا، علامت تجاری مهم ترین نشانه تمایز بخش میان کالا و خدمات شرکت های مختلف است.
3. نقل و انتقال علامت تجاری
یکی دیگر از مهم ترین حقوقی که مالک علامت تجاری در تصرفات حقوقی نسبت به علامت خود داراست حق نقل و انتقال علامت تجاری است. لذا،علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد
4. در قرارداد اعطای نمایندگی وجود علامت تجاری از ضروریات محسوب می شود.
5. برای داشتن گواهی و نشان استاندارد؛ داشتن علامت تجاری لازم است.
6. داشتن برند کمک می کند تا افراد ذی نفع به افزایش کیفیت محصول بپردازند.
7. جهت دریافت تسهیلات برای شرکت نیاز به علامت تجاری است.
8. ثبت علائم تجاری، نقش موثری در بازاریابی و گسترش تجارت بین المللی ایفا می کند.
9. ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
در انتها لازم به توضیح است ، مدت اعتبار حمایت از علامت تجاری،10 سال از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت های صنعتی می باشد که هر 10 سال قابل تمدید است و چنانچه ظرف 10 سال تمدید نگردد و 6 ماه از تاریخ اعتبار گذشته باشد صاحب گواهینامه می بایست جهت ثبت نام و علامت تجاری خود دوباره اقدام نماید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی

اولین تعریف قانونی از اوراق مشارکت در تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه مصوب 20/9/1373 آمده است . به موجب این تبصره وزارت مسکن و شهر سازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه یافت مبادرت به صدور اوراق مشارکت کند. قسمت ب تبصره فوق مقرر می کند که: « اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای زیربنایی، تولیدی و ساختمانی را دارند، به فروش می رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح(های) مزبور شریک خواهند شد».
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 که همان تعریف تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه را برای اوراق موضوع خود می آورد، دو توضیح به آن اضافه می کند. به موجب ماده 2 این قانون «اوراق مزبور می توانند با نام یا بی نام باشند و برای مدت معینی منتشر می شوند» همین معنی در مواد 1و2 آیین نامه ای اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 تکرار می شود.
برخلاف قانون برنامه دوم توسعه که انتشار اوراق مشارکت را تنها برای وزارت مسکن در نظر گرفته بود، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/76 و آیین نامه اجرایی آن، شرکتهای سهامی را نیز مجاز به انتشار این اوراق می کند، اما در عمل شرکتهای سهامی اجازه انتشار این اوراق را پیدا نمی کنند، مگر با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 26/5/82. . ماده 17 این قانون انتشار اوراق مشارکت را تنها برای شرکتهای پذیرفته در بورس و با مجوز بورس اوراق بهادار پذیرفته است. با شرایطی که بعداً به آن خواهیم پرداخت(شرایط راجع به انتشار). آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون اخیر الذکر ، با وجود تعریف این اوراق در قانون عام نحوه انتشار اوراق مشارکت لازم دیده است مجدداً اوراق مشارکت را تعریف کند: «اوراق  مشارکت: اوراق بهادار با نامی است که با مجوز بورس به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای نوسازی و توسعه شرکتهای پذیرفته در بورس منتشر می شود»(بند د از ماده 1 آیین نامه) «دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و در طی مدت زمان مشارکت در مجموعه منافع  حاصل از اجرای طرحهای مربوط سهیم خواهند بود»(ماده 5 آیین نامه).

از مجموع متون قانونی و آیین نامه فوق می توان عناصر تشکیل دهنده تعریف اوراق مشارکت را به شرح زیر مشخص نمود:
1)اوراق مشارکت از مصادیق اوراق بهادارند؛
2) اوراق مشارکت می توانند با نام یا بی نام باشند؛
3) اوراق مشارکت با قیمت  اسمی معین انتشار می یابند؛
4) اوراق مشارکت متضمن حق صاحب ورقه به قسمتی از سودی هستند که از پروژه اجرایی ناشر (دولت یا شرکت سهامی) حاصل می شود.
با توجه به این عناصر می توان گفت که اوراق مشارکت به اوراق بهادار با نام یا بی نامی گفته می شود که دارای ارزشی اسمی معین و متضمن قسمتی از سود کلی است که از پروژه اجرایی ناشر(دولت یا شرکت سهامی) حاصل می شود. برای تبیین این تعریف اکنون لازم است که ماهیت حقوقی این اوراق را بررسی کنیم.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
سهام هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می شود که به هر یک از آن ها سهم می گویند ، بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. در ماده 24 اصلاحی قانون تجارت ، سهم چنین تعریف شده است :
سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت می باشد.

در شرکت های سهامی ، سهام به سه صورت ذیل وجود دارد :
1- سهام با نام
2- سهام بی نام
3- سهام ممتاز

حقوقی را که سهامداران شرکت سهامی به علت صاحب سهم بودن دارند می توان چنین بیان کرد :
1- حق حضور و حق رای در مجامع عمومی
2- حق استفاده از ترتیب خاص انتخاب هیات مدیره
3- حق داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
4- حق مراجعه به صورت حساب ها و اطلاع از عملیات
5- حق مراجعه به گزارش بازرسان
6- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن ( توسط سهام دارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ) .
7- حق فروش و انتخاب سهام
8- حق دریافت سود سالانه
9- حق استفاده از مزایای سهم ممتاز
10- حق دریافت اندوخته قابل تقسیم
11- بهره مندی از عواید حاصل اضافه ارزش سهام
12- بهره مندی از سهام جدید
13- حق تقدم در خرید سهام جدید و حق انتفاع آن
14- حق وتوی افزایش سرمایه
15- حق دریافت مبلغ کاهش یافته هر سهم
16- حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
17- حق دریافت مبلغ اسمی سهام و مازاد، پس از ختم تسویه

    حقوق ذی نفع ها

ذی نفع های شرکت سهامی یعنی کسانی که می توانند نسبت به آن ، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند از جمله عبارتند از :
سهامداران ، رییس و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان ، نمایندگان اشخاص حقوقی ، سهامدار شرکت به لحاظ سمت خود ، قائم مقام قانونی صاحبان سهام ، اشخاصی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارنددر حدود وکالت یا نمایندگی خود ، طلب کاران شرکت ، اشخاصی که طرف قرارداد یا معامله با شرکت هستند، اشخاصی که به عنوان ضامن تعهدات شرکت را ضمانت کرده اند، بانک ها و موسسات مالی که در انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت سهامی عام ، افزایش سرمایه شرکت را پذیره نویسی کرده اند، دارندگان اوراق قرضه و غیره . حقوق ذی نفع های شرکت سهامی را می توان به ترتیب ذیل بیان کرد :
1- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی
2- حق درخواست تعیین بازرس
3- حق تقاضای عزل عضو هیات مدیره
4- حق تقاضای عزل مدیر عامل
5- حق درخواست تقلیل سرمایه شرکت
6- حق درخواست انحلال شرکت
7- حق درخواست بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات
8- حق درخواست تادیه دیون
9- حق درخواست تعیین مدیره تصفیه یا جانشین او
10- حق درخواست تشکیل مجمع عمومی در زمان تصفیه
11- حق مراجعه به اسناد و مدارک شرکت پس از ختم تصفیه 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بیان می دارد :
اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه ی مجمع اعلامیه ی قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
چنانجه در مقالات پیشین درباره تشکیل شرکت سهامی عام گفته شد، شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات و پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ و تصویب طرح اساسنامه شرکت و قبول سمت از طرف مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می شود که به این ترتیب باید ادعا نمود که شخصیت حقوقی ایجاد شده است. این شخصیت حقوقی دارای خصایص و ویژگی هایی است که مهم ترین خصیصه آن این است که کوتاه مدت است به این معنا که در این وضعیت شخصیتی ایجاد شده که دارای جنبه تجاری است و باید این نوع شخصیت را از شخصیت حقوقی در قانون مدنی که منصرف به پاره ای از اموال هم می گردد مانند اموال متوفی مجزا نمود. این شخصیت میان شخصیت حقوقی در قانون مدنی و شخصیت حقوقی در قانون تجارت پس از ثبت است. این شخصیت حقوقی پیش از ثبت شرکت سهامی عام با انگیزه ثبت شرکت ایجاد شده در اداره ثبت شرکت ها است از این رو دارای اختیارات محدود است.
اما در عوض دارای مسئولیت نامحدود است چنانچه از زمان تشکیل شرکت سهامی ( بعد از امضاء صورتجلسه مجمع عمومی موسس) موسسین یا مدیران انتخاب شده پیش از ثبت شرکت اقداماتی تجاری و یا اقداماتی که موجب ورود ضرر به سهام داران گردد به صورت تضامنی مسئولیت دارند. اما پس از ثبت شخصیت حقوقی مدنی تبدیل به شخصیت حقوقی تجاری می گردد و مدیران دارای تمام اختیارات لازم در اداره شرکت و انجام معاملات تجاری می باشند.
پس ثبت شرکت سهامی عام با رعایت مقررات ماده 18 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت شخصیت حقوقی با دائم و طولانی مدت ( مدت تعیین شده اساسنامه ) را جایگزین شخصیت حقوقی کوتاه مدت ( از زمان تشکیل شرکت تا زمان ثبت ) می نماید که در این صورت شرکت ثبت شده دارای اختیاراتی قانونی براساس مقررات شرکت سهامی عام می باشند و می توانند از مزایای شرکت سهامی عام برخوردار شوند. اعمال اینکه حقوق و مزایا توسط هیات مدیره ای است که در حال حاضر دارای اختیارات بیشتری نسبت به گذشته ( پیش از ثبت شرکت ) داشته اند.
نکته : در ماده 18 قانون یاد شده هیچگونه اشاره ای به شخص یا اشخاصی که مکلف به تقدیم مدارک به اداره ثبت شرکت ها می باشد نشده است معمولاَ مراجعه به اداره مزبور و پیگیری کار ثبت شرکت با هیئت مدیره منتخبین مجمع عمومی موسسین و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع یاد شدده برای این منظور است.

    عدم اجازه ثبت شرکت و آثار آن

چنانچه در ماده 19 لایحه مذکور آمده است در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است. گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هرگونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.
شرکت سهامی عام از زمان تشکیل و پیش از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون آن را معین کرده است در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند زیرا وفق مواد 19 و 23 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین موسسین می بایست رأساً برای جلوگیری از استمرار ضررهای وارده از حقی که در ماده 17 لایحه یاد شده فراهم گردیده استفاده نموده و با درخواست گواهینامه حاکی از عدم ثبت و پذیره نویسان می توانند با مراجعه به بانک مذکور تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند تا هزینه مازاد بر تاسیس شرکت گریبان گیر آن ها نگردد.
رضایت نتایجی از تجربه خوب مشتریان می باشد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
استفاده از لفظ «مشارکت» در رابطه با این اوراق ظاهراً چنین بر می آید که خریدار این اوراق با خرید آنها قصد انعقاد عقد شرکت با ناشر (دولت یا شرکت سهامی) را دارد، اما آیا واقعاً ما در برابر یک عقد شرکت قرار داریم؟
برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا به متون قانونی و آیین نامه های وضع شده در ارتباط با اوراق می نگریم و سپس مفاد این متون را با مقررات عقد شرکت مقایسه خواهیم کرد. مطالعه متون اخیر نشان می دهد که در آنها بر این نکته تأکید  شده است که «خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی و به نسبت مدت مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوطه شریک خواهند شد»  و «هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدر السهم آن در مشارکت است» . هیچ یک از این متون اشاره ای به اینکه  خریداران در زیان مشارکت سهیم خواهند بود، همین عدم ذکر سهیم شدن در زیان این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا می توان رابطه ایجاد شده بین ناشر و خریدار ورقه مشارکت را عقد شرکت تلقی کرد یا خیر؟
البته می توان تصور کرد که کلیه طرحهای موضوع اوراق مشارکت متضمن سود باشد ولی نمی توان این فرض را نیز از نظر دور داشت که چنانچه طرحی واقعاً  به زیان منجر شود چه باید کرد، آیا صاحب ورقه باید به نسبت سهم خود در مشارکت با ناشر مجری طرح متحمل زیان شود؟
در پاسخ به سؤال اخیر باید گفت که آنچه مسلم است این است که اگر در عقدی که متضمن مزج و اختلاط اموال( در اینجا امتزاج وجوه نقد) است سهیم شدن در زیان مقصود طرفین نباشد، عقد شرکت وجود ندارد. در حقوق فرانسه این قاعده در مواد 1832 و 1-1844 قانون مدنی ذکر شده است که قرارداد شرکت متضمن سهیم شدن در زیان است و رویه قضایی نیز این قاعده را اعمال کرده است. مؤلفین حقوق مدنی ایران نیز در تعریف قرارداد شرکت به این نکته تأکید می کنند که شرکا به تناسب سهم خود در مال مشاع در زیان شرکت می کنند . این معنا از ماده 575 قانون مدنی نیز به وضوح استنتاج می شود. بنابراین لازمه عقد شرکت، شرکت در زیان است هرچند میزان این زیان برای شرکا می تواند به گونه ای توافقی معین شود. لیکن برای آنکه عقد شرکت باشد لازم نیست که شرکا حتماً در آن ذکر کنندکه در زیان وارده نیز سهیم خواهند بود؛ زیرا این امر نتیجه طبیعی عقد شرکت است. این است که در عمل در قراردادهای مشارکت یا در اساسنامه های شرکتهای تجاری تقریباً هیچ گاه دیده نمی شود که شرکت شرکا در زیان ذکر شود. اگر در تعریف اوراق مشارکت اشاره ای به زیان نشده است، این بدان معنی نیست که مشارکت بین ناشر و صاحب ورقه از مصادیق عقد شرکت نیست.
اما همان طور که می دانیم در عمل، خریداران اوراق مشارکت انتظار ندارند که در زیان شرکت کنند. قانون گذار نیز برای آنکه عدم پیش بینی تحمل زیان به وسیله دارندگان اوراق مشارکت این شبهه را ایجاد نکند که مشارکتی در کار نیست، مکانیسمی پیش بینی کرده است که جبران احتمالی زیان وارده در اثر طرح برای صاحب ورقه میسر شود و اطمینان یابد که اگر طرح زیان بدهد، زیان او جبران خواهد شد. این مکانیسم چیزی جز تضمین سرمایه گذاری خریدار اوراق مشارکت نیست. مثلاً تبصره 85 قانون برنامه پنج ساله دوم اقتصادی در مورد اوراق مشارکتی که وزارت خانه مسکن برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن انتشار داده است، پیش بینی کرده است که «وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از جانب دولت بازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد» این اقدام به سرمایه گذار امکان می دهد که سهمی را که که در اثر زیان در پروژه ممکن است حاصل شود، تحمل نکند. در مورد شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای غیردولتی، ماده 5 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 پیش بینی کرده است که خود این شرکتها و مؤسسات «مکلفند باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سر رسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند».
این اقدامات، به این معنی نیست که خریداران اوراق مشارکت در زیان سهیم نخواهند بود؛ زیرا اگر چنین باشد؛ مشارکتی وجود نخواهد داشت. این اقدامات تنها به این معنی است که تضمین کننده اصل و سود سرمایه گذار «حسن انجام مشارکت» را تعهد می کند و این امر مانع از این نیست که مشارکتی که میان خریدار ورقه مشارکت و ناشر در اثر خرید ورقه حاصل می شود، عقد شرکت تلقی نشود. این نکته را نیز باید اضافه کرد که تضمین اصل سرمایه و سود به وسیله ناشر موجب بطلان رابطه مشارکت میان ناشر و صاحب ورقه نیست؛ زیرا تعهد به حسن انجام مشارکت مخالفتی با مقتضای ذات عقد ندارد.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی است و به دو صورت تشکیل می شود :
- مجمع عمومی عادی ؛
- مجمع عمومی فوق العاده .

    دعوت مجامع عمومی

هیئت مدیره مکلف است در موعدهای مقرر ذیل، اقدام به انتشار آگهی دعوت مجامع عمومی کند :
1. حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی شرکت، برای تشکیل مجمع عمومی عادی که باید سالی یکبار و ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل شود.
2. حداقل دو ماه قبل از پایان خدمت هیئت مدیره یا بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی ای که یکی از دستورات جلسه آن برگزاری انتخابات باشد.
3. در صورتی که در یکی از مجامع عومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی .
4. حداکثر یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص ذیل :
الف) هر یک از بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ؛
ب) یک پنجم اعضای شرکت برای تشکیل مجمع عمومی و یک سوم آن ها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ؛
ج) وزارت تعاون، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده .
5. در صورتی که به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، با وجود دعوت از اعضای علی البدل ، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، از اعضا برای مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد تا برای تکمیل اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت اقدام کند. ( این دعوت باید از طرف اعضای باقیمانده هیئت مدیره به عمل آید ).
6. در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت هیئت مدیره، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفا الزامی است. ( این دعوت را نیز باید هیئت مدیره انجام دهد ).

    مقاماتی که حق دعوت دارند

دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده، بر عهده هیئت مدیره است. ولی در موارد ذیل ، وزارت تعاون راساَ، و بازرس شرکت تعاونی با اطلاع وزارت تعاون می تواند به برگزاری مجامع عمومی اقدام کند :
- در کلیه مواردی که در فوق گفته شد، هر گاه هیئت مدیره در موعد مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند، وزارت تعاون راساَ اقدام به برگزاری مجمع عمومی خواهد کرد.
- همان طور که گفته شد، هر یک از بازرسان شرکت تعاونی می تواند از هیئت مدیره برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را تقاضا کند؛ در این صورت هر گاه هیئت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی از طرف بازرس، اقدام به برگزاری آن نکند ، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون به دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اقدام کند.

    دعوتنامه مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار

دعوتنامه مجمع عمومی باید با قید وقت جلسه ( روز و ساعت و تاریخ ) ، محل تشکیل و دستور جلسه ، از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار یا جراید محلی یا تحویل دعوتنامه کتبی با اخذ رسید یا ارسال آن با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه اعلام شده عضو به شرکت، به اطلاع اعضا برسد؛ علاوه بر آن الصاق آگهی دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعب آن، همچنین محل کارگاهها و فروشگاه های تعاونی نیز الزامی است.
درباره موضوع دعوتنامه مجامع عمومی، چند مطلب قابل ذکر است :
الف) انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار برای تعاونی هایی که بیش از یکصد عضو دارند، الزامی است و تعیین روزنامه کثیرالانتشار باید قبلاَ به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
ب) در مواردی که کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر شوند، ارائه مدارک مربوط به نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه الزامی نیست.
ج) فاصله زمانی بین دعوت تا تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 15 و حداکثر 20 روز باشد. در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، این مدت باید حداقل 30 و حداکثر 35 روز باشد.
د) هر یک از اعضا می تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، موضوع یا موضوعات دیگری غیر از موارد قید شده در دعوتنامه تشکیل مجمع را برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت کرده است، پیشنهاد کند.
مقام مذکور مکلف است پیشنهاد ارائه شده را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب شدن، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف یک ماه دعوت به تشکیل می شود قرار گیرد. 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 15 مرداد 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
بطور کلی این مبحث را میتوان به پنج بخش کلی تقیسم کرد :
بخش اول : ملاحظات کلی در مورد امر نظارت
بخش دوم : وضعیت حقوقی بازرس شرکت
بخش سوم :وظایف بازرس
بخش چهارم : حقوق و اختیارات بازرس در اجرای وظایف خود
بخش پنجم : مسئولیت های بازرس




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.
دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شود.
در کنار راهنمای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیصلاح وزارت اقتصادی و دارایی جاری است. کد اقتصادی برای کسانی که نیازمند آن می باشند، صادر می گردد.
کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت واردات و صادرات، مونتاژ، تولید، توزیع هرگونه کالا و خدماتی را انجام می دهند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب یا پروانه کار از مراجع ذیصلاح بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد دریافت شماره اقتصادی به شمار می آیند.
نکته: احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است.

لازم بذکر است که دریافت و اخذ این کد در زمان تاسیس شرکت توسط وکلای تهران ثبت صورت می گیرد که می توان مدارک مربوطه را در قسمت کد اقتصادی در وبسایت تهران ثبت ملاحظه نمایید.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


هیات مدیره : هیاتی از میان سهامداران شرکت سهامی انتخاب می گردند که وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارند.
مدیر عامل شرکت سهامی : شخصی است که توسط هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت زیر نظر هیات مدیره تعیین می گردد.

    بررسی امکان یا عدم امکان معاملات اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل با شرکت

1. قاعده کلی آن است که : اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، مانند معاملات حق العمل کاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا در بخشی از معامله سهیم شوند. ( ماده 129 ل. ا. ق. ت )
2. در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است : 1/ بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و 2/ گزارش آن معامله را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. ( ماده 129 ل. ا. ق. ت )
3. بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. ( ماده 129 ل. ا. ق. ت )
4. عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی که راجع به معامله مذکور تصمیم گیری می شود، حق رای نخواهد داشت. ( ماده 129 ل. ا. ق. ت ) و بنابراین در شمار حد نصاب مجمع و هیات مدیره نیز محاسبه نمی شود.

    بررسی وضعیت حقوقی معاملات اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل با شرکت


1. اگر هیات مدیره، این معامله را اجازه داده باشد و مجمع عمومی عادی نیز آن را تصویب کند ، معامله صحیح و بلااشکال است. ( ماده 130 ل. ا. ق. ت )
2. اگر هیات مدیره، این معامله را اجازه داده باشد ولی مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند معامله صحیح است. ولی در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد، عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع یا آن اعضایی که اقدام به انعقاد معامله نموده اند و آن دسته از اعضاء هیات مدیره که آن معامله را اجازه داده اند، همگی متضامناَ مسئول جبران خساراتی که در نتیجه آن معامله به شرکت وارد می گردد، می باشند. 0 ماده 130 ل. ا. ق. ت )
3. اگر هیات مدیره، این معامله را اجازه نداده باشد ولی مجمع عممومی عادی آن را تصویب کند معامله صحیح و بلااشکال است. ( ماده 130 ل. ا. ق. ت )
4. اگر هیات مدیره، این معامله را اجازه نداده باشد و مجمع عمومی عادی نیز آن را تصویب نکند ، معامله قابل ابطال است . بدین نحو که :
- شرکت می تواند از دادگاه صالح درخواست ابطال معامله را بنماید.
- این درخواست تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن امکان پذیر است.
- تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس در این مورد رای خواهد داد. این مجمع به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
- عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع یا آن اعضایی که اقدام به انعقاد معامله نموده اند نیز ملزم به جبران خسارت است. ( ماده 131 ل. ا. ق. ت )
- با این وجود این معاملات در هر صورت در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در مواردی که تدلیس و تقلبی رخ داده باشد که شخص ثالث نیز در آن تدلیس یا تقلب شرکت کرده باشد. ( ماده 130 ل. ا. ق. ت )




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا بخواهند در سرمایه شرکت تغییری بدهند.این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد. در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم.قبل از هر چیز لازم است در رابطه با سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیح مختصری دهیم.

سرمایه شرکت متشکل از قطعات سهام دارای ارزش واحد نیست بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد و غیر نقد قابل پرداخت و تامین است .مشروط بر اینکه:
1-تمام قسمت نقدی سرمایه باید پرداخت گردد.
2-سرمایه غیر نقدی تقویم و پس از ارزیابی و تایید کارشناس رسمی دادگستری به شرکت تسلیم شود.
الف)تشریفات افزایش سرمایه
قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه و به طور کلی،در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد؛اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است،برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود.به موجب این ماده:"هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه(یعنی هر تغییری غیر از تغییر تابعیت شرکت،موضوع ماده 110 قانون تجارت)باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید،مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد".پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت درست اتخاذ شده باشد،لازم است دو اکثریت وجود داشته باشد:اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای.
قانون گذار بر قاعده مندرج در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد کرده است.در واقع،افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل کرد.ماده 112 قانون تجارت در این باره مقرر کرده است:"در هیچ مورد،اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند"؛اما این استثنا محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود،در حالی که اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را از طریق مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت)،محقق کند،می تواند با استفاده از اکثریت مذکور در ماده 111 تصمیم گیری کند.
وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت،مدیر می تواند به نیابت از طرف همه ی شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند،پاسخ دهد.با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن،آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند.چون این قرارداد یک قرارداد شرکت است،شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود.بنابراین،قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد،سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد،آورده های غیر نقدی باید تقویم و تسلیم شوند،تمام آورده نقدی باید پرداخت شود و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده است.به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند،در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است.عدم رعایت این اصول،موجب بطلان افزایش سرمایه است نه بطلان شرکت.لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضا کنند،بلکه همین که مدیر از طرف شرکا آن را امضا کند،کفایت می کند.مع ذلک،در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیر نقدی،اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکا،یعنی شرکای جدید و قدیمی،تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیر نقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد.مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی تمامی شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند(ماده 98 قانون تجارت)علاوه بر این مفاد بند "ب"ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه،سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
2-طرق افزایش سرمایه.طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک(اعم از جدید یا قدیمی)دریافت می کند،مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود.طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا تصمیم می گیرند،مبلغی از سود شرکت را-به استثنای ذخیره قانونی-به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش،به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا موثر نیست،چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده 112 قانون تجارت ممنوع است.البته همان طور که گفتیم افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیر شریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی شود.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



شرکت با مسئولیت محدود تقریبا در تمام دنیا یکی از شناخته شده‌ترین و محبوب‌ترین انواع شرکتها می‌باشد. برای آشنایی با تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود همراه ما شودید!

شرکت با مسئولیت محدود در انگلستان و آلمان رواج کلی دارد. این شرکت ابتدا در انگلستان شناخته شده و بعداً در آلمان و در اواخر قرن هجدهم میلادی در ایتالیا رسمیت یافته است. بعد از آن‌ها سویس و سایر ممالک اروپا آنرا قبول نموده ولی در فرانسه خیلی دیر و در اوائل همین قرن عنوانی قانونی پیدا کرده است.

قوانین مصوب ۲۹ اوت سال ۱۸۹۲ میلادی که قانونگذاران آلمانی برای شرکت با مسئولیت محدود تنظیم کرده بودند از جمله بهترین قانونگذاری‌های زمان خود بود؛ بنابراین این شرکت که در آلمان به صورت مختصر G.M.B.H نامیده می‌شود بسیار مورد استقبال تجار آلمانی قرار داشت. پس از شکست آلمان نازی در جنگ جهانی اول منطقه آلزاس و شهرستان موزل در لورن فرانسه کنونی که در جنگ فرانسه و پروس به تصرف آلمانی‌ها درآمده بود، دوباره به فرانسه پیوست. در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که بر اساس قوانین ۱۸۹۲ و ۱۸۹۸ آلمان تشکیل شده بود. موفقیت و محبوبیت این شرکتها در بین اهالی این دو استان باعث شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون ۷ مارس ۱۹۲۵ مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند.

برخی از کشورهای اروپایی که شرکت مسئولیت محدود را در قوانین خود پذیرفته‌اند به شرح زیر می‌باشند:

    پرتغال (قانون ۱۱ آوریل ۱۹۰۱)
    اتریش (قانون ۶ مارس ۱۹۰۶)
    لهستان (تصویبنامه  ۸فوریه ۱۹۱۹، اصلاحی ۱۳ نوامبر ۱۹۲۳)
    چکسلواکی سابق (قانون ۱۰ آوریل ۱۹۲۰)
    اتحاد جماهیر شوروی سابق (قانون ۱۹۲۲)
    بلغارستان (قانون ۴ مه ۱۹۲۴)
    بلژیک (قانون ۹ ژوییه ۱۹۳۵)
    لوکزامبورگ (قانون ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۳)
    مراکش (قانون اول سپتامبر ۱۹۳۶)
    سویس (قانون اول ژوییه ۱۹۳۷، مواد ۷۷۲ لغایت ۸۲۷ قانون تعهدات)
    ایتالیا (قانون سال ۱۹۴۲ مواد ۲۴۷۲ تا ۲۴۹۷)
    اسپانیا (قانون ۱۷ ژوییه ۱۹۵۳ که در ژوییه ۱۹۸۹ اصلاح شد)

همچنین در انگلستان شرکتهای موسوم به “private companies” که به شرکتهای کوچک سهامی معروف هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.
تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود در ایران

از ابتدا قانون تجارت ایران بر مبنای قانون تجارت کشور فرانسه ترجمه و تهیه شده است! همانطور که قبلا گفتیم فرانسه دیرتر از سایر کشورهای اروپایی شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت شناخت بنابراین در قانون تجارت قدیمی (مصوب ۲۵ اسفند (دلو) سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین ۱۳۰۴ خورشیدی) نامی از شرکت با مسئولیت محدود برده نشده بود. تاریخچه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ایران به سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ خورشیدی برمی‌گردد که قانون تجارت فعلی (این بار هم بر اساس قانون تجارت فرانسه معروف به کد ناپلئون) در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و این بار شرکت با مسئولیت محدود به عنوان یکی از اقسام هفت‌گانه شرکت معرفی شد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 19 تیر 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
از دید علم، وقتی تاجر کسب و کارخود را در قالب شرکت راه می اندازد انتقال مالکیت آن به طریق اداری یا وراثت به اشخاص دیگر آسان می شود.هریک ازانتقال گیرندگان تعدادی سهم یا سهم‌الشرکه دریافت می نمایند، و اساسنامه نیز روش اداره شرکت را رقم می زند.

به این ترتیب، سرمایه تجارتی فرد تقسیم یا به حراج گذاشته نمی شود. جدا ازاین شرکت در گونه مناسب انتخابی به صاحب فعالیت تجاری یا صنعتی اجازه می دهد که فقط بخشی از اموال خود را به کار اندازد و بقیه آن را درگیر تعهدات و مسئولیت های شرکت نباشد.
اما در یک کلان نگری، شرکت به ویژه اگر از نوع سهامی باشد، راه را برای گردآوری سرمایه‌های بزرگ هموار می کند. این نیاز پس از انقلاب صنعتی قرن نوزدهم در اروپا پیش از پیش احساس شد. شرکت سهامی می تواند در توسعه صنعت و تجارت ملی و بین المللی یک کشور به کار گرفته شود. درصورت محدود ماندن این زمینه ها،همان شرکت تحت عناوین شرکت داخلی وابسته به شرکت خارجی مادر، یا شعبه شرکت بیگانه درخدمت حفظ و گسترش صنعت و تجارت خارجی صرف می‌شود. و به توسعه نفوذ اقتصادی بیگانگان سرعت و شتاب می بخشد.
بنابراین درایران به لحاظ رشد دو سویه صنعت و تجارت و همین طور واردات، شرکت از دوجنبه منابع داخلی و خارجی رشد کرده است. تأسیس شرکت‌های سرمایه به ویژه از نوع سهامی خصوصی و عمومی افزایش چشمگیری نشان می دهد. گرچه شرکت های متمرکز در بخش صنعت و تجارت،مقابل شرکت های فعال در واردات همواره ضربه پذیر بوده اند. از نظرعامه مردم به عنوان متعهدان خرید سهام،محدودیت مسئولیت به ارزش سهام درمواجهه با دیون شرکت وهمچنین امکان نقد کردن فوری آن به ویژه اگر شرکت در بازار بورس اوراق بهادار وارد شده باشد، جذابیت لازم را برای سرمایه گذاری دارد.
ازنقطه نظرصاحبان صنعت و تجارت هرشرکت به خصوصی اگر از نوع سرمایه باشد، جاذب است. چه آنها بدین وسیله می توانند درآمدی را ازمحل سود مشمول مالیات شرکت به خود اختصاص دهند. این مبالغ ممکن است منتهی به گسترش همان فعالیت و یا ایجاد فعالیت های اقتصادی دیگر بشود. مواد اول و دوم لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با تجارتی اعلام نمودن شرکت سهامی برمبنای صورت آن،به بازرگانی کردن فعالیت‌های عادی جامعه دامن زد. به ویژه بیمارستان های خصوصی و برخی بنگاه های انتشاراتی به صورت شرکت سهامی در آمدند. انبوه سازی های مسکن هم در قالب شرکت با مسئولیت محدود کار خود را دنبال نمودند.
تجارتی شدن عمومی فعالیت ها بخش دولتی را نیز کاملاً فرا گرفته است. کلیه شرکت های دولتی بر اساس مواد ۲۹۹ و۳۰۰ ل.ا.ق.ت با لحاظ مختصر تفاوت قابل گذشت،ازمقررات شرکت های سهامی پیروی می نمایند.
دراین شرایط،تردیدی باقی نمی ماند که شرکت های تجارتی به مفهوم وسیع کلمه کلیه شرکت های صنعتی و تجارتی را در تمامی بخش‌های عمومی، خصوصی و تعاونی و نه صرفاً توانا ترین و پرتعداد ترین آنها را در برمیگیرد. شرکت های تضامنی به دلیل تعهد تضامنی شرکاء به پرداخت کلیه دیون شرکت حتی از نوع بی محل با اموال خارج از شرکت خود اعتباری بیشتر از شرکت های نسبی دارند که در آنها هر شریک به تناسب سهم خود نسبت به دیون با زمینه خالی شخص حقوقی مسئول است.
اما در شرکت های سهامی که برابر قواعد حاکم شرکاء ضرر نهایی خود را به مبلغ اسمی پرداخت شده سهام مورد خریداری کاهش می‌دهند. با این ترتیب یک تعهد عینی (سهم نقدی یا غیرنقدی) جای تعهد شخصی(در شرکت شخص) را می گیرد، تا به جذب سرمایه های خصوصی سهولت بخشد.
در شرکت های مختلط سهامی وغیر سهامی، شرکاء ضامن مسئولیت شخصی در برابر دیون مازاد بر دارایی شرکت دارند. حال آنکه شریکان عادی(صاحب سهم یا سهم‌الشرکه) صرفاً یک تعهد عینی بر مبنای آورده های خود به شرکت می پذیرند.
به این ترتیب،اختلاف فعالیت انفرادی و اشتراکی بیشتر نمایان می شود، نه تنها تعداد شرکاء هم پیمان،بلکه امکانات فراهم آمده و سود حاصل از بهره برداری فواصلی ناممکن نشان می دهند.
درشرایط کنونی صنایع بزرگ نظیر ذوب آهن، فولاد و مس و کارخانجات اتومبیل سازی، بانک‌ها و بیمه‌های بخش خصوصی وعمومی از نظام حقوقی شرکت های سهامی بهره می برند. ولی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از قالب و شکل شرکت با مسئولیت محدود استفاده می کنند.
درکشورهای غربی، شرکت های سهامی،«به عنوان ابزار تحسین برانگیزی که نظام سرمایه داری خلق کرده است»توصیف می شود.چه این شرکت های درعمل برای فعالیت های خصوصی، ابعاد و اندازه های ضروری جهت مطابقت با معیارهای انقلاب صنعتی قرن نوزدهم فراهم آورده که سرمایه حاصل به میلیاردها یورو یا دلار می رسد. در واقع شرکت های مذکور در اواخر قرن نوزدهم به فتح کلیه بخش‌های صنعت و تجارت نایل شدند. یعنی آنها از خصوصی سازی فعالیت‌های دولتی بهره جسته و راه آهن،معادن، انرژی هیدروالکتریک،برق و گازرسانی را به اختیارگرفتند. در بخش خصوصی و آزاد نیز، بانکداری، بیمه و صنایع بزرگ، حمل و نقل دریایی، رودخانه ای و هوایی، فروشگاه های بزرگ و انبارها، تئاتر،هتل داری، روزنامه و انتشارات تحت سیطره نظام شرکت های سهامی درآمد. فقط دراین میان کشاورزی تا حدودی مصون ماند. این اولویت و برتری شرکت های سهامی نشانه شاخص دنیای نو ومدرن است. یعنی به وسیله این تأسیس حقوقی بوده که نظام سرمایه داری را برقرار و استوار می بینیم.
درحال حاضر شرکت‌های سهامی می توانند شعب یا شرکت های وابسته در داخل و خارج از قلمرو ملی داشته و برفعالیت و نفوذ اقتصادی و تجاری خود بیافزایند.
امکان ادغام شرکت ها نیز اجازه می‌دهد که به طور افقی یا عمودی، بنگاه حاصل از ترکیب با اقتدار بیشتر درمقابل مشکلات موجود مقاومت نماید.
برعکس، وقتی اداره فعالیت برای مدیریت واحد، سنگین و غیر قابل اجرا شود. روش تجزیه می تواند از مشکلات بکاهد. در این حالت، شعبه یا شرکت وابسته ممکن است مستقل گردد و یا خود شرکت به دو یا چند شرکت کوچکتر تجزیه شود.
سرانجام، شرکت های به اصطلاح«چند ملیتی»از گروهی شرکاء با ملیت‌های متفاوت تشکیل می شوند‌، ولی شرکت مادر و شرکت‌های وابسته، هر یک رسماً ملیتی مختص و مجزا دارند.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 19 تیر 1397 :: نویسنده : سامان حسنی
تعریف شرکت سهامی:
یکی از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران،شرکت های سهامی هستند .برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید:"شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است"،در شرکت سهامی،سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده،مبلغ اسمی سهام و حتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که "پاره سهم" نامیده می شود،تجزیه گردد.هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.

انواع شرکت سهامی:
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید:"شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:نوع اول-شرکت سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.نوع دوم-شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."

تعریف شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص،شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراَ به وسیله موسسین تامین می گردد. چون تشکیل شرکت های سهامی عام  همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.در این قبیل شرکت،صدور اعلامیه ی پذیره نویسی وجود ندارد.تمام سرمایه از ناحیه ی موسسین تعهد و اقلاَ سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.
تفاوت بین شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام:
-شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید،ولی شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را ندارد.
-امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
-نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام  مشروط به موافقت سهامداران نیست،ولی در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد.
-سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد،ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
-حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 000/000/5 ریال می باشد،در حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال می باشد.
-مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد.(مواد 3 و 107 ل.ا.ق.ت)
خصوصیات شرکت سهامی خاص:
-سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از 000/000/1 ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشند.
-سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

نام شرکت سهامی خاص:
در نام شرکت باید کلمه ی «خاص»قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند»یا« و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.
همچنین در تعیین نام باید موارد ذیل رعایت گردد:
از نام و نام خانوادگی و اسامی خاص استفاده نگردد؛اسامی پیشنهادی قبلاَ ثبت نشده باشد؛دارای معنا و مفهوم باشد و با فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد؛عدد نباشد؛لاتین نباشد؛مفرد(از دو کلمه کمتر نباشد)؛از فرهنگ لغات فارسی استفاده و در صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی باشد تصویری از مستند ضمیمه گردد؛از کلماتی نظیرشاهد،شهید،جانباز،آزاده،اسامی متبرکه،انتظام،نظام،موزه،کیش،نیروی انسانی،اینترنت،کارگشا استفاده نگردد.

چگونگی تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص:
برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
1-اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی داد .اساسنامه روابط شرکا را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.
به موجب ماده ی 8 قانون اصلاحی،اساسنامه باید دارای مواد ذیل باشد:
نام شرکت،موضوع شرکت به طور صریح و منجز،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد،مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک،تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها ،تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود،نحوه ی انتقال سهام با نام،طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس،در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن،شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی،مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها،طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات جامع عمومی،تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند،تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران،تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند،قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت بازرس،تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن،نحوه ی تغییر اساسنامه.
2-اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیر نقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
بموجب ماده 7 قانون تجارت مندرجات اظهارنامه شرکت سهامی که باید دارای امضای کلیه موسسین و قید تاریخ باشد بشرح زیر است:
نام شرکت،مرکز اصلی شرکت،مدت شرکت،موضوع شرکت،هویت کامل و اقامتگاه موسسین،مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک،تعهدات سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد،تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
3-سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
4-در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد.
5-در صورتی که قسمتی از سرمایه غیر نقدی باشد باید ارزیابی (تقویم)و بطور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
6-هرگاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن بطور واضح در اظهارنامه درج گردد.
7-انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
8-قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید بطور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از:
1-دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص،تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4-دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
5-فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود.
6-گواهی عدم سوپیشینه کیفری کلیه اعضای هیئت مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از مراکز پلیس +10-ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا باز شده است.
7-اقرار نامه به تعداد کلیه اعضا و بازرسین یک نسخه
8-ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
9-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
"چنانچه قصد دارید شرکتتان را به ثبت برسانید،همکاران مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر،با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما متقاضیان محترم می باشند."

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل و ثبت شرکت:
طبق ماده 270(ل.ا.ق.ت)هرگاه در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد مقررات قانونی رعایت نشود،برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع،بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور،به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
چنانچه قبل از صدور بطلان شرکت،در مرحله ی بدوی،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوی بطلان را صادر خواهد کرد(ماده 271 ل.ا.ق.ت)
همچنین برای رفع موجبات بطلان،به درخواست خوانده،مهلت 6 ماهه ای در نظر گرفته شده است.(ماده 272 ل.ا.ق.ت)
در مورد مسئولیت جزایی باید گفت که هر کس عالماَ و برخلاف واقع،پذیره نویسی سهام را تصدیق کند،و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در عین ارزش آورده غیر نقد تقلب کند،به حبس تادیبی از سه ماه تا 2 سال یا به جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود(ماده 243 ل.ا.ق.ت) هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد(ماده 248 ل.ا.ق.ت).




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سامان حسنی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :